صلاحيتهاي كيفري بين الملل در قانون جزايي فرانسه و تطبيق آن با قانون مجازات اسلامي مصوب 92

چكيده
با توجه به اينكه دولتها فقط با صلاحيت سرزميني نميتوانند با همۀ جرايم مقابله كنند صلاحيتهاي ديگري را براي خود قرار ميدهند برخي از اين صلاحيتها اصلي وبرخي از آنها فرعي هستند صلاحيتهاي سرزميني و واقعي صلاحيتهاي اصلي ميباشند و صلاحيتهاي شخصي و جهاني صلاحيتهاي واقعي ميباشند.
درحقوق جزاي بين الملل قاعده هايي وجود دارد كه هركدام كارايي خاصي دارد از جمله اين قاعده ها قاعده منع محاكمه مجدد قاعده مجرميت مضاعف و قاعده احتساب ميباشد.
در قوانين كيفري فرانسه همۀ صلاحيتهاي كيفري بين المللي پيش بيني شده اند به استثناء صلاحيت فراسرزميني از نوع رابطه شغلي با دولت،و همچنين همۀ صلاحيتها ماهوي محسوب شده و در قانون جزايي فرانسه آمده به غير از صلاحيت جهاني كه شكلي محسوب شده و در قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه آمده است،اما در ايران همۀ صلاحيتهاي كيفري بين المللي ماهوي محسوب شده و در قانون مجازات اسلامي آمده است.
قانون مجازات اسلامي جديد در زمينه صلاحيتهاي كيفري بين الملل نسبت به قانون مجازات اسلامي 70 به علت بيان صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني عليه تحول يافته است.
كلمات كليدي:صلاحيت كيفري بين الملل،منع محاكمه مجدد.
مقدمه
به موازات پيشرفتهاي علمي و فني،پديده مجرمانه كه به اعتقاد اغلب جرم شناسان از پديده هاي طبيعي و گريز ناپذير زندگي جمعي بشري است،دچار تحول و پويايي شده است.صرفنظر از تحول در نفس پديده مجرمانه و وسايل ارتكاب آن،اين امكان نيز براي مجرمين فراهم است كه به راحتي و در كمترين فرصت از كشور محل وقوع جرم فرار كرده و در پناه مرزها فعاليتهاي مجرمانه خود را دنبال كنند.
بعلاوه توسعه ارتباطات و نيز توسعه وسايل حمل و نقل،اين امكان را كه هرروزه جرايم زيادي در خارج از قلمرو حاكميت دولتها توسط اتباع آنها،يا عليه اتباع آنها يا عليه منافع عاليه آنها ارتكاب يابد،فراهم آورده است.امروزه برخلاف گذشته ميليونها انسان هر روز به منظور رفع نيازهاي علمي،اقتصادي،فرهنگي و... از مرزهاي كشور خود گذشته وبه كشورهاي ديگر مسافرت ميكنند.بديهي است در اينصورت فرض ارتكاب جرم توسط اين افراد يا عليه اين افراد كه تبعه كشوري بوده و در كشور ديگري بسر ميبرند،فرضي بسيار بديهي است.
امروزه ارتكاب اعمال مجرمانه شكل نويني به خود گرفته است.از اين جهت كه امروزه نسبت به گذشته رفت و آمد به كشورهاي خارجي سهل الوصولتر شده واشخاص ميتوانند،در ساعاتي از روز در يك كشور و در ساعات ديگر از همان روز در كشور ديگر باشند،به همين خاطر دامنه فعاليتهاي مجرمانه در داخل قلمرو كشور محدود نمانده و به خارج از قلمرو كشورها هم كشيده شده است،و اين امر سبب شده است كه دولتها با پديده مجرمانه از نوع بين المللي روبرو شوندبه همين خاطر دولتها براي جلوگيري از سوء استفاده اين قبيل مجرمان تدابيري را انديشيده اند،تا علاوه بر توانايي محاكمه و مجازات جرايم ارتكابي در داخل قلمرو حاكميت،توانايي محاكمه و مجازات جرايمي كه يك يا چند عنصر خارجي دارند را داشته باشند.در راستاي اين امر دولتها علاوه بر صلاحيت سرزميني صلاحيتهاي كيفري بين المللي ديگري را پيش بيني كرده اند.
اولين اصل مشترك صلاحيت كيفري بين المللي ميان دو كشور فرانسه و ايران اصل صلاحيت سرزميني است.اين اصل شناخته شده ترين و بي مناقشه ترين اصل اعمال صلاحيت كيفري است.كه بيان ميكند دولتها در ارتباط با جرايمي كه در قلمرو آنها اتفاق مي افتد حق اعمال صلاحيت كيفري را دارند،اما اين اصل با همه اقتدار و توانايي كه در جهت حفظ نظم عمومي در داخل قلمرو حاكميت دارد،نميتواند حقوق جزاي بين الملل را به هدف غايي و نهايي آن يعني عدم امكان فرار مجرمين از مجازات برساند.در اينجاست،اصول ديگري كه مشترك بين كشور فرانسه و ايران است در قالب صلاحيت قوانين كيفري در خارج از قلمرو حاكميت مطرح ميشود.
هدف از اين مقاله اينستكه صلاحيتهاي كيفري بين المللي دو كشور مورد مطا لعه قرار گيرد تا نقاط قوت و ضعف صلاحيتها معين شود كه انشاالله در سالهاي بعد قانونگذاري اگر مفيد بود مورد توجه قرار گيرد.
كليات
مبحث اصلي و مهم در حقوق جزاي بين الملل عبارت از قلمرو مكاني حقوق جزاست.اينكه آيا قوانين جزايي يك كشور،صرفاً در داخل قلمرو حاكميت آن كشور قابليت اعمال دارند يا در خارج قلمرو آن كشور نيز اين خصو صيت را دارا ميباشند.
مناسبترين تعريفي كه براي صلاحيت كيفري بين المللي ميتوان مطرح كرد عبارتست از:((شايستگي تقنيني و قضايي يك دولت در رسيدگي
 به جرايم ارتكابي كه در داخل يا خارج از قلمرو حاكميتارتكاب يافته ميشود.))
اصطلاح صلاحيت هم براي قانون و هم براي مراجع قضايي بكار ميرود.اين صلاحيت چه صلاحيت قضايي باشد چه صلاحيت قانوني هرگاه مربوط به يك امر جزايي باشد صلاحيت كيفري نام دارد بعبارت ديگر،صلاحيت كيفري عبارتست از شايستگي رسيدگي و تعيين سرنوشت عملي كه جرم باشد.تعيين جرم بودن عمل و عناصر تشكيل دهنده آن مشخص ساختن اعمال موجهه و شرايط مسؤليت كيفري و همچنين تعيين مجازات عمل مجرمانه از شاخصهاي صلاحيت كيفري است.
صلاحيت كيفري زماني در حقوق جزاي بين الملل مطرح ميشود،كه حداقل يك عنصر خارجي در جرم موضوع صلاحيت وجود داشته باشد.در چنين وضعيتي يكجرم ميتواند به دليل وجود اين عنصر به دو يا چند كشور مربوط شود و توجه آنها براي صالح شناختن خود به رسيدگي جلب نمايد.عوامل مختلفي كه ميتوانند عنصر خارجي جرمي محسوب شوند و بدين طريق آنرا به يك كشور خارجي مرتبط سازند عبارتند از:محل وقوع جرم،تابعيت مرتكب يا مجني عليه و منافعي كه در جرم لطمه ديده است.بعنوان مثال يك فرد ايراني در كشور تركيه يك فردي را كه تابعيت فرانسوي دارد را به قتل برساند كه در اينصورت سه كشور ايران،فرانسه،تركيه ممكن است خود را صالح به رسيدگي به آن بدانند.
وقتي دولتي خود را براي تعقيب و مجازات جرمي صالح ميكند صلاحيت كيفري خويش را از طريق دادگاهها و قوانين جزايي اعمال مينمايد.صلاحيت قضايي به دادگاهها امكان ميدهد كه وارد رسيدگي شده حكم آنرا صادر كنند و صلاحيت تقنيني امكان اجراي قوانين جزايي وضع شده توسط دولت مزبور را ميدهد.اين دو صلاحيت ملازم يكديگرند و از آن به پيوستگي صلاحيتهاي تقنيني و قضايي ياد ميشود.يعني اگر قانون يك كشور صالح به رسيدگي به جرمي باشد،مرجع قضايي آن كشور هم صالح به رسيدگي به آن جرم خواهد بود.و بعكس اگر قانون يك كشور صالح به رسيدگي به جرمي كه يك يا چند عنصر خارجي داشته باشد،نباشد دادگاههاي آن كشور هم صالح به رسيدگي به آن جرم نخواهند بود.و اين امر مبناي اصل ممنوعيت دادرس در اعمال قوانين جزايي خارجي است.
از ميان صلاحيتهاي قانوني و قضايي،صلاحيت قانوني بر صلاحيت قضايي مقدم ميشود.بدين معنا كه اول بايد قانون يك كشور صالح باشد تا نوبت به صلاحيت مراجع قضايي او برسد.
در قانون كشور فرانسه،اصول صلاحيتهاي سرزميني،واقعي و شخصي قواعد ماهوي مربوط به اجراي قوانين جزايي محسوب شده و در قانون مجازات اين كشور در مواد 1-113 تا 13-113 آمده است اما مقررات مربوط به صلاحيت جهاني قواعد صلاحيت قضايي تلقي و بعنوان قواعد شكلي در قانون آيين دادرسي اين كشور بيان شده است.مساله صلاحيت در حقوق جزاي بين الملل،واجد دو جنبه تقنيني و قضايي است،كه به تعيين قانون حاكم بر جرم و تعيين سرنوشت متهم مي انجامد.در اينجا ما صرفاً با تعيين صلاحيت محلي يك دادگاه از ميان دادگاههاي متعلق به يك حاكميت روبرو نيستيم،بلكه مساله در واقع عبارتست از تعيين صلاحيت قوانين و دادگاههاي يك دولت از ميان دو يا چند دولتي كه ممكن است بنحوي با جرم مورد نظر ارتباط داشته باشند و اين يعني تاثير گذاري بر سرنوشت جرم و مرتكب آن در نتيجه امري ماهوي است،نه شكلي.در نتيجه ماهوي تلقي كردن مقررات مربوط به اين موضوع و ذكر آن در قانون مجازات اسلامي توسط قانونگذار ايران اقدامي صحيح و قابل تاييد است.