سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقي جامع براي مبارزه با تروريسم بين المللي

کارکنان سازمان ملل متحد و ديگر کارمندان وابسته نيز بيشتر از گذشته در معرض حملات و ديگر اقدامات خشونت بار بوده اند.
دولتها بايد تمام ذخاير بمبهاي علامت گذاري نشده موجود در سرزمين خود را طبق يک کنوانسيون منهدم سازند يا در فعاليت هايي که مغاير با اهداف کنوانسيون نباشد مصرف کنند و يا آنها را علامت گذاري نمايند .

در اينجا قصد داريم « اسناد مربوط به اقدامات عليه وسايل معين حمل و نقل تسهيلات خاص» رامورد بررسي قرار دهيم.
کنوانسيون راجع به مقابله با اعمال غير قانوني عليه ايمني دريانوردي که در واکنش به حمله تروريستي به مسافران يک کشتي مسافرتي که در اکتبر 1985 در درياي مديترانه حرکت مي کرد( سانحه آشيل لارو) سازمان بين المللي دريا نوردي اين کنوانسيون را در 19 مارس 1988 در رم تهيه کرد (کنوانسيون رم) .
اين کنوانسيون درباره يک کشتي ( بجز کشتي جنگي يا دولتي ) که از رهگذري از آبهاي وراي مرز خارجي درياي سرزميني يک دولت يا محدوده کناري درياي سرزميني با دولتهاي مجاور حرکت مي کند اعمال مي شود(ماده 4) .
طبق ماده 3 اين کنوانسيون هر شخصي که به نحوي غير قانوني و عامدانه ايمني دريانوردي يک کشتي را به مخاطره اندازد مرتکب جرم شده است. موارد ذکر شده در اين ماده به قرار زير است:
الف) با اعمال زور يا تهديد يا هر گونه ارعاب کشتي را تصرف کند يا تحت کنترل گيرد.
ب) عمل خشونت باري عليه اشخاص حاضر در کشتي انجام دهد.
ج) کشتي با محموله آن را منهدم سازد يا بدان خسارت وارد آورد.
د) وسيله يا ماده اي در کشتي قرار دهد يا باعث قرار گرفتن آن شود که احتمالا موجب انهدام کشتي يا وارد آمدن خسارت بدان شود.
ه) تسهيلات دريا نوردي را منهدم سازد يا بشدت به آنها خسارت وارد آورد يا عمليات آنها را مختل نمايد.
و) اطلاعاتي غير واقعي با علم به مجعول بود آن ارسال کند.
ز) در ارتباط باارتکاب يا شروع به ارتکاب هر يک از جرايم ذکر شده شخصي را به قتل برساند يا مجروح سازد.
بعلاوه هر تهديدي که هدف آن مجبور ساختن شخص حقيقي يا حقوقي به انجام يا خودداري از انجام هر عمل يا ارتکاب هر يک از جرايم ياد شده باشد چنانچه آن تهديد احتمالا ايمني دريا نوردي کشتي مورد بحث را به مخاطره افکند جرم محسوب مي شود.
مکانيسمي که طبق ماده 6 کنوانسيون براي مقابله و مجازات مرتکبان جرم تروريستي مذکور ايجاد شده مشابه آنهايي است که برابر کنوانسيون هاي لاهه و مونترال مقرر شده است. هر دولت عضو که با چنين جرمي مرتبط است در صورتي که جرم مورد بحث به صورت زير نجام شده باشد بايد اقدامات ضروري را براي اعمال صلاحيت انجام دهد:
الف) عليه کشتي يا در عرشه کشتي که در زمان محقق شدن جرم پرچم مذکور را برافراشته باشد.
ب) جرم مذکور در قلمرو آن دولت از جمله درياي سرزميني آن انجام شده باشد.
ج) جرم توسط تبعه آن دولت انجام شده باشد .
بعلاوه دولت عضو در موارد زير مي تواند صلاحيت خودرا بر چنين جرمي اعمال نمايد:
الف) شخص بدون تابعيتي مرتکب آن جرم شده باشد که اقامتگاه معمولي وي در آن کشور است.
ب) هنگام ارتکاب جرم تبعه آن دولت توقيف تهديد مجروح يا کشته شده باشد.
ج) جرم به قصد مجبور ساختن آن دولت به انجام يا خودداري از هر عملي صورت گرفته باشد.
علاوه بر اين مشابه کنوانسيون هاي لاهه و مونترال هر دولت عضو که مجرم ادعايي يافت شده در سرزمين خود را به دولت ديگر مسترد نکند بايد درباره چنين جرمي اعمال صلاحيت نمايد.
6- پروتکل راجع به مقابله با اعمال غير قانوني عليه ايمني سکوهاي ثابت واقع در فلات قاره :
اين سند در 10 مارس 1988 در رم به امضا رسيد. برابر ماده 2 اين پروتکل هر شخصي که به صورتي غير قانوني و عمدي اقدامات زير را انجام دهد مرتکب جرم شده است:
با زور يا تهديد به زور يا هر نوع فشاري ديگر سکوي ثابت را تصرف يا بر آن اعمال کنترل نمايد. عمل خشونت آميزي عليه شخص موجود در سکوي ثابت انجام دهد که احتمال برود آن عمل ايمني آن شخص را به مخاطره مي افکند سکوي ثابت را منهدم کند يا باعث ورود خسارت به آن شود که به مخاطره افتادن ايمني آن سکو را محتمل بنمايد به هر طريقي شي يا ماده اي در سکوي ثابت قرار دهد يا باعث قرار گرفتن آن شود که احتمال برود آن سکوي ثابت را منهدم نمايد يا احتمالا سبب به مخاطره افتادن ايمني آن شود در ارتباط با ارتکاب يا شروع به ارتکاب هريک از جرايم ياد شده شخصي را مجروح سازد يا به قتل برساند.
همانند اسناد قبلي شروع به ارتکاب يا معاونت در ارتکاب هر يک از آن جرايم يا هر گونه تهديد به منظور واداشتن شخصي حقيقي يا حقوقي به انجام يا خودداري از انجا م هر عمل يا ارتکاب هريک از جرايم مذکور نيز به منزله جرم محسوب مي شود.
هر دول عضو پروتکل بايد صلاحيت اصلي خويش را درباره جرايم ياد شده هنگامي که آن جرايم عليه يا در سکوي ثابت واقع در فلات قاره آن دولت يا به وسيله تبعه آن دولت صورت گرفته باشد اعمال کند.
ب) اسناد راجع به اقدامات عليه مقولاتي خاص از اشخاص يا گروگان گيري : رهبران کشورها يا حکومت و مأموران ديپلماتي آماج تروريسم بين المللي بوده اند. تأثيرا ت و عواقبت چنين حملات تروريستي بويژه از آن حيث و خيم و شديد خواهد بود که آن حملا ت نه فقط ايمني اين اشخاص را به مخاطره مي افکند بلکه تهديدي جدي براي حفظ روابط معمول بين المللي است روابطي که براي همکاري ميان دولتها ضروري قلمداد مي شود.
کارکنان سازمان ملل متحد و ديگر کارمندن وابسته نيز بيشتر از گذشته در معرض حملات و ديگر اقدامات خشونت بار بوده اند.
با اين حال جنبه اي ديگر از تروريسم بين المللي که نگراني جدي جامعه بين المللي را باعث شده گروگان گيري است. 3 کنوانسيون چند جانبه در اين باره موجود است که باحمايت سازمان ملل متحد تهيه شده و به طور مستقيم يا غير مستقيم اين مسائل را مطمح نظر قرار داده است.
1- کنوانسيو ن راجع به جلوگيري و مجازات جرايم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي از جمله نمايندگان ديپلماتيک :اين کنوانسيو ن به وسيله مجمع عمومي سازمام ملل متحد در 14 دسامبر 1973 در نيويورک تنظيم شد. بر اساس ماده 1 کنوانسيون نيويورک اشخاص مورد حمايت بين المللي چنين تعريف شده اند:
الف) رئيس کشور يا هر يک از اعضاي گروهي که طبق قانون اساسي کشور ذي ربط وظايف رئيس کشور را اعمال مي نمايند و رئيس دولت يا وزير امور خارجه هنگامي که هر يک از اين اشخاص درسرزمين يک کشور خارجي به سر مي برند همچنين اعضاي خانواده اش که همراه وي هستند.
ب) هر نماينده يا کارمند دولت يا هر کارمند يا کارگزار يک سازمان بين المللي دولتي هنگام وقوع جرم عليه شخص وي يا اماکن رسمي و محل سکناي شخصي يا وسايل نقليه اش حق دارد به موجب حقوق بين الملل از حمايت مخصوص در مقابل وارد شدن لطمه به شخص ازادي و حيثيت خود و اعضاي خانواده اي که با او زندگي مي کنند برخوردار گردد.
از اين رو اشخاص مورد حمايت اين کنوانسيون کساني هسند که طبق حقوق بين الملل عرفي يا معاهدات بين المللي مانند کنوانسيون وين 1961 راجع به روابط ديپلماتيک و کنوانسيون وين 1963 درباره روابط کنسولي و نيز کنوانسيون هاي راجع به مزايا و مصونيت هاي ملل متحد و آژانس هاي تخصصي از مصونيت برخوردار گشته اند.
برابر ماده 2 اين کنوانسيون هر دولت عضو متعهد است ارتکاب عمدي حملات زير را طبق قوانين داخلي خود جرم قلمداد کند.
الف) قتل آدم ربايي يا هر نوع حمله عليه شخص يا آزادي شخص مورد حمايت بين المللي
ب) حمله خشونت آميز به اماکن رسمي و محل سکونت و يا وسيله نقليه متعلق به شخص مورد حمايت بين المللي به نحوي که جان يا آزادي او به مخاطره افتد.
تهديد به ارتکاب چنين حمله اي يا شروع به آن و معاونت در اين حمله نيز جرم مي باشد.
بر اساس ماده 3 اين کنوانسيون دولتهايي که داراي صلاحيت اصلي درباره جرايم ياد شده هستند عبارتند از :
الف) دولت محل ارتکاب جرم يا دولت محل ثبت کشتي يا هواپيما هنگامي که جرم درآنها محقق شده اشد.
ب) دولت متبوع مجرم ادعايي
ج) دولتي که قرباني به عنوان شخص مورد حمايت بين المللي از جانب وي به انجام وظيفه پرداخته است.
مکانيسم تضمين محاکمه مجرمان ادعايي تا حد زيادي از الگوي کنوانسيون هاي لاهه مونترال ورم پيروي کرده و بر اصل استرداد يا محامه مبتني مي باشد ( ماده 3).
2- کنوانسيو ن راجع به ايمني ملل متحد و کارکنان وابسته : هدف اين کنوانسيون که در 9 دسامبر 1994 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تنظيم شد دو گانه است مقرر کردن حقوق و تکاليف دولتهاي عضو و سازمان ملل متحد و کارمندان وابسته به آن و ايجاد مسؤوليت کيفري فردي مرتکبان ادعايي حملت عليه آن اشخاص . با اين نقطه ثقل دو گانه قلمرو کنوانسيون گسترده تر از ديگر اسناد مورد بحث مي باشد.
کارمندان ملل متحد در ماده 1 اين کنوانسيون اشخاصي هستند که توسط دبير کل سازمان ملل متحد در واحدهاي نظامي و پليسي يا به عنوان افراد غير نظامي عمليات ملل متحد گمارده شده و به کار گرفته مي شوند. همچنين اين عبارت ديگر مأموران و کارشناسان در حال خدمت ملل متحد يا آزانس هاي تخصصي آن يا آزانس بين المللي انرژي اتمي را شامل مي شود.
کارمندان وابسته به اشخاص زير اطلاق مي شود:
الف) با توافق ميان دولتي يک سازمان بين المللي دولتي با ارگان ذي صلاح ملل متحد مأموريت يافته باشند.
ب) توسط دبير کل سازمان ملل متحد يا آژانسي تخصصي يا آژانس بين المللي انرژي اتمي به کار گرفته شده باشند.
ج) توسط يک سازمان يا آزانس انسان دوست غير دولتي طبق موافقت نامه منعقد شده با دبير کل سازمان ملل متحد يا با آژانس تخصصي يا با آژانس بين المللي انرژي اتمي براي انجام فعاليت ها در حمايت از اجراي عمليات ملل متحد به کار گرفته شده باشند.
طبق ماده 1 عمليات ملل متحد به معناي عملياتي است که توسط ارگان ذي صلاح ملل متحد مطابق با منشور و تحت اقتدار و کنترل ملل متحد انجام مي گيرد. از اين رو اشخاص مورد استفاده در عملياتي که فقط مجوز آن توسط شوراي امنيت صادر شده ولي تحت فرماندهي و کنترل يک يا چند دولت صورت مي گيرد از حيطه اجراي کنوانسيون مستثنا شده اند. با اين حال اشخاص شرکت کننده در چنين عمليات ملي يا چند جانبه اي ممکن است در مواردي معين تحت عنوان کارمندان وابسته طبق بند مذکور (الف) قرار گيرند.
مقررات اين کنوانسيون درباره مسؤوليت کيفري فردي همانند تعريف جرايم و مکانيسم تعقيب متهم ادعايي چنين جرمي از مقررا ت کنوانسيون نيويورک و ديگر اسناد ضد تروريستي ذکر شده اخذ شده است.
3- کنوانسيو ن بين المللي عليه گروگان گيري : اين کنوانسيو ن توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 17 دسامبر 1979 تنظيم و تصويب شد و هدف آن توسعه همکاري بين المللي در انجام اقداماتي مؤثر به منظور جلوگيري تعقيب و تنبيه تمام اقدامات گروگان گيري به عنوان تجليات تروريسم بين المللي مي باشد.
برابر اين کنوانسيو ن شخصي که ديگري را ربوده توقيف مي کند و به قتل صدمه يا ادامه توقيف شخص ديگر ( گروگان ) تهديد مي نمايد بدان منظور که شخص ثالث يعني يک دولت يک سازمان بين المللي غير دولتي يک شخص حقيقي يا حقوقي يا گروهي از اشخاص به انجام عمل يا خودداري از انجام امري به عنوان شرط صريح يا ضمني آزادي گروگان وادار شود مرتکب جرم گروگان گيري شده است.
هر شخصي که شروع به عمل گروگان گيري کند يا به عنوان کمک و مساعدت با هر کس که مرتکب عمل گروگان گيري شده يا شروع به ارتکاب آن نموده مشارکت نمايد از نظر اين کنوانسيون مرتکب جرم شده است. ( ماده 1).
مقررات کنوانسيون درباره مکانيسم تعقيب مجرم ادعايي چنين جرمي از مقررات ذي ربط کنوانسيون نيويورک و ديگر اسناد ضد تروريستي مذکور الگو بر داري شده است.
ج) اسناد مربوط به استفاده از مواد يا وسايل معين براي اهداف تروريستي خطرات بالقوه نهفته در تحصيل و استفاده غير قانوني از مواد هسته اي باعث نگراني شديد بين المللي شده است. با به کارگيري فزاينده انرژي هسته ا ي براي مقاصد صلح آميز اين خطر که مواد هسته اي در اختيار تروريست ها قرار گيرد افزايش يافته است.
حوزه اي ديگر که جامه بين المللي نسبت به آن بشد ت نگران است استفاده از ادوات انفجاري پلاستيکي از سوي تروريست ها به قصد انهدام هواپيما يا ديگر وسايل حمل و نقل و ديگر اهداف مي باشد در اين زمينه 2 معاهده چند جانبه با حمايت و توجه آژانس بين المللي هسته اي و سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري تنظيم و تصويب شده است.
1- کنوانسيون راجع به حمايت فيزيکي از مود هسته اي : به منظور انجام اقدامتي مؤثر براي تضمين جلوگيري کشف و مجازا ت جرايم مربوط به مواد هسته اي آژانس بين المللي انرژي هسته اي کنوانسيون مزبور را در 26 اکتبر 1979 در وين تهيه کرد. بر اساس ماده 2 اين کنوانسيو ن درباره مواد هسته اي مورد استفاده براي مقاصد صلح آميز هنگام حمل و نقل بين المللي يا استفاده نگهداري و حمل و نقل داخلي اعمال مي گردد.
بر اساس ماده 9 اين کنوانسيو ن نيز هر دولت متعاهد ارتکاب عمدي اعمال زير را در حقوق داخلي خود قابل مجازات تلقي خواهد کرد:
الف) هر عملي که بدون مجوز قانوني به منزله دريافت تصرف استفاده حمل و نقل تغيير در اختيار داشتن يا در اختيار قراردادن مود اتمي باشد و باعث مرگ يا صدمه جدي به شخص يا ورود خسارت اساسي به اموال شود يا احتمال اين امر بود.
ب) ربودن يا سرقت مواد هسته اي
ج) با اختلاس يا به صورت متقلبانه مواد هسته اي به دست آورد.
د) عملي که به منزله مطالبه مواد هسته اي از طريق تهديد استفاده از زور يا هر گونه ارعاب ديگر باشد.
ه) تهديد به استفاده از مواد هسته اي که بتواند باعث مرگ يا صدمه جدي به هر شخص يا خسارت اساسي به اموال شود يا تهديد به ارتکاب عملي که در بند(ب) جرم محسوب شده است. به منظور وادار ساختن يک شخص حقيقي يا حقوقي سازماني بين المللي يا دولتي به انجام يا خودداري از انجام هر عملي .
و) شروع به ارتکاب هر يک از جرايم مندرج در بندهاي (الف ب ج و.. ) و عملي که به منزله مشارکت در هر يک از جرايم مذکور در بندهاي (الف) تا (و) باشد نيز بايد بر اساس قوانين داخلي هر دولت طرف کنوانسيو ن جرم قابل مجازات قلمداد گردد.
اين کنوانسيون همچنين حاوي مقرراتي درباره اعطاي صلاحيت به دولتهاي عضو نسبت به جرايم ياد شده (ماده 9 ) بر اساس اصل استرداد يا محاکمه مي باشد (ماده 10) . همچنين متضمن شماري از مقررات درباره حمايت از حمل و نقل بين المللي مواد هسته اي و هماهنگي براي بازپس گيري آن مواد و عمليات واکنشي د صورت برداشت استفاده يا تغيير بدون اجازه مواد هسته اي يا در صورت بروز تهديد جدي به اين امر مي باشد.
2- کنوانسيون علامت گذاري مواد انفجاري پلاستکي به منظور آنها: اين کنوانسيون که از سوي سازما ن بين المللي هواپيمايي کشوري در اول مارس 1991 تهيه و تنظيم شده واکنش مستقيم حقوق بين الملل به انفجار پرواز شماره 103 پان امريکن بر فراز لاکربي اسکاتلند در دسامبر 1988 محسوب مي شود و به منظور منع ( نه مجازات ) استفاده از بمبهاي پلاستيکي براي اقدامات تروريستي طراحي شده است.
اين کنوانسيون دولتهاي عضو را ملزم مي سازد اقدامات ضروري مؤثر را براي ممنوع کردن و جلوگيري از ساخت بمبهاي علامت گذاري نشده در قلمرو خود و نيز وارد يا خارج کردن آن بمبها از سرزمينشان انجام دهند.
دولتها بايد تمام ذخاير بمبهاي علامت گذاري نشده موجد د سرمين خود را طبق يک کنوانسيون منهدم سازند يا در فعاليت هايي که مغاير با اهداف کنوانسيون نباشد مصرف کنند و يا آنها را علامت گذاري نمايند.
علاوه بر اين دولتهاي عضو مکلفند نظارتي دقيق و مؤثر نسبت به بمبهايي که براي اهداف نظامي پليسي و تحقيقاتي ساخته يا نگهداري مي شود و معاف از چنين اقداماتي هستند روا دارند.
اين کنوانسيون يک کميسيون بين المللي فني در خصوص بمبها با مأموريت ارزيابي پيشرفت هاي فني مربوط به ساخت علامت گذاري و تشخيص بمبها و گزارش يافته هاي خود به دولتهاي عضو و در صورت لزوم ارائه توصيه به شوراي سازمان بين الملي هواپيمايي کشوري بر اساس اصلاحات ضميمه فني کنوانسيون ايجاد مي کند.
ادامه دارد...

نويسنده : پطروس پطروس غالي
برگردان : دکتر سيد قاسم زماني