امانوئل دآوكس

ترجمه ي گروه پژوهشي حقوق جزاوجرم شناسي
موسسه مطالعات وپژوهشهاي حقوقي شهردانش
چكيده: هرچندآزادي مطبوعات دركشورفرانسه از جايگاهي مستحكم برخوردار است اما براي حراست از منافع عمومي و حقوق ديگران قيد و بندهاي مختلفي به آن اصل وارد آمده است نقض اين محدوديتهامي تواند مسئوليت مدني وياكيفري شخص ذي ربط رادرپي داشته باشد.
واژگان كليدي: آيين دادرسي ،جرم ، انتشارحقوق ارتباطات، مسئوليت مدني، مسئوليت كيفري، فرانسه
به رغم وجودمقررات گوناگون وانواع نظارتهاوتدابيراداري حاكم برفعاليت رسانه اي ، آنچه متعاقب قانون مورخ 29ژوئيه 1881 درمورد محتواي نوشتارهاوپيامهاوآثارمنتشره رسما تثبيت شده است اصل ((آزادي مطبوعات)) است كه امروزه درمعنايي گسترده آزادي بيان، اطلاع رساني، وارتباطات راپوشش مي دهد بديهي است كه چنان آزادي اي نمي تواند مطلق باشد ولزومامحدوديتهاوتضييقاتي رامي طلبد تاازتعرض به منافع عمومي وياحقوق فردي اشخاص اجتناب شود.اين امربي نيازازتوضيح است كه تعرض به بنيانهاي اجتماعي وياخسارات فردي تحت لواي اصل آزادي مطبوعات؛ مجازات وجبران خسارت درپي خواهد داشت؛ وموضوع رژيم مسئووليت مدني راهمين بحث تعهدبه جبران خسارت تشكيل داده ، ومسئوليت كيفري نيزحول محورمجازات ودفع آن اعمال مجرمانه به گردش درمي آيد.
اماآنچه درموردرژيم مسئووليت دشوارمي نمايد تعريف وبتيين آن چيزي است كه درمحتواي پيامهاي منتشره به عنوان سوء استفاده ازآن اصل تلقي مي شود؛ به عبارت ديگر تعيين آنچه حدودآزادي ارتباطات رادرمي نورددومسئوليت رادامن مي زند چندان ساده نيست دراين راستابايد به موازنه اي مقبول ميان آزادي ارتباطات ازيك سو، وپاسداري ازمنافع فردي وجمعي ازسوي ديگر دست يافت.
دركشورفرانسه آزادي ارتباطات مانند سايرحقوق وآزاديها-كه اين آزادي به نوبه خودسبب استحكام وسوءاستفاده ازآن موجب به مخاطره افتادن آنهامي شود- درشرايطي تضمين مي گرددكه مقررات ماهوي يامقررات مربوط به مسئووليت نيزدراين زمينه جزء نظام حقوقي شده به نحوي كه حتي جنبه كيفري دارد.حدود آزادي ويابه عبارت دقيق ترسوء استفاده ازآزادي، قبلا توسط قانون تعيين وتعريف شده است اين موضوع برعهده ي دادرس است تابراساس اين تعاريف قانوني تخلفات وسوء استفاده هاراتشخيص داده ،مجازات وكيفرمتناسب باآنهارااعمال نموده حكم جبران خسارات وارد شده راصادرنمايد.بدين ترتيب، اين امكان به وجودمي آيد تاتعارضات احتمالي بين حقوق ومنافع مختلف درشرايطي منصفانه ترومتعادل تر،مرتفع گردد.
عنصراساسي حقوق ارتباطات كه همان رژيم مسئووليت يامقررات ماهوي است، تنهامبين ساختاروبافت اصل مطروحه درماده 11 اعلاميه 1789 حقوق بشروشهرونداست كه براساس آن؛
((تبادل آزاد افكاروعقايد يكي ازگرانبهاترين حقوق بشرمحسوب مي شود وازاين روهرشهروند مي تواند آزادانه بيان كند بنويسد وبه چاپ برساند مگردرمواردي كه قانون آنرابه عنوان سوء استفاده ازاين آزادي برشمرده باشد))
جرايم مرتبط بافعاليتهاي ارتباطاتي علاوه برتنوع وتفاوتهاي ماهيتي زيادي كه دارند؛ به دليل متوني كه آنهاراتبيين مي كنند نيزتابع رژيمهاي كاملا متفاوتي هستند، امري كه بدون شك توجيهي براي آن نمي توان يافت- واين تفاوت به ويژه درزمينه تعيين فرد مسئوول ومجموعه قواعد شكلي مربوط به آيين دادرسي، همچون مدت مرورزمان وسايرتشريفات الزامي براي رسيدگي، به چشم مي خورد..براين اساس، ناگزيربايد ميان جرايم تعريف شده درقانون سال 1881 (كه مجرات موضوع تابع قواعد ويژه اي است ودرمقابل زيان متضررين ازاين جرايم نيست به مرتكبين جنبه حمايتي دارد)وسايرقوانين تفكيك قائل شد.ازاين رودربحث حاضرتنهارژيم عمومي اين جرايم موردبررسي قرارمي گيرد وجرايم تعريف شده درقانون 28 ژوئيه 1881نيازبه بررسي جداگانه دارد.
عناصرمتشكله جرايم رسانه اي، تعقيب ومسئووليت ناشي ازآنها
محتواي اطلاعات،پيامهاياعقايدي كه ازطريق يكي ازوسايل ارتباطي به اطلاع عموم مي رسد، ممكن است درصورت تجاوزازحدودمقررياسوء استفاده موجب خساراتي براي افراد يابروزبي نظمي هايي درجامعه شود اين امرمي بايست مسئووليت عاملين آن رادرپي داشته باشد كه چگونگي وطريقه مجازات وجبران خسارت آن توسط قاضي مشخص مي گردد.
دراينجاتفكيك ميان جرايم مصرحه درقانون 29 ژوئيه 1881 كه تابع آن مقررات خاص بوده وامروزه ممكن است ازطريق رسانه هاي نوشتاري ياهروسيله وروش ارتباطي ديگر محقق شوند باسايرجرايم مرتبط بامحتواي اين گونه ارتباطات كه درديگر قوانين تعريف شده وتابع قواعد عمومي جرايم ومجازاتهاهستند ضروري به نظرمي رسد.
اين تمايزميان جرايم مصرحه درقانون1881 وسايرقوانين، مارابرآن مي دارد تابراي تعيين دقيق مقررات حاكم درزمينه آيين دادرسي ورسيدگي ماهوي دراين جرايم، تعريف دقيقي ازاين جرايم ومتوني كه به آنهاتصريح دارد، ارائه دهيم.اختلاف ميان اين قوانين خودمنشا مشكلات فراواني است؛ چراكه اين امرسبب مي شود تاتنهابه دلايل شكلي، تعقيب ومجازات جرايم ارتكاب يافته متوقف گرددوبدين ترتيب مرتكبين اين جرايم ازتحمل كيفربگريزند علاوه برآن چنين وضعيتي به لزوم همگوني ويكپارچگي حقوق ارتباطات آسيب مي رساند.
درهرحال، چه به علت عناصرتشكيل دهنده ي اين جرايم يارژيم مسئووليت ذي ربط وچه به علت وچه به علت مقررات شكلي لازم الاجراء بسياري ازاين جرايم بدون توجه به اوصاف ياماهيت خاصي كه دارند، تابع مقررات ويژه اي مانند قانون 29 ژوئيه 1881 ياسايرمتون قانوني هستند ولي مابقي اين جرايم تابع قواعدعمومي جرايم ومجازاتها،كه كاملا ازگروه اول متمايزبوده ،هستند.
حال اين قواعد ومقررات راباتوجه به ويژگي فني ومختلط آنهاازدوبعد جرايم ومجازاتهامورد بررسي قرارمي دهيم سعي مابراين است تادرهرقسمت مواردي راكه منحصربه جرايم مندرج درقانون1881 بوده همراه بامواردي كه شامل تمامي جرايم مربوط به محتواي رسانه هااست،مشخص نماييم.
تحقق جرايم
براي بررسي چگونگي وشرايط تحقق جرايم رسانه اي لازم است باتوجه به تمايزرژيم حاكم برتمامي جرايم رسانه اي بدون توجه به ماهيت ومتوني كه آنهاراتعريف مي كند به بحث وبررسي پيرامون عناصرمتشكله ومسئووليت ناشي ازاين جرايم پرداخته شود.
مبحث اول: عناصرمتشكله جرايم رسانه اي
دربحث پيرامون عناصرمتشكله جرايم رسانه اي ، وبه ويژه رژيم قابل اعمال نسبت به آنهادرقانون 1881 ويژگي خاصي كه دراين مورد مشاهده مي شود وبدون شك مي توان آن رابه سايرجرايم مرتبط باوسايل رسانه اي نيزتسري داد، ازدوجهت قابل بررسي است ازيك طرف انتشارواطلاع به عموم مردم، وازطرف ديگر احرازقصد ارتكاب جرم وخواست پيامدهاي آن ازجانب مرتكب است.
گفتاراول: انتشار
بدون ترديد انتشار، ويژگي اصلي واساسي ترين عنصرمتشكله جرايم مرتبط بامحتواي برنامه هاي رسانه اي وشرط لازم آن محسوب مي شود.اصولا جرمي ازاين نوع، بدون انتشاروبي آنكه درمعرض اطلاع عموم قرارگيرد، قابل تصورنيست حقوق ارتباطات، همان حقوق انتشاربوده يامي بايد باشد واين امربه ويژه درزمينه ي رژيم مسئووليت صادق است درهرحال، بااينكه تااين حد انتشاردرزمينه ي جرايم مرتبط باوسايل ارتباطي حائزاهميت است، ولي هيج يك ازقوانين ذي ربط تعريف دقيقي ازاين اصطلاح به دست نمي دهند.
تشخيص اينكه يك نوشته ياسخنراني خصيصه عمومي دارد ياخير؟ همواره امري آسان نيست، چراكه حتي تعدادنسخه هاي تكثيرشده ي آن نوشته ياافرادي كه درجلسه ي سخنراني حضورداشته اند، به تنهايي براي اينكه به آن نوشته ياسخنراني وصف عمومي ياخصوصي بدهد كافي نيست به همين ترتيب محل برگزاري سخنراني ياتوزيع نوشته نيزنمي تواند به تنهايي تعيين كننده باشد دراينجابايد خاطرنشان كرد كه وجوديافقدان رابطه اي (دوستانه، خانوادگي، حرفه اي، صنفي و…)كه مخاطبين ياگيرندگان پيام رابه هم پيوند دهد نيزقابل توجه است.1
حتي درموردفعاليتهاي رسانه اي نيزتمامي شاخه هاونظامهاي قضائي(مسئووليت ،مالكيت ادبي واعمال اداري…)كه حاكم براين حقوق است تلقي وتعريفي دقيق ازآنچه عمومي ياخصوصي است ندارند.به هرحال باتوجه به اهميت اساسي مفهوم انتشاردرتعيين دامنه ي شمول قانون ارتباطات، به ويژه رژيم مسئووليت آن ، كاملا منطقي وموجه مي نمايد كه انتظارهمگوني وصراحت بيشتراين مفهوم راداشته باشيم.
1-مفهوم انتشاردرقانون 1881
باوجود عدم تعريف مشترك ومشخص ازاين عنصرمتشكله اساسي، باكمال تعجب مشاهده مي كنيم كه درقانون 29 ژوئيه 1881 درموردبعضي جرايم به ابزارهاوروشهاي مختلف ازانتشاراشاره شده است. هرچند درماده هاي اول اين قانون ازمطبوعات، چاپخانه وكتابخانه(ماده اول) اعلاميه هاي منتشرشده (ماده 2) نشرهرمطلب چاپي (ماده 3) به مناسبت ارائه تعريف تحريك به ارتكاب جرم وبزه ،به گونه اي گسترده وكلي بسياري ازروشهاوشيوه هاي انتشاررادربرمي گيرد.
((.. سخنراني ،فرياد ياتهديدهاي اعمال شده درمكانهايامجامع عمومي اعلاميه هاوجزوات توزيع شده يافروخته شده درمعرض فروش يانمايش قراردادن اين اعلاميه هادرمكانهاومجامع عمومي و.. پلاكاردتابلوهايي كه درمعرض ديد عموم قرارمي گيرد.))
درموادبعدي نيزدرتعريفي كه ازسايرجرايم مي شود، به روشهاي مندرج دراين ماده ارجاع شده است(ماده 24و25)
ماده 28قانون 1881نيزدرپي تعريف هتك عفت عمومي، درجهت بيان عناصرمتشكله جرم وياحتي به عنوان روشهايي براي درمعرض اطلاع عموم قراردادن، ازاين مواردياد مي كند:
((درمعرض فروش قراردادن توزيع نمايش تصاوير،گراور،ننقاشي، علامات يانشانه ها،
مواد بعد ازآن نيزبه موارد ياد شده درماده 23و28 ارجاع مي دهند(مانندماده 31 و33) اين ماده براساس تصويبنامه 29ژوئيه 1939ملغي شدوباالغاي اين ماده موارد وروشهاي مندرج درآن نيزبايد ازمتن قانون 1881 موارد برشمرده شده درماده 28 رانيزكه پيش ازاين ملغي شده بود، به ماده 23 اضافه نمود2 وبدين ترتيب ماده 23 تقريبادربرگيرنده ي اكثرروشهاوابزارهاي انتشارگرديد.
((سخنرانيها،فرياد زدن هاوتهديدكردن درمكان هاومجامع عمومي، اعلاميه ها،نوشتارهاطرحها، گراور،نقاشي، علائم ونشانه هاتصاويروياهرنوع نوشتارياسخني كه منتشرشود يادرمعرض فروش قرارگيرد يادرمكانهاومجامع عمومي پلاكارد ها، تابلوهاي اعلانات كه درمعرض ديد عموم قرارداده شود))
درهرحال، ماده 23 قانون 1881 به وسيله ي ماده 18 قانون 13 دسامبر1985 كه مقررات ويژه اي رادرموردارتباطات سمعي وتصري دربردارد، تكميل گرديد((تمام وسايل ارتباطي سمعي وبصري نيزكه درماده اول قانون 29ژوئيه 1982 ذكرشده عبارت است از:
((دراختيارعموم قراردادن صوت، تصوير، اسناد، اطلاعات وپيامهايي ازهرنوع ازطريق امواج راديويي ياكابل))
ماده 2 قانون 30 سپتامبر1986 نيزمقررمي دارد:
((به اطلاع عموم ياگروههاي عمومي رسانيدن علائم ونشانه ها، ونوشته ها، تصاوير، صوت يا پيامهايي ازهرنوع وازطريق روشهاي ارتباطي ازراه دوركه مخاطب آنهايك گروه خاص نباشد))
2-مفهوم انتشاردرسايرمتون حقوق ارتباطات
دراين متون نيزدرمقام تعريف جرايم مرتبط باوسايل ارتباط جمعي،(به لحاظ محتواي برنامه ها) به استفاده ازابزارهاوروشهاي مختلف انتشاربه عنوان يكي ازعناصرمتشكله ي جرم اشاره شده است به موجب مواد 368تا372قانون جزاي سابق كه درباب تعرض به زندگي خصوصي آمده ،قراردادن بعضي ازاسناد ومدارك درمعرفي اطلاع عموم ياشخص ثالث يااستفاده علني ازآنهاجرم تلقي شده است درهمين مواد، به منظورتعيين افرادي كه تعقيب كيفري عليه آنهابايد صورت گيردطريقه انتشار(مطبوعات ياراديووتلويزيون) نيزمورد توجه قرارگرفته است .علاوه برآن ،اين مواددرمواردي به ماده 285 همين قانون نيزارجاع داده انداين ماده رژيم مسئوليت جرايم مربوط به هتك عفت عمومي((ازطريق مطبوعات)) راتعيين مي نمايد.
ماده 2-226 قانون جزاي جديد نيزانتشاراسناد يامدارك ياقراردادن آنهادرمعرض آگاهي عموم ياهرشخص ثالث درشرايط تعيين شده رابه عنوان تعرض به زندگي خصوصي قلمدادنموده است رژيم مسئوليت دراين زمينه نيزبه جرايم ارتكابي ازطريق رسانه هاي نوشتاري وسمعي وبصري ارجاع شده است مقررات قانون فروش نوشابه نيزمواردي رابرشمرده كه به موجب آن بعضي ازتبليغات مخصوصا ازطريق ((رسانه هاي نوشتاري)) وازطريق((برنامه هاي د=راديويي)) درجهت تشويق به مصرف الكل تلقي مي گردد.
حال باتوجه به اهميت اساسي انتشاربه عنوان عنصرمتشكله ي اصلي جرايم مرتبط باوسايل ارتباط جمعي كاملا بجاومنطقي به نظرمي رسد كه انتظارداشته باشيم تعريفي دقيق، صريح وهمگون ازآن ارائه گردد.
ازاينهاگذشته مسائلي همچون تاريخ شروع مدت مرورزمان وهمچنين تعيين دادگاه صالح نيزبه مفهوم انتشاربستگي دارد.به عبارت كلي ترمي توان گفت تعيين دامنه ي شمول قانون ارتباطات واصولا تعريف آن به تعيين مفهوم اصطلاح ((انتشاربستگي دارد.
گفتاردوم : قصد مجرمانه
براي اينكه جرمي براساس قانون 1881 يابه عبارت كلي تريكي ازجرايم مرتبط باوسايل ارتباط جمعي تحقق يابد، فعل انتشارشرط لازم آن است، اماقصد مجرمانه هم مي بايست وجودداشته باشد قصد ارتكاب جرم يادرمعرض اطلاع عموم قراردادن نوشته هايا صحبتهايي ازروي عمد وباعلم به اينكه [اين اعمال] جرم است، تحقق مي يابد به عبارت ديگر قصد مجرمانه عبارت است ازشناخت وآگاهي نسبت به ارتكاب امري ممنوع.
اصولا مباشريك سخنراني ياانتشاريك نوشتاردرصورتي كه آن عمل رابرخلاف ميل يادراثربي اطلاعي، يابااين گمان كه اين موارد پيش ازآن توسط ديگري منتشرشده ، انجام داده باشد، مسئوول قلمداد نمي گردد3 تنها كسي مسئوول شناخته خواهد شد كه باآگاهي وقصد ارتكاب جرم نسبت به انتشاريك نوشتارياسخنراني اقدام نمايد باوجوداين، باتوجه به فن آوري، ابزارها،شيوه هاوشرايط انتشاروهمچنين بعضي ازمقررات خاص قانون 1881 وسايرقوانيني كه به جرايم رسانه اي مي پردازد ،رژيم مسئووليت درمواردي تابع مقررات ويژه اي خواهد بود.
مبحث دوم: مسئووليت ناشي ازجرايم رسانه اي
جرايم رسانه اي مي توانند سبب بروزبي نظمي اجتماعي شده موجب ايراد خسارت به افراد شوند اين امرمسئووليت مرتكب رادرپي خواهد داشت كه بايد عواقب آن راپذيراباشد دراينجااگر متضررين ازجرم افراد وگروههاي خاص باشند تعهد به جبران خسارت يامسئوليت مدني طرح مي گرددواگر جامعه درمفهوم كلي آن متضررشده باشد مجازات يامسئوليت كيفري مطرح خواهد شد.
گفتاراول : مسئووليت مدني
مسئووليت مدني عبارت است ازتعهد به جبران خسارات وارد شده به ديگري، افراد ياگروهاازاين رو، قانون 29 ژوئيه 1881به صراحت درماده 44 نسبت به خسارات ناشي ازجرايم مصرحه دراين قانون بيان مي دارد كه :
(0صاحب امتيازهرنشريه يانوشتارادواري مسئوول محكوميتهاي مالي اعلام شده به نفع اشخاص ثالث ياقرباينان اين جرايم است))
واين امرمنطبق بامفاد مواد1382به بعدقانون مدني است .4
رژيم مسئووليت مدني مورد نظرقانون 1881 براي خسارات ناشي از((روزنامه هايا نوشتارهاي ادواري )) بايد به سايرتكنيكها ياوسايل ارتباط جمعي نيزهمچون سينما، راديو، تلويزيون، كتاب، تابلوهاي اعلانات و… تسري داده شود.
درمورد خسارات ناشي ازجرايم مرتبط بامحتواي برنامه هاي وسايل ارتباط جمعي كه درقوانيني به جزقانون 1881به آنها تصريح شده، يابه طوركلي خسارات مستقل ازجرايم كيفري، قواعد عمومي مسئووليت مدني ننيزتفاوت چنداني باآنچه قانون 1881 پيش بيني مي كند، ندارد ماده 1384 قانون مدني به اصل مسئووليت كارفرمادرقبال اعمال واقدامات كاركنان ونمايندگانش اشاره مي كند امارژيم مسئووليت كيفري مرتبط باجرايم ارتباط جمعي ازويژگيها وپيچيدگي هاي خاصي برخورداراست.
گفتاردوم : مسئووليت كيفري
جرايم محتلف، موجب بروزبي نظمي هاواعتشاشاتي دراجتماع مي گردند، ومسئووليت كيفري، همان الزام به تحمل عواقب اين اعمال درمقابل جامعه است كسي كه درزمينه ي جرايم رسانه اي ازجنبه ي كيفري مسئوول شناخته مي شود به پرداخت جزاي نقدي ودرموارد بسيارنادرواستثنايي به زندان محكوم مي گردد.
ويژگي رژيم مسئووليت كيفري جرايم رسانه اي ازحيث محتواي برنامه ها، تعيين فردمسئوول است كه درآن مواردي ازانتقال مسئووليت مشاهده مي شود علاوه برآن، اين رژيم حاوي برخي محدوديتهابرمسئوليت يابه عبارت دقيقترعدم مسئووليت يامصوب است.
1-تعيين فردمسئوول
براي تعيين فردي كه ازنظركيفري مسئوول تلقي مي گرددبايد ميان رژيم مسئووليت ((طولي))5 قانون 1881 ورژيم مسئووليت درسايرمتون قانوني، تفاوت قائل شد.
الف) رژيم مسئووليت طولي مذكوردرقانون 1881
رژيم مسئووليت ويژه اي كه ماده 42 قانون 1881 به آن اشاره دارد سيستم طولي مسئووليت ناميده مي شود، چراكه براساس اين ماده؛
((افراد زيربه عنوان عاملين اصلي جرايم مطبوعاتي شناخته مي شوند..[منظورتنهاجرايمي است كه درقانون 1881آمده وازطريق شيوه هاي انتشارمذكوردراين قانون ارتكاب مي يابند]
1..مديران مطبوعات ياناشران
2.درغيراين صورت نويسندگان( منظورمواردي است كه محاكمه اين افرادبه دليلي امكان پذيرنباشد)
3.درصورت عدم دسترسي به نويسنده چاپ كننده.
4.درصورت عدم دسترسي به چاپ كننده ،فروشنده توزيع كننده وتبليغ كننده)).
بدين ترتيب، بامسئوول قلمدادشدن افراد پايين تردرصورت نبودن افراد رده ي بالاتر، مسئووليت ازبالا به پايين به بالانيزدانست چرا كه براساست قانون 1881 مديران مطبوعات ياناشران هستند كه عامل اصلي جرم قلمدادمي شوند، درحالي كه آنهاشخصا هيچ نقشي درتحقق جرم ندارند، بلكه همكاران ياحتي زيردستان آنهامرتكب جرم شده اند.
رژيم ويژه مسئووليت ازبالا به پايين همچون سايرمتون قانوني حقوق كيفري بايد موردتفسيرمضيق قرارگيرد ساختاراين مقررات به گونه اي است كه تاهمين اواخرتنهابرآن دسته ازابزارواشكال جمعي قابل انطباق بود كه شامل متصديان چاپ فروشنده توزيع كننده وتبليغ كننده بودندودرسايرموارد رژيم مسئووليت كيفري شخصي قابل اعمال بود.6 ولي درمقررات جديد همچون قانون 13 دسامبر1985همچنان قابل اجراتلقي شد، درموردجرايم رسانه اي كه توسط يكي ازوسايل ارتباط جمعي سمعي –بصري ارتكاب مي يابند،
((مديريامعاون پخش مورد تعقيب قرارمي گيرد))7
سايرعناصررژيم مسئووليت طولي نيزبه موجب اين قانون ازاين قراراست.:
((درغيراين صورت، مباشرودرصورت نبود مباشر، تهيه كننده به عنوان مباشراصلي جرم تحت تعقيب قرارخواهد گرفت،
باوجوداين ، بايد خاطرنشان كرد كه ماده 3-93 تنهادرموردي برجرايم ارتكابي توسط وسايل ارتباط جمعي سمعي- بصري منطبق خواهد بودكه ؛
((موضوع مطلب منتشرشده پيش ازآنكه درمعرض اطلاع عموم قرارگيرد[قبل ازپخش] مشخص ومعين باشد))؛يعني تنهادرموردي كه برنامه ازپيش ضبط شده باشد، چراكه تنهادراين حالت مديرمي تواند ازمحتواي آن مطلع شده؛ جلوي پخش آن رابگيرد بدين ترتيب ؛ درموارد پخش مستقيم؛ به علت فقدان امكان نظارت قبلي؛ تنهامسئووليت شخصي مرتكب اصلي جرم، قابل تصوراست.
مواد2-226،24-227،16-423و25-423 قانون جزاي جديد درموردتعرض به زندگي خصوصي، حمايت ازصغاروتعرض به اقتداريااستقلال دادگستري، بيان مي دارد كه:
((چنانچه اين جرايم ازطريق رسانه هاي نوشتاري ياسمعي – بصري صورت گيرد، مقررات ويژه قانوني كه براين رسانه هاحاكم است مجري خواهد بود))
بدين ترتيب، اكنون رژيم طولي مسئووليت براين جرايم نيزمنطبق است وازاين نظر، اختلاف رژيمهاي مسئووليت نسبت به جرايم مختلف(قطع نظرازآنكه درقانون 1881تعريف شده باشند يانه) كاهش نيافته است.
اين قوانين باتوجه به رژيم طولي مسئووليت، فردي رابه عنوان مسئوولي تعيين مي كنند كه ممكن است درواقع مسئول نباشد ولي اين سبب نمي شود كه ازعاملان واقعي (مباشرنوشتارها، تصاويرياسخنراني ها) بگذرند بلكه اونيزبه عنوان شريك جرم تحت تعقيب قرارمي گيرد.
ماده 43 قانون 1881درموردرسانه هاي نوشتاري بيان مي دارد:
((هنگامي كه مديران مطبوعات ياناشران متهم قلمدادمي شوند نويسنده نيزبه عنوان شريك جرم تحت تعقيب قرارمي گيرد.
اين ماده درتبصره دوم خوداين موارد رابه قواعدعمومي مشاركت درجرم ارجاع داده وعلاوه برآن تصريح شده كه افراد موضوع ماده 60قانون جزامي توانند به اتهام مشاركت تحت تعقيب قرارگيرند8
بايد توجه داشت كه ماده 43 قانون 1881 نسبت به قواعد عمومي مشاركت درجرم،مواردي رااستثنانموده، مقررمي دارد كه ((متصدي چاپ به علت چاپ مطلب)) شريك جرم محسوب نمي شود قانونگذاربامعافيت متصدي چاپ ازهرنوع مسئووليتي تحت عنوان مشاركت درجرم مي خواسته آزادي بيان راتضمين كندومتصديان چاپ ازترس اينكه به علت مشاركت درجرم مسئوول قلمدادگردند، مرتكب سانسورياامتناع ازچاپ متني كه به آنهاداده شده ، نشوند.
ب) رژيم مسئووليت درسايرمتون حقوق ارتباطات
بابررسي اين دسته ازمتون مشاهده مي كنيم كه جرايم رسانه اي مندرج درقانون جزاي سابق، خصوصا ازرژيم مسئووليتي متفاوت برخوردارند. اين رژيم برجرايم ارتكابي پيش ازتاريخ اول مارس 1994(تاريخ لازم الاجراشدن قانون جزاي جديد) قابل اعمال خواهد بود.
ماده 369قانون جزاي سابق بااشاره به جرايم مربوط به تعرض به زندگي خصوصي افراد، مقررمي دارد كه:
((درصورت انتشارمطلب درمطبوعات ، تعقيب كيفري باتوجه به شرايط مندرج دراين ماده عليه كساني خواهد بود كه شرح آن درماده 285 آمده است ولي درصورت انتشارازطريق ديگر تعقيب عليه كساني صورت مي گيرد كه مسئوول ترويج باشند ودرصورت فقدان چنين شخصي، رئيس موسسه ،مديرياقائم مقام شركتي كه مبادرت به امرانتشاركرده ياكسي كه نفعي ازاين امرعايش شده مسئوول است))
ماده 285 قانون جزاي سابق كه ماده 369 به آن ارجاع شده درزمينه ي((هتك عفت عمومي مخصوصا ازطريق مطبوعات وكتاب)) رژيم مسئووليتي تقريبا مشابه ماده 42 قانون 1881 رامقررمي دارد اين ماده چنين بيان مي دارد:
((هنگامي كه جرايم ازطريق مطبوعات ارتكاب مي يابند مديران مطبوعات ياناشران به عنوان مباشراصلي جرم درنظرگرفته مي شوند درصورت عدم دسترسي به آنها نويسنده ودرصورت فقدان نويسنده متصدي چاپ توزيع كننده وتبليغ كننده به عنوان مباشراصلي جرم تحت تعقيب قرارمي گيرند.
باوجوداين درهيچ يك ازمتون اشاره اي به اين امرنشده كه اگر ارتكاب جرم ازطريق راديو ياتلويزيون صورت گرفت، تكليف چيست؟ ازاين رودرموارد اخير، قواعدعمومي مسئووليت كيفري اعمال مي گردد
مواد226و227قانون جزاي سابق نيزبراي تعيين فرد مسئوول درجرايم تعرض به اقتدارواستقلال دادگستري((كه ازطريق مطبوعات وكتاب)) صورت بگيرد، به همين ماده 285ارجاع مي دهد. دراين مورد نيزبه علت فقدان مقررات خاص درصورتي كه اين جرايم ازطريق راديو ياتلويزيون ارتكاب يابند، قواعد عمومي مسئووليت كيفري حاكم خواهد بود.
درماده 21قانون فروش نوشابه ها، پيش ازاصلاحات ژانويه 1991، پيش بيني شده بود كه مجازاتهاي ذي ربط؛
((برتمامي متصديان تبليغات دلالهاي تبليغات وسازندگان وسايل تبليغاتي وهمچنين مديران مطبوعات وعاملين توزيع كه اين تبليغ غيرقانوني راانجام يادستورانجام آن راداده ياانجام آن راتاييد كرده اند حاكم خواهد بود.
ولي درقانون فعلي هيچ اشاره اي به اين موارد نشده است.
درزمينه جرايم مندرج درمقررات مربوط به تبليغ براي دخانيات نيزبه همين ترتيب است پيش ازقانون ژانويه 1991ماده 15 قانون 9ژانويه 1976 مقررمي داشت:
((افرادي كه براي آنها اين تبليغ غيرقانوني ياهرعمل ممنوع ديگري ارتكاب يافته باشد به عنوان عاملين اصلي اين جرايم درنظرگرفته مي شوند.
دراين مورد هم قانون جديد اشاره اي ندارد.
ماده 5-121 قانون مصرف( ماده 44 قانون 27 دسامبر1973 سابق) درزمينه مجازات تبليغات غيرواقع مقررمي دارد:
((فردي كه به حساب اواين تبليغات منتشروتوزيع شده به عنوان عامل اصلي جرم ارتكابي مسئول است درصورتي كه اين مسئووليت متوجه يك شخص حقوقي باشد مديران اين شخص حقوقي مسئول خواهند بود براساس قواعد عمومي جرايم ومجازاتهاشريك جرم نيزقابل تعقيب است))
قانون 29 ژوئيه 1881 –كه بعضي ازقوانين ديگر حقوق ارتباطات فرانسه، حداقل دربعضي ازموارد، ازآن الهام گرفته- هرچند باوضع رژيم مسئووليت طولي ومقررات مشاركت درجرم نوعي رژيم مسئووليت كيفري ويژه راتعريف كرده ليكن باتعيين موارد مصونيت نوعي عدم مسئووليت رابه نفع افرادي كه طبق معمول بايد مسئوول قلمدادشوند، ايجاد كرده است.
2-مصونيتها
جرايم رسانه اي ممكن است ياازجمله جرايم مصرحه درقانون 1881 ياسايرقوانين كه درهرحال احتمال دارد ازطريق رسانه هاي نوشتاري ياسايرابزاروروشهاي انتشار، ارتكاب يابند هستند، امارژيم مصونيتها، بدون اينكه الزاما بااين عناصرانطباق ياهمبستگي داشته باشد، جنبه هاي گوناگون ياآثاري متفاوت خواهد داشت.دربعضي موارد مصونيت امري كاملا نسبي است وتنهابه انتقال ساده مسئووليت ازدوش فردي كه مي بايست مسئوول باشد به فرد ديگري مي انجامد ولي درموارد ديگر مصونيت نسبت به مسئووليت كيفري امري مطلق خواهد بود براي مثال، هنگامي كه مسئووليت يك مديربه علت مصونيت پارلماني مندرج دراصل 26 قانون اساسي به معاون اومنتقل مي شود، مي توان مصونيت رانسبي دانست برهمين اساس، ماده 6 قانون 1881 نيزمقررمي دارد:
((هنگامي كه مديررسانه اي ازمصونيت پارلماني بهره مند باشد اوبايد معاوني براي خود انتخاب كند كه ازمصونيت پارلماني برخوردارنباشد))
همين ماده درآخرين بند خود تصريح مي كند:
((تمامي تعهدات قانوني كه متوجه مديرباشد برعهده معاون اوقرارخواهد گرفت،
به هرحال اين امر، چيزي بيش ازانتقال ساده ي مسئووليت نيست حال، اين سئوال مطرح است كه آيا اين مصونيت تنهامتوجه جرايم مصرحه درقانون1881 است ياتمام جرايم مرتبط باوسايل ارتباط جمعي راشامل مي شود؟
اين رژيم عدم مسئووليت يابه عبارت دقيقتر، انتقال مسئووليت به موجب فانون 13 دسامبر1985 درزمينه ي وسايل ارتباطي سمعي وبصري نيزبدون توجه به متني كه به اين جرايم تصريح داشته ، مشاهده مي شود.
هرچند مصونيتهاياعدم مسئووليتهاي مندرج درماده 41 قانون 1881 به بعضي ازاموروموارد خاص محدودمي گردد، ولي ازنظرآثار، ازنوعي عموميت واطلاق برخورداراست دراين ماده چنين آمده است:
((گزارشهاي جلسات علني پارلمان كه باحسن نيت درروزنامه منتشرشده مورد تعقيب قرارخواهد گرفت،))
امروزه بدون شك مي توان اين ماده راشامل موارد منتشرشده ازطريق راديووتلويزيون ياهروسيله ي ارتباطي ديگر، دانست همچنين، اين ماده دربند سوم خود مقررمي دارد كه:
((گزارش صحيح وهمراه باحسن نيت پرونده هاي قضائي موجب تعقيب كيفري تحت عناوين توهين ، افتراوهتك حرمت نخواهد شد))
باتوجه به اين مقررات، نوعي رژيم عدم مسئووليت[شبه مطلق] رادراين گونه موارد كه عمل انتشارباحسن نيت صورت گرفته باشد، مشاهده مي كنيم ولي رژيم عدم مسئوليت كيفري كه درمواردي تنهابه بعضي ازجرايم محدوداست اين امكان رامي دهد كه مسئووليت مدني يامسئووليت جبران خسارت وارد شده جايگزين آن گردد.درموردعفونيزهمين امرصادق است ولي باتوجه به نتايج اين امر، افزايش مدت مرورزمان براي اقامه دعوي حقوقي درموردجرايم مندرج درقانون 1881 امري طبيعي است.
بدين ترتيب، هرگاه عناصرمتشكله جرايم مرتبط باوسايل ارتباطي جمع شود وباتوجه به مقررات قانوني مختلف وبعضا پراكنده وبادرنظرگرفتن موارد استثنايي مسئووليت به فردي منتسب گرددجرم محقق شده است .اين جرم مي تواند موضوع دعاوي جبران خسارت يادعاوي كيفري قرارگيردكه آنهانيزحداقل ازجهاتي تابع مقررات خاص خود خواهند بود..