مقدمه:
با یاری خداوند ممنان در این مقاله سعی بر آن شده تا نظریات مختلف حقوقی و فقهی را در مورد غرر و معاملات غرری که یکی از موضوعات مورد بحث در حقوق و فقه اسلامی است جمع¬آوری گردد و با مقایسۀ آنها با یکدیگر، ارکان غرر و چگونگی حلول آن در معاملات، مشخص و تبیین شود باشد که این مقالۀ مختصر، مفید واقع افتد.
طرح مسئله:
قبل از بحث در مورد موضوع مقاله یا همان غرر و معاملات غرری لازم است نهاد و جایگاه این مطلب در حقوق و فقه شناخته شده تا محدودۀ بحث مشخص گردد قاعدۀ غرر در معاملات و عقود مطرح می¬شود پس بهتر است اول به تبیین عقود بپردازیم.. باب اوّل از قسمت دوّم جلد اوّل قانون مدنی طی مادۀ 183 عقد را تعریف کرده و در چند مادۀ بعد از اقسام عقود سخن به میان آورده است تا اینکه در مادۀ 190 در مقام بیان شرایط اساسی صحت معاملات برآمده که آنها را در 4 بند احصاء کرده است که بند سوم آن یعنی : موضوع معین که مورد معامله باشد (مورد معامله) مربوط به بحث ما می¬شود.
همانطور که می¬دانیم اساسی¬ترین رکن هر قراردارد را «مورد معامله» تشکیل می¬دهد؛ چراکه معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی¬جان است. البته لازم به ذکر است همانگونه که عقد و تعهد دو مفهوم ممتاز است. مورد معامله و مورد تعهد نیز باهم تفاوت کلی دارند.
عقد عبارت از توافقی است که به منظور ایجاد یک اثر حقوقی انجام می¬شود و موضوع آن عملیات حقوقی است که بخاطر واقع ساختن آن، تراضی شده است. برای مثال، هرگاه دو تن به منظور مبادلۀ دو مال با هم قراردادی ببندند موضوع عقد معاوضه است، و در صورتی که مقصودشان تملیک منافع مالی در برابر عوض معین باشد، موضوع عقد «اجاره» خواهد بود و همچنین است موضوع عقد بیع و شرکت و صلح و ... مانند اینها. ولی، می-دانیم که در اثر هر عقد تعهدهای گوناگونی برای طرفین یا یکی از آنها بوجود می¬آید، و موضوع این تعهدها ممکن است انتقال مال یا انجام دادن کار معین باشد در صورتی که مادۀ 214 ق. م چنان انشاء شده است که گویی هیچ تفاوتی بین مورد عقد و تعهد وجود ندارد. درواقع، چون دو طرف پیش از وقوع عقد نیز بر موضوع تعهدهای بعدی خود نظر دارند و دربارۀ همانهاست که بوسیلۀ عقد برای یکدیگر ایجاد دین می¬کنند، به انتقال مال یا انجام کار معین نیز« مورد معامله» گفته شده است پس آنچه به عنوان مورد معامله در اینجا مورد نظر است درواقع موضوع تعهد یا مورد تعهد است. )کاتوزیان،1387،ص128،ش129)
مقصود از مورد معامله (موضوع تعهد) مال یا عملی است که طرف عقد، تعهد به تسلیم یا ایفای آن می¬نماید. .
معمولاً در قوانین مدنی آن دسته از کشورها که دارای حقوق نوشته¬اند، هنگام بیان ارکان عقد و شرایط درستی آن قسمتی را به تعریف و شروط مورد معامله اختصاص می¬دهند. مثل: مادۀ 1129 ق.م فرانسه و ...
قانون مدنی ایران نیز طی ماده¬های مختلفی شرایط مورد معامله را برشمرده است از آن جمله می¬توان به موارد ذیل اشاره کرد: (البته این موارد در مورد مال موضوع تعهد می¬باشد)
1- هنگام عقد موجود باشد.
2- قابل نقل و انتقال باشد.
3- معین باشد (مردد بین دو یا چند چیز نباشد)
4- تسلیم و تسلم مال موضوع انتقال در موعد تسلیم مقدور باشد.
5- ملک مدیون باشد.
6- مالیت داشته باشد.
7- معلوم باشد (مجهول و مبهم نباشد)
هدف از طرح این مباحث این بود که بگوییم مسئلۀ غرر و غرری بودن در دو مورد از شرایط مورد معامله یعنی تسلیم و تسلم مال موضوع انتقال و معلوم بودن آن موضوعیت پیدا می¬کند و ما نیز بر طبق این روش مباحث مقاله را به دو بخش تسلیم مال موضوع انتقال و معلوم بودن آن تقسیم و شرایط غرر را در هرکدام بررسی می-نماییم.
 بخش اول:(این بخش از مقاله از کتاب ترجمه و شرح المکاسب،جلد دهم،تالیف مهی الدین فاضل هرندی مباشد)