قاعده احسان

دكتر اسدالله لطفي


چكيده :

برسر ايجاد مسئوليت مدني و ضمان قهري اسباب و عواملي وجود دارد كه در فقه از آنها به موجبات ضمان قهري ياد مي شود همچنين براي جلوگيري از ايجاد مسئوليت مدني و سقوط ضمان قهري براي كسي كه شرايط ضمان فراهم شده باشد اسباب ومواردي وجود دارد كه از آنها به مسقطات ضمان قهري تعبير مي گردد يكي از مسقطات ضمان قهري احسان مي باشد ، بدين معنا كه هرگاه كسي به انگيزه خدمت و احسان به ديگران موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور نيست . مثلاً چنانچه شخصي ببيند كه فردي در آتش افتاده و مي سوزد وبراي حفظ جان و دفع خط از او مجبور شود لباس او را پاره كند در اين صورت آن فرد ضامن قيمت لباس نخواهد بود زيرا پاره كننده لباس در چنين شرايطي قصد احسان و خدمت به صاحب لباس داشته و قصد دفع ضرر از او را داشته است مباحث مربوط بر احسان و مسقط بودن آن در فقه تحت عنوان قاعده احسان مطرح كه در اين مقاله به تفصيل بررسي مي گردد .
يكي از موجبات سقوط ضمان، احسان مي باشد ، بدين مقصود كه هرگاه كسي به انگيزه خدمت و احسان به ديگران ، موجب ورود ضرر به آنان شود ؛ عمل او ضمان آور نيست و شخص محسن ، ضامن شناخته نمي شود . مباحث مربوط به احسان و نقش آن در سقوط ضمان در كتب فقهي تحت عنوان قاعده احسان مطرح مي باشد . در اين نوشتار، جوانب مختلف اين قاعده مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد .
مستندات قاعده احسان
1. آيه شريفه « ليس علي الضعفا ولا علي المرضي ولا علي الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوالله و رسوله ما علي المحسنين من سبيل والله غفور رحيم .» (1)
بر ناتوانان و بر بيماران و برآنان كه توان مالي بر نفاق ندارند حرجي نيست ، آنگاه كه براي خدا و رسول او نيكو بينديشند ، بر افراد نيكوكار هيچ سبيلي نيست و خداوند آمرزنده مهربان است .
در شأن نزول آيه شريفه اين چنين نقل شده است ، هنگامي كه رسول خدا (ص) مسلمانان را براي جنگ تبوكدعوت كردند ، افرادي كه توان جسمي يا مالي داشتند به نحوي به جبهه كمك كردند وليكن برخي از مسلمانان كه نه توان جسمي داشتند كه در جبهه شركت كنند ونه توان مالي ، سه نفر از آنان به نامهاي معقل ، سويه و نعمان در حالي كه مشتاق بودند كه بگونه اي در جنگ شركت داشته باشند ، به حضور رسول خدا (ص) رسيدند و مشكل خود را مطرح كردند و خطاب به رسول خدا (ص) گفتند : آيا اگر در جهاد شركت نكنيم معذوريم ؟ پيامبر اكرم (ص) سكوت كردند و آنگاه اين آيه شريفه نازل گشت وبه اين گونه افراد رخصت و اجازه دارد .(2)
فقهاء از اين جمله آيه شريفه كه فرموده است : ما علي المحسنين من سبيل ، بر مفاد قاعده احسان اينگونه استدلال كرده اند : مطابق ظاهر آيه براي افرادي كه به علت ناتواني جسمي نمي توانند در جبهه شركت كنند يا بدليل ناتواني مالي قادر به كمك مالي هم نيستند؛ هيچ گونه عقاب اخروي وجود ندارد و اين گونه افراد در قيامت مورد مؤاخذه واقع نمي شوند ، گرچه مراد از سبيل در آيه شريفه ، عذاب و كيفر اخروي است ؛ ليكن همه جا به اين معني نيست بلكه جمله فوق بيانگر يك قاعده عمومي و كلي است كه هرگاه شخصي به انگيزه خدمت و احسان موجب ورود ضرر به ديگري شود ، مورد مؤاخذه قرار نمي گيرد و ضامن محسوب نمي شود . (3)
معناي احسان و سبيل
محسن در آيه كريمه ، جمع محلي به الف و لام مي باشد كه افاده عموم مي نمايد ،احسان هم به معناي انجام دادن عمل نيكو نسبت به ديگري است ؛ خواه رساندن مالي به ديگران باشد يا ارائه خدمات نيكوي ديگر، همچنين احسان ممكن است از طريق دفع ضرر مالي يا معنوي از شخص ديگر يا جلب منفعت به ديگري باشد .
كلمه سبيل، نكره در سياق نفي است كه از نظر ادبي افاده عمومي مي كند ، كلمه علي هم دلالت بر ضرر دارد ، بنابراين آيه كريمه به معني نفي عموم سبيل از عموم محسنين است .
مفاد آيه شريفه چنين مي شود : هر راهي كه منجر به ضرر نسبت به افراد نيكوكار شود ، مطابق آيه منتفي است و في الجمله آيه بر مطلق سلب دلالت دارد وبه فرض ، ظاهر آيه شريفه بر عموم و اطلاق دلالت نكند از اينكه حكم معلق بر وصف احسان شده ، بيانگر تعميم حكم بر آن وصف است، لذا حكم نفي سبيل به هر محسني ساري و جاري است .(4)
واژه سبيل به معناي سب، شتم، حرج ، مشقت، حجت و مواخذه آمده است . (5) با توجه به شأن نزول وسياق آيه ، بيانگر اين است كه سبيل در آيه شريفه به معناي مؤاخذه مي باشد و با وجود اين، معناي جمله « وما علي المحسنين من سبيل » چنين مي شود: محسن را به هيچ وجه به سبب آنچه از عمل نيكوي او ناشي شده است، نمي توان مؤاخذه كرد .
گاه مؤاخذه در مقام تكليف است وگاه در مقام وضع؛ به عبارتي گاهي ناظر به حكم تكليفي است و گاهي ناظر به حكم وضعي. موضوع ضامن نبودن محسن ، همان عدم مؤاخذه او به معناي وضعي است. يعني هرگاه عمل از كسي سر بزند كه موجب زيان و ضرر به ديگري شود و فاعل آن عمل ، قصد نيكو كاري داشته باشد؛ مسئوليتي به عهده او نبوده و ضامن نمي باشد . مثلاً كسي گوسفند ديگري را در بيابان پيدا كندو آن را به جهت مراقبت به اصطبل خود منتقل نمايد كه بطور اتفاقي سقف آن مكان فرو بريزد و در نتيجه موجب از بين رفتن گوسفند شود . به موجب آيه شريفه « ما علي المحسنين من سبيبل»، چون شخص اقدام كننده، قصد خدمت به صاحب گوسفند را داشته ، ضامن محسوب نمي شود .(6) يا هرگاه كسي ببيند كه مغازه اي آتش گرفته و براي خاموش كردن آتش به قسمتي از مغازه خسارت وارد سازد ضامن نيست و نيز چنانچه كسي ببيند كه لباس ديگري در بدنش آتش گرفته و براي جلوگيري از سوختن بدن او لباسش را پاره كندو از بدن جدا نمايد، ضامن نيست .
2. روايات
در تأييد قاعده احسان به پاره اي از احاديث و روايات نيز استناد شده است كه در اينجا به دو مورد زير اشاره مي شود .
الف – در نامه اميرالمؤمنين (ع) به مالك اشتر آمده است : ولا يكونّن المحسن والمسيء عندك بمنزله سواء فان في ذالك تزهيداً لاهل الاحسان في الاحسان و تدريباً لاهل الاساءه علي الاساءه . (7)
يعني ، نبايد نيكوكار و بدكار نزد تو مساوي باشند ؛ زيرا در اين صورت به نيكوكاران به خاطر احسان آنان سخت گيري شده و ( به همين علت ) به كارخير بي رغبت مي شوند وبر بدكاران نسبت به بدكاري آنان آسان گرفته مي شود و آنان را به انجام كار بد وامي دارد .
استدلال به ضامن نبودن محسن از روايت فوق به اينصورت است كه : اگر محسن نسبت به عمل نيك خود مسؤول باشد ، با فرد غير محسن يكسان محسوب شده است ، حال آنكه اين حالت به موجب آن حديث نهي شده است ، ب . از اميرالمؤمنين )ع) منقول است كه فرمودند : الجزاء علي الاحسان بالاسائه كفران (8) يعني پاداش احسان را به بدي دادن ناديده گرفتن نعمت است، استدلال به حديث فوق هم بر قاعده احسان چنين است كه : مسئول دانستن محسن نسبت به اعمالي كه به قصد خير انجام داده است اسائه محسوب مي شود و مشمول اين حديث است كه بروشني اين حالت را ناپسند شمرده است .
3. دليل عقل
مؤاخذه شخصي نيكوكار نسبت به احساني كه انجام داده بطور عقلاني قبيح است، به عبارت ديگر عمل نيك شخص نيكوكار، مصداق نعمت است و محسن ، منعم محسوب مي شود شكر منعم هم بطور عقلاني خوب ونزد انديشمندان پسنديده است، بنابراين تشكر و قدرداني از محسن شايسته است؛ هم چنانكه كفران نعمت او هم زشت و قبيح است، بديهي است كه سرزنش شخص نيكوكار و ضامن دانستن او از آن جهت كه نيكي و احسان نموده است كفران نعمت در حق اوست ، مثل اينكه كسي حيوان ديگري را به جهت مراقبت از اتلاف و خطر درندگان به منزلش ببرد و آنگاه ديوار بر سر حيوان فرود آيد و بميرد ، توضيح وسرزنش اين فرد بطور عقلي قبيح است؛ گرچه بدون اجازه صاحبش درحيوان تصرف نموده ؛ وليكن چون قصد احسان داشته و به انگيزه خدمت به صاحب حيوان اقدام نموده ، ضامن نيست .
مرحوم ميرزا حسن موسوي بجنوردي بعد از ذكر مطلب فوق به عنوان دليلي عقلي بر قاعده احسان ، اظهار داشته اند؛ اين مطلب يك استحسان عقلي و ظني است كه از آن بطور صريح ، حكم شرعي اثبات يا نفي نمي گردد ؛ بلكه بايد بر ثبوت يا نفي حكم شرعي ، بايد دليل و حجت قطعي اقامه گردد لذا چنانچه سبب ضمان، اتلاف، يد عاديه تعدي و تفريط و…. حاصل شود ، شخص ضامن است وبه صرف چنين استحساني صحيح نيست كه حكم به عدم ضمان گردد . (9)
وليكن در پاسخ بيان مي شود : مسأله وجوب شكر منعم از مسلمات حكم عقلي است كه در مباحث كلامي مورد بحث واثبات قرار گرفته ويك امر عقلايي و عمومي است كه افزودن برآن آيه شريفه : هل جزاء الاحسان الاحسان (10) مؤيد اين حكم عقلي و عقلايي است ، بعلاوه اينكه در اصل قاعده احسان - في الجمله - جاي هيچ گونه شك و ترديدي نيست . لذا به نظر مي رسد كه دليل عقلي هم در اين موضوع از سنخ دليل قطعي است نه ظني .
4. اجماع، برقاعده احسان هم علاوه بر ادله ياد شده ادعاي اجماع شده است .(11) البته فقهاء به اين مضمون، اجماعي ندارند كه قاعده احسان از اجماع ناشي شده باشد بلكه آنچه در كتب فقهي مشاهده ميشود ، اين است كه فقهاء افراد محسن را ضامن ندانسته ودر فتاوي خود پيرامون اشخاص محسن نظر به عدم ضمان داده اند .
مثلاً در باب وديعه چنانچه مالي نزد ديگري امانت بوده باشد و شخص امين آن مال را به جهت مراقبت بيشتر در مكاني خاص قرار داده باشد ، هرچند انتقال مال به آن مكان به اذن صاحب مال نبوده باشد ومال تلف گردد شخص ودعي ضامن نيست زيرا او در اين اقدام خود ، محسن بوده و قصد خدمت داشته وبه منظور مراقبت از مال اقدام به جابه جايي آن كرده است، چنانچه صاحب جواهر بر قبول قول ودعي ( امانت دار ) ادعاي تلف نمايد، برهمين قاعده احسان استدلال نموده و گفته است كه ودعي با توجه به اينكه محسن مي باشد ، اجماع فقها اين است كه ضامن نيست .(12)
اگر چه اجماع فقهاء دراين مورد بر عدم ضمان است وليكن نمي توان گفت فقهاء بر مضمون قاعده احسان اجماع كرده اند؛ افزودن بر آن با بودن آيه شريفه، روايات و حكم عقل و بناء عقلاء احسان، اجماع را نمي توان جزء دلايل اثبات كننده اين قاعده به حساب آورد ؛ زيرا ممكن است اجماع فقهاء به استناد همان ادله باشد كه در اينصورت اجماع ياد شده اجماع مدركي خواهد بود كه اعتبارش به دليل وجود ادله ديگر است واجماع اصولي نيست، چه آنكه اجماع اصولي موقعي است كه در خصوص موضوع، دليل لفظي موجود نباشد و آنگاه اجماع به عنوان دليل اثبات كننده مطرح گردد .(13)
مفاد قاعده احسان
كسي كه عملي را انجام مي دهد در واقع به موجب ادله ضمان، ضامن مي باشد . مثلاً چنانچه شخصي به جهت فضولي دراموال ديگري آن را تصرف نمايد و تصرف او موجب تلف يا نقص اموال گردد ، موجب ضمان است ؛ منتهي اگر اين عمل با حسن نيت فاعل و به قصدمراقبت از مال مالك وبه انگيزه خدمت به او بوده باشد ،آنگاه بطور اتفاقي موجب زيان و ضرر گردد ، اقدام كننده يا فاعل ضامن نيست ، چون در اين عمل قصد احسان داشته است .
حال در اينجا اين سئوال مطرح است كه موضوع حكم عدم ضمان در قاعده احسان قصد احسان و اعتقاد فاعل است ؟ اگر چه در واقع احسان نبوده يا تحقق احسان بطور واقعي باشد؟ اگر چه فاعل قصد احسان هم نداشته باشد ؟ يا اينكه هم قصد احسان لازم است ؟ وهم احسان بودن واقعي عمل ؟
مرحوم ميرزا حسن بجنوردي در پاسخ به اين سؤال مي نويسد ، احسان واقعي شرط است ، هر چند شخص فاعل، قصد احسان نكرده باشد ؛ به دليل اينكه هرجا عنواني موضوع حكم شرعي باشد منظور ، معناي واقعي آن است وقصد و اعتقاد دخالتي در مفاهيم اشياء ندارد، مفاهيم اشياء تابع واقعيت خودشان هستند. بنابراين ، قاعده « علي اليد يا ضمان يد كه اثبات ضمان مي كند ، نسبت به قاعده احسان به جايي تخصيص مي يابد كه فعل در خلق واقع احسان باشد ، چه قصد احسان وجود داشته باشد يا وجود نداشته باشد . » (14)
وليكن صاحب عناوين هم قصد احسان را لازم دانسته و هم واقع امر را در اين خصوص اظهار داشته اند: الظاهر انّ مصادفه الواقع شرط ، و مجرد الاعتقاد بانّه احسان غير كاف بل لابدّ من كونه في الواقع دافعاً للضرر لانه المتبا در من لفظ الاحسان ….والذي يقتضيه النظر اعتبار القصد ايضاً في صدق لفظ الاحسان و مجرد كونه في الواقع دفع ضرر لايكفي في صدق اللفظ كما يقضي به المعروف .(15)
ظاهراً احسان واقعي شرط است و فقط؛ اعتقاد به احسان كافي نيست ؛ بلكه بايد در واقع هم عمل ، مصداق احسان باشد و دفع ضرر صورت گيرد؛ زيرا آنچه از لفظ احسان فهميده مي شود ، همين معناست . دقت نظر هم حاكي از اين است كه قصد احسان هم در تحقق لفظ احسان معتبر است و فقط احسان واقعي كه دفع ضرر بنمايد ، در تحقق لفظ احسان كافي نيست وعرف دليل اين مدعي است .
به نظر مي رسد كه استدلال هر دو فقيه ياد شده در اثبات ادعاي خود از طريق دلالت لفظي ضعيف است. چه اينكه هردواز عرف بر مقصود خود كمك گرفتند و در صورتي كه دلالت لفظي در ميان نباشد، بايد به اصول عمليه مراجعه نموده واصل عملي كه دراين مسأله وجود دارد ، استصحاب است ؛ زيرا به موجب ادله اثبات ضمان تصرف غير مأذون در مال غير ، موجب ضمان است كه با وجود اين يقين سابق كه يكي از دو ركن استصحاب مي باشد حاصل است؛ حال ممكن است در تأثير احسان به عنوان مسقط ضمان شك داشته باشيم كه آيا قصد احسان مسقط ضمان است ؟ يا آيا احسان واقعي مسقط ضمان است ؟ ركن دوم استصحاب كه وجود شك مي باشد ، حاصل است البته مادامي كه شك وجود داشته باشد .
احسان به عنوان مسقط ضمان، كارساز نبوده و محقق نمي گردد ، بنابراين براي خارج شدن از حالت شك و ترديد بايستي به قدر متيقّن آن اكتفا كرده و بگوييم : هم قصد و هم رسيدن به واقع در تحقق احسان دخالت دارند وهردو مورد – باهم - عنصر تشكيل دهنده احسان و بيانگر مفاد آن مي باشند. (16)
برخي نيز با استدلال از عرف ، هم قصد احسان و هم مطابقت با واقع را معتبر دانسته ، بدين معنا كه گفته اند شكي نيست كه مراد از عناوين ، معناي حقيقي آنهاست ، منتهي بحث دراين است كه آيا درمعناي حقيقي و واقعي كه هدف اصلي است ، قصد و اعتقاد هم همانند عناوين قصديه دخالت دارد يا خير ؟ به تعبير ديگر آن تحقق معناي الفاظ با قصد همراه است يا صرفاً دفع ضرر واقعي ، كافي است ؟ يا هردو مورد نظر است ؟ يعني مطابقت با واقع يا قصد احسان ؟ به حسب عرف بايد گفت : هردو ، مقصود و معتبر است . نهايت اينكه اگر عملي از شخص صادرشد كه از حيث واقع احسان نبود وليكن قصد احسان داشت ،محسن محسوب نمي شود ولي معذور است ، لذا از نظر عرف هر دو امر يعني مطابقت با واقع و قصد احسان معتبر است ويكي از آن دو در تحقق احسان كافي نيست . (17)
نكته ديگري كه درفهم قاعده احسان ومفاد آن دخالت دارد ، كشف ماهيت احسان است ؛ بدين معنا كه آيا منظور از احسان دفع ضرر است ؟ يا جلب منفعت ؟ يا هردو ؟
بعضي معتقدند كه قاعده احسان اختصاص به موارد دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را شامل نمي شود ، صاحب عناوين اين نظريه را به استادش كه گويا شيخ علي بن جعفر كاشف الغطاء بوده نسبت داده است . (18) وليكن خود ايشان اظهار داشته اند : شكي نيست كه ايصال منفعت و جلب فايده براي ديگري به سه دليل از مصاديق احسان است ،يكي تبادر ، دوم عدم صحت سلب و سوم تصريح اهل لغت ؛ افزودن برآن از عموم جمله « ما علي المحسنين من سبيل » نمي توان لفظ احسان را صرفاً محدود به دفع ضرر دانست . (19)
گروهي از فقهاء اعتقاد دارند كه قاعده احسان به موارد جلب منفعت اختصاص دارد و موارد دفع ضرر را شامل نمي شود ؛ زيرا معناي متبادر از لفظ احسان ، جلب منفعت ، است نه دفع ضرر ونيز لفظ احسان حاكي از مفهوم اثباتي است نه سلبي كه اين معني با جلب منفعت سازگاري دارد نه با دفع ضرر ، گويا شيخ طوسي تمايل به اين نظر داشته است ؛ چه اينكه در تعريف احسان آورده است : الاحسان هوايصال النفع الي الغير لينتفع به مع تعرّيه من وجوه القبح (20) يعني احسان به معني منفعت رساندن به ديگري است ، بدين منظور كه آن منتفع گردد ، مشروط بر آنكه از هرگونه زشتي مبرا باشد .
وليكن همان طور كه از عموم احسان وكلي بودن قاعده فهميده مي شود ، احسان هم دفع ضرر را شامل مي شود و هم جلب منفعت را ، بعلاوه ، حكم به عدم ضمان احسان، يك حكم عقلي است و امور عقلي استثناء پذير و تخصيص بردار نيستند ؛ لذا هم جلب منفعت نسبت به شخص، احسان است وهم دفع ضرر از مالك ، چه بسا بعضي اوقات در نظر عرف دفع ضرر بيشتر مصداق احسان قرار مي گيرد تا جلب منفعت ؛ مثل نجات انسان از مرگ و هلاكت . (21)
موارد تطبيق قاعده
هم چنانكه بيان گرديد ، احسان يا از باب دفع ضرر از مالك است يا از باب جلب منفعت براي مالك كه به ترتيب مثال هايي در هر دو مورد ذكر مي گردد .
1. موارد دفع ضرر
اگر شخص ببيند كه فردي در آتش افتاده و مي سوزد و براي حفظ جان ودفع ضرر جاني از او مجبور شود لباس او را پاره كند ، در اين صورت آن فرد ضامن قيمت لباس نخواهد بود ؛ زيرا پاره كننده لباس در چنين شرايطي قصد احسان و خدمت به صاحب لباس دفع ضرر از او را داشته است .
يا آنكه مغازه پارچه فروشي در معرض خطر آتش سوزي قرار بگيرد و شخصي به خا طر دفع خطر وجلوگيري استمرار احتراق مقداري از پارچه ها را از بين ببرد يا خاك و آب روي آنها بريزد و لباس هاي ناقص و معيوب گردند، در اين صورت شخص ضامن نيست؛ چه اينكه قصد خدمت ودفع ضرر از صاحب مال را داشته است .
اگر منزلي در معرض سيل قرار گيرد و اموال و اثاثيه فراواني در آن باشد و افرادي به قصد جلوگيري از ورود آب به منزل ، مقداري از اموال را جلو سيل قرار دهند وبه اين سبب بخشي از اموال تلف گردد ، ضامن نخواهد بود .
البته اين نكته هم قابل ذكر است ، چنانچه ضرري كه به مالك مي رسد و شخص ديگر به نيت احسان بخواند از وقوع آن ضرر يا ادامه آن جلوگيري نمايد ، ضرر ديگري به مالك وارد آيد ؛ در صورتي محسن ضامن نيست كه ضرر دوم ( ضرري كه وارد شده تا از استمرار ضرر اول جلوگيري شود ) كمتر از ضرر اول باشد . بنابراين اگر ضرر وارده بيش از ضرري باشد كه دفع و جلوگيري شده، اين فعل نه فقط احسان به صاحب مال نيست بلكه اسائه و خيانت هم هست يا ضرر وارده مساوي با ضرري باشد كه جلوگيري شده است ، در اين صورت هم فعل شخص يا اقدام او احسان در حق صاحب مال نبوده بلكه يك عمل لغو و بيهوده به حساب مي آيد .
برخي از حقوقدانان مفاد ماده 306 قانون مدني ايران را از مصاديق قاعده احسان دانسته اند چنانكه دكتر كاتوزيان در اين باره مي نوشت : از شرايطي كه ماده 306 ق.م. براي امكان رجوع مدير فضولي به مالك ، معين كرده و از اصل عدم ولايت بر ديگران بر مي آيد ، اين است كه مدير در صورتي ميتواند مخارجي را كه براي اداره اموال مالك هزينه كرده است مطالبه نمايد كه به قصد احسان وياري او اقدام كرده باشد يعني به عنوان تصدي به امور حسبي به اداره مال بدون سرپرست غايب يا محجور پرداخته باشد . جزاي چنين احساني را جز به احسان نمي توان داد ، وگرنه هيچ كس حق دخالت در امور ديگران را ندارد ، هرچند براي آنان مفيد باشد ….بنابراين شرايط تحقق نهاد حقوقي اداره فضولي اموال ، غير دو شرط اصلي است يكي دخالت فضولي ، دوم قصد احسان يا قصد اداره مال براي ديگري ، قصد احسان يا به تعبير روشن تر قصد اداره به حساب آمده وبراي مالك ، عامل رواني است كه آن را از استيلاي نامشروع خارج كرده ودر زمره اعمال مباح و محترم در مي آورد . (23)
ليكن با دقت در اين ماده و مباحثي كه در قاعده احسان بيان شد روشن مي شود كه فرض ذيل ماده 306 ق.م. از مصاديق قاعده احسان نيست ؛ زيرا در نتيجه فرض مزبور ، چنانچه در موردي عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر به صاحب مال باشد و شخص به اين فرض دخالتي كرده باشد كه به واسطه آن متحمل مخارجي گردد ، صاحب مال ضامت پرداخت اين مخارج خواهد بود . در حالي كه گفته شد احسان از مسقطات ضمان است نه اينكه مخارجي را كه متحمل شده ، طلبكار است ؛ به عبارت ديگر قاعده احسان مسقط ضمان است نه موجب آن .(24)
و اما در پاسخ به اين مطلب كه توجيه فقهي ضمان صاحب مال در قبال دخالت كننده به چه صورت است ؛ مي توان گفت كه اداره اموال غيردر صورت عدم امكان دسترسي به صاحب مال به عهده حاكم شرع است و چنانچه امكان دسترسي به حاكم وجود نداشته باشد يا تأخير در دخالت ، موجب ضرر شود به استناد قواعد حسبه به عهده عدول مؤمنين مي باشد و در صورت حاضر نبودن آنان ، عامه مردم عهده دار اين وظيفه خواهند بود و مورد ذيل ماده 306 ق.م بيانگر فرض اخير است . بنابراين چون عمل اداره كننده با دستور شرع انجام گرفته چنين فرض مي شود كه او به نمايندگي از صاحب مال اقدام كرده و مالك مال نسبت به مخارجي كه مدير متحمل شده است ، مسئول حساب مي شود .(25)
2. موارد جلب منفعت
قاضي به عنوان ولي صغير چنانچه به قصد رساندن منفعت و ازدياد اموال آنان ، در مال صغير تصرف نمايد ودر اثر اين تصرف ضرري به مال كودك وارد شود ؛ قاضي ضامن نخواهد بود ، يا اينكه قاضي يا حاكم شرع اموالي را كه نزدشان جهت عبادات استيجاري وجود دارد ، شخصي را جهت انجام عبادت اجير كند وقبل از انجام عبادت بميرد ، اگر مالي كه به آن فرد داده بود باقي مانده باشد ، ضماني برعهده قاضي نيست ؛ زيرا اودر اين اقدام قصد احسان و خير داشته است .
يا اينكه پدر و جد پدري اموال صغير را به قصد احسان به او و افزايش سرمايه اش ، نگه داشته و نفروشند؛ در نتيجه اموال از بين برود يا به سرقت برده شود يا قيمت آن كاهش پيدا كند كه در اين صورت پدر يا جد پدري ضامن نيستند .
فقهاء در باب لقطه در ارتباط با جنبه جلب منفعت در قاعده احسان مسأله اي را متذكر شده اند كه به ظاهر از موارد نقض قاعده احسان مي باشد ؛ بدين ترتيب كه اگر كسي مال گمشده اي را پيدا كرده و پس از يأس از وصول آن به صاحبش آن را به نيت مالكش در راه خدا صدقه دهد گفته شده است، آيا چنانچه مالك آن پيدا شود و مالش را مطالبه نمايد يابنده آن مال ضامن است ، در حالي كه قصد احسان و صدقه به نيت صاحبش را داشته است ؟ (26)
به مسأله فوق چنين جواب داده مي شود ، جواز قانوني براي اقدام به صدقه ، مقيد به اين شرط بوده كه صدقه به شرط ضمان جايز است؛ يعني اگر صاحب آن پيدا شود ، حق مطالبه داشته باشد . بنابراين مورد مزبور نقضي بر قاعده احسان محسوب نمي شود . (27)
بعضي هم نسبت به مصاديق ذكر شده از قاعده احسان، اشكال كرده كه عدم ضمان در اين موارد به دليل ثبوت اذن در آن كارهاست ؛ اذن از طرف مالك به نحو تقديري يا اذن از جانب شارع . بنابراين هرگاه اذن يا اجازه براي حفظ جان يا مال شخصي باشد ضمان ثابت نيست ؛ هرچند قاعده احسان در بين نباشد . بنابراين عدم ثبوت ضمان مستند به قاعده احسان نيست ، بلكه مستند به قصور ادله ضمان از شمولش مي باشد و به ديگر تعبير ديگر چون ادله ضمان اين موارد را شامل نمي شود ، اصل بر عدم ضمان است . (28)
مگر اينكه گفته شود ، عدم شمول ضمان به لحاظ قاعده علي اليد يا ضمان يد مي باشد كه اين قاعده ، يد مأذون از قبل مالك يا شارع را شامل نمي گردد ، اما به لحاظ قاعده اتلاف مانعي از شمول قاعده اتلاف نيست كه دراين صورت دلالت برضمان نموده ، هرچند يد مأذونه باشد . ولي اگر اتلاف هم ، مأذون باشد از شمول قاعده اتلاف خارج است ، لكن درموارد ذكر شده قبلي ، هيچ كدام به عنوان اتلاف ، اذن داده نشده بود ولو از طرف شارع و بلكه شارع حفظ نفس را در مثال اول واجب كرده بود كه مراقبت از نفس هم متوقف بر پاره كرده لباس ها بود كه با اين وصف كار حرام انجام نگرفته است، زيرا هرگز مقدمه اي كه منحصر در تحقق واجب است خود حرام نمي باشد .
درمجموع از توضيحاتي كه ذكر شد اين چنين بدست مي آيد : اولاً اين اشكال وارد نيست كه عدم ضمان در مصاديق ذكر شده از جانب اذن باشد زيرا وجود اذن ثابت نيست ؛ چه اذن از ناحيه شارع و چه اذن از ناحيه مالك و اگر به فرض ، ثابت هم باشد بواسطه تحقق احسان و قصد آن است كه در اين صورت نه فقط اشكال وارد نيست بلكه اين مطلب اثبات كننده قاعده احسان است .
ثانياً چنانچه ضمان به لحاظ قاعده اتلاف ثابت گردد و مصاديق ذكر شده مشمول ادله قاعده اتلاف واقع شود كه به اين ترتيب موجب ضمان باشد ، وبا انگيزه احسان و تحقق آن ، مورد از ضمان اتلاف خارج شده و ضمان ساقط مي شود و ادله اتلاف تخصيص مي خورد .
اقدامات انسان دوستانه
مطالب و مواردي كه پيرامون قاعده احسان ذكر شده ، همگي دراين جهت بود كه اقدامات شخص محسن براي جلب منفعت مالك يا دفع ضرر از مالك بوده باشد ؛ حال چنانچه اقدام شخص محسن براي خدمت به شخص يا گروه خاصي نباشد بلكه قصد محسن به منظور رعايت مصلحت عمومي باشد؛ آيا در اين مورد هم قاعده احسان جاري است ؟
از برخي مطالبي كه در بعضي از كتب فقهي موجود است اينطور بدست مي آيد كه اين مورد هم داخل در قاعده احسان مي باشد ؛ مثلاً كسي به قصد عبور مردم و مصلحت عمومي در داخل آب سنگي قرار داهد وليكن در اثر اين اقدام ضرري به ديگري حاصل آيد ؛ شخص اقدام كننده ضامن نيست ، زيرا فاعل محسن بوده است ، شهيد ثاني علامه حلي مطابق نقل از ايشان به صراحت به اين موضوع فتوا داده اند . (29)
همچنين امام خميني ( ره ) در همين مسأله اظهار داشته اند : لوحفر في ملك غيره فرضي به المالك فاظاهر سقوط الضمان من الحافر و لو فعل ذلك لمصلحه الماره فالظاهر عدم الضمان . (30)
يعني اگر شخصي درملك ديگري ، چاهي حفر كند و آنگاه مالك به اين كار راضي شود ؛ حافر ضامن نيست و اگر اين كار را بدليل رعايت مصلحت عابر انجام دهد ؛ نيز حفر كننده چاه ضامن نمي باشد .
همچنين محقق حلي در مسأله فوق ضمن اينكه آنرا بطور شرعي جايز دانسته است مي نويسد : هرگاه كسي بمنظور استفاده عموم و به مصلحت آنان چاهي در مسير عبور عامه حفر كرد و آنگاه موجب خسارتي گردد ، ضمان ندارد ؛ زيرا عمل او امري جايز بود و اين نظر حسن است .(31) مشابه همين مطلب در ديدگاه فقهاي متأخر كم و بيش مشاهده مي شود و به عدم ضمان محسن در صورت وجود مصلحت عامه نظر داده اند . (32)
رابطه قاعده احسان با ادله ضمان
همانطوركه ذكر گرديد ، مهمترين دليل قاعده احسان آيه شريفه « ما علي المحسنين من سبيل » بود . با توجه به اينكه كلمه محسنين جمع محليّ به الف و لام مي باشد واين جمله نكره در سياق نفي مي باشد . بنابراين آيه شريفه مستلزم نفي عموم سبيل از عموم محسنين مي باشد ، از جمله مصاديق سبيل ، ضمان و غرامت است كه به موجب اين نفي ، ضمان از محسن برداشته شده است ، كه يك حكم وضعي است . البته عذاب اخروي هم مطابق شأن نزول آيه از محسن منتفي است كه آن هم از مصاديق سبيل مي باشد . كلمه محسن همچون ساير عمومات قابل انحلال به موارد متعدد است ؛ يعني مفاد قاعده همانطور كه اشاره گرديد ، نفي سبيل مطلق بر هر فرد محسن است كه اين قضيه حقيقيه به چند قضيه كوچكتر منشعب مي گردد ؛ مثل اين آيه شريفه است كه بيان مي دارد : انما الخمر واليسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ، (33) بطوري كه موضوع اجتناب از خمر و ميسر وانصاب و ازلام تمام و انواع و اصناف آنها را شامل مي گردد؛ يعني هر آنچه در خارج يافت شود و خمر گفته شود و قضيه خارجيه باشد ، آن قضيه حقيقيه يعني حكم اجتناب در آيه كريمه ، آن را شامل شده و اجتناب از آن واجب است . در مسأله مورد نظر همين طور است يعني هركس درخارج بوده و محسن باشد ، سلطه اي بر عليه او نيست و ضمان و ضرر هم كه نوعي سبيل و سلطه است از محسن برداشته شده است ؛ در نتيجه ضمان از شخص محسن به جهت احسانش برداشته شده و ضامن شمرده نمي شود . به عبارت ديگر نفي سبيل بر محسن به اعتبار احسانش است وتعليق حكم بر وصف احسان ، اين معني را بدست مي دهد كه شخص محسن ضامن نيست .(34)
از توضيحاتي كه داده شد ، روشن گرديده كه قاعده احسان درموضوع خود از عموميت و كليت برخوردار است ؛ حال اين سؤال مطرح است كه بعضي از ادله اثبات ضمان از قبيل قاعده علي اليد و قاعده اتلاف هم كه در موضوع خود كلي بوده و بطور كلي اثبات ضمان مي نماييد، با عموميت قاعده احسان چگونه توجيه مي شود ؟ به عبارت ديگر نسبت قاعده احسان با قاعده علي اليد و قاعده اتلاف چيست ؟
برخي از بزرگان مي گويند كه قاعده احسان فقط قاعده علي اليد را تخصيص مي دهد ولي اتلاف اطلاق دارد و قصد و اختيار و عمد و سهو در مورد آن تأثير ندارد ، بلكه به موجب قاعده اتلاف شخص ضامن است ؛ چه يدش مأذونه باشد يا خير ، چه محسن باشد و چه نباشد . (35)
ليكن به نظر مي رسد كه قاعده احسان در دو مورد يعني هم قاعده علي اليد را ناظر است و هم قاعده اتلاف را ، مثلاً شخصي كه قصد كرده است تا مال غيره را حفظ نمايد وليكن بطور اتفاقي مال تلف شود . در اينجا به موجب قاعده احسان ، ضمان منتفي است ؛ البته مواردي از اتلاف وجود دارد كه نه مصداق احسان ونه مصداق قاعده اتلاف است مثل موردي كه شخص هدفش قصد احسان و ايثار منفعت و جلوگيري از ضرر نباشد ومال هم تلف گردد نه اتلاف ؛ در اين وضعيت به موجب يد غير مأذونه ، ايجاد ضمان مي شود نه به موجب قاعده اتلاف ، اما چنانچه در همين حال عنوان محسن بر آن فرد صدق كند ضمان برداشته مي شود .
قاعده اتلاف از جمله « من اتلف مال الغير فهوله ضامن» ، اخذ شده است ، عبارت فوق به شكل اين الفاظ در كتب حديثي وجود ندارد؛ بلكه در بسياري از نصوص ، كلماتي كه حاكي از مضون اين جمله باشد يافت مي شود كه به اصطلاح گفته مي شود اين عبارت اصطياد و برگرفته شده از روايات اين باب است نه اقتباس شده از آن . (36) بنابراين با توجه به اينكه جمله فوق آيه يا حديث نمي باشد ، اطلاق ندارد و نمي توان به اطلاق آن عمل كرد ، اما جمله « ما علي المحسنين من سبيل » همانطور كه توضيح داده شده ، عموميت و اطلاق داشته و به ويژه حكم عقل هم كه در خصوص قاعده احسان وجود داشت ، قاعده احسان و بخصوص جمله ما علي المحسنين من سبيل ، اطلاق دارد و بلكه قابل تخصيص هم نيست چرا كه بر طبق آنچه گفته شد ، احكام عقلي قابل تخصيص نيستند. حال اگر فرض كنيم كه از طرفي شخص متلف است واز طرف ديگر محسن وبه اطلاق قاعده اتلاف هم قايل باشيم ، در اين صورت قاعده اتلاف با قاعده احسان تعارض پيدا مي كند زيرا قاعده اتلاف مي گويد : شخص متلف، ضامن است چه محسن وچه غير حسن وقاعده احسان مي گويد : محسن ، ضامن نيست چه متلف باشد وچه غير متلف، در حالت تعارض هم مطابق نظر مشهور وادله اي كه در اين خصوص وجود دارد ، چنانچه هيچ گونه ترجيحي در بين نباشد ؛ هردو دليل از اعتبار ساقط گشته وتساقط پيش مي آيد ؛ اما اگر به نحوي موضوع تعارض را برداريم و بگوييم كسي كه محسن است اگر چه ممكن است بطور حقيقي و تكويني موجب اتلاف مال شود و متلف به حساب آيد ، لكن تعبداً او را متلف ندانيم وبه منزله غير متلف به حساب آوريم در اين صورت تعبداً و ادعائاً موضوع اتلاف را از محسن منتفي دانسته ايم وديگر قاعد اتلاف با قاعده احسان تعارض پيدا نمي كند ؛ بلكه درچنين حالتي قاعده احسان بر قاعده اتلاف مقدم مي شود و تقدمش هم از باب حكومت است . برخي از فقهاء در خصوص جمله « ما علي المحسنين من سبيل » همين مطلب را گفته اند كه اين جمله بر ادله اثبات ضمان حكومت دارد وبه ويژه نسبت آن به قاعده اتلاف در جهت توسعه قاعده احسان و تضييق قاعده اتلاف و تصرف در عقد الحمل من اتلف مال الغير فهوله ضامن مي باشد . (37) در نتيجه قاعده اتلاف توسط قاعده احسان تخصيص مي خورد .
همچنين آيه شريفه « ما علي المحسنين من سبيل » همچون آيه نفي سبيل كافر بر مؤمنين است كه فرموده اند: « لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلاً » (38) كه هر دو آيه در مقام انشاء مي باشند. چنانكه آيه نفي سبيل كافر بر مؤمنين حاكي از عدم جعل سبيل و سلطه كافر برعليه مؤمن است ، آيه ما علي المحسنين من سبيل ، هم حكايت از عدم جعل سبيل بر محسنين در قوانين شريعت دارد ، گرچه از كلمه جعل خالي است ، همچنانكه در تفسير آيه شريفه گذشت ، مقصود اصلي آيه ، نفي عذاب اخروي از افراد محسن مي باشد ، عذاب اخروي هم از اين جهت از محسن برداشته مي شود كه طبق آيه از افرادي كه قصد احسان و نيت خوب داشتند ، وليكن توان شركت در جهاد را نداشتند؛ تكليف جهاد برداشته شده وبدنبال عدم ثبوت تكليف بر جهاد ، مؤاخذه و عذاب اخروي هم نسبت به ترك جهاد برداشته مي شود . بنابراين معناي نفي سبيل در آيه ، خروج آن افراد از دايره تكليف و ثبوت رخصت براي آنهاست ، لذا اين آيه شريفه حاكم بر ادله اوليه است كه اثبات كننده تكليف جهاد برهمگان است . همچنين اين آيه بر ادله احكام وضعيه از قبيل ؛ ضمان نيز حاكم مي باشدو دلالت دارد كه ادله اوليه اثبات ضمان محسن را شامل نمي شود . (39) به عبارت ديگر قاعده احسان و ادله مباني آن به عنوان ادله ثانويه است و قواعد وادله اثبات كننده ضمان به عنوان ادله و قواعد اوليه مي باشند و همچنانكه گفته شد لسان جمله « ما علي المحسنين من سبيل » لسان شرح و تفسير است كه مقصود واقعي ادله ضمان را تشريح مي كند و آن ادله را به شكل حكومت در جهت تضييق ، محدود كرده و تخصيص مي دهد .
حكومت چيست ؟
بطوري كه از سخنان فقهاء و اصوليين استفاده مي شود ، حكومت عبارتست از تصرف يكي از دو دليل در موضوع يا محمول دليل ديگر به نحو توسعه و تعميم يا به نحو تضييق و تخصيص ، به عبارت ديگر يكي از دو دليل، ناظر به حال دليل ديگر باشد ، به گونه اي كه مفسر و شرح دهنده مضمون آن باشد ؛ چه ناظر به موضوع آن باشد و چه ناظر به محمول آن وچه برگونه توسعه باشد ، چه به نحو تضييق و خواه متقدم بر آن دليل باشد ، خواه متأخر از آن ، به دليل ناظر، حاكم وبه دليل منظور اليه محكوم گفته مي شود . (40)
با توجه به اينكه دليل حاكم يا ناظر به موضوع دليل محكوم يا نظر به محمول آن دارد ، از طرفي چون نظارتش در جانب توسعه يا تضييق دليل محكوم است محكوم چهار حالت به شرح زير وجود دارد :
1. تصرف دليل حاكم در موضوع دليل محكوم به نحو توسعه، مثلاً خداوند متعال فرموده است ، « يا ايها الذين آمنوا اقمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق » (41) كه مطابق اين دليل انسان ابتدا تصور مي كند مراد از صلاه در آيه شريفه، نمازهاي يوميه است ، حال چنانچه دليل ديگري به اين مضمون داشته باشيم كه بگويد : الطواف في البيت صلاه مطابق اين جمله ادعا شده كه طواف هم نماز است و دايره موضوع نماز توسعه پيدا كرده است .
2. تصرف دليل حاكم در موضوع دليل محكوم به نحو تضييق، مانند حديث : « لاربابين الوالد و ولده ….» (42) نسبت به آيه شريفه : احلّ الله البيع وحرم الربا (43) كه مطابق آن حديث، موضوع ربا در آيه شريفه محدود گشته و نسبت به ربابين پدر و فرزند را شامل نمي شود ، يا حديث : « لا شكّ لكثير الشكّ » (44) نسبت به ادله احكام شك هاي مبطل نماز در حكم دليل حاكم در جهت تضييق دايره موضوع دليل محكوم مي باشد .
3. تصرف دليل حاكم در محمول دليل محكوم به نحو تضييق دايره حكم ؛ همچون ادله عناوين ثانويه نفي حرج و ضرر كه بر نفي احكام حرجي و ضرري دلالت مي كنند به ادله عناوين اوليه از قبيل وجوب وضوء و روزه و ….حكومت دارند ونيز مانند دليل قاعده احسان كه گفته شد ؛ اين قاعده در جهت تضييق دايره ادله ضمان عمل كرده و برآنها حاكم است .
4. تصرف دليل حاكم در محمول دليل محكوم به نحو توسعه دايره حكم يا توسعه متعلق حكم ؛ مثل اينكه گفته مي شود كه شرط تحقق نماز طاهر بودن لباس است . در وهله اول شخص تصور ميكند كه مقصود از لباس طاهر آن لباسي است كه به طهارتش يقين يا ظن قريب به يقين دارد . حال چنانچه دليل ديگري بگويد ؛ كل شي طاهر ، متعلق حكم طهارت را توسعه داده و مواردي را هم كه از طريق اصل طهارت ثابت مي شود شامل مي گردد . (45)
ثمره مهم نظريه حكومت در برداشت و استنباط فقهي آن است كه مطابق اين نظريه هميشه دليل حاكم بر دليل محكوم مقدم مي شود ؛ هرچند نسبت بين متعلق آن دو ، عموم و خصوص من وجه باشد وحال آنكه اگر نظريه حكومت پذيرفته نشود ، بين دو دليلي كه نسبت مزبور وجود دارد تعارض رخ مي دهد كه پس از مرجّحات و تساقط هردو دليل ، به علت ديگر رجوع مي شود؛ بدين ترتيب دليل حاكم بر دليل محكوم مقدم مي شود ؛ گرچه از لحاظ دلالت اخص از آن نباشد و فرق حكومت در جهت تضييق با تخصيص در همين نكته است ، زيرا دليل مقدم شدن خاص بر عام ، اخص و اظهر بودن دلالت آن است .(46 )



منابع:
يادداشت ها
1. سوره توبه 91 .
2. ابوعلي فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 3/91، بيروت ، دارالمعرفه، چاپ دوم ، 1408 هجري قمري . امام فخر رازي ، مفاتيح الغيب ، ج 16/160 ، قاهره : 1357 هجري قمري .
3. سيد محمد كاظم مصطفوي، القواعد ، 28، قم : مؤسسه النشر الاسلامي ، چاپ اول ، 1412 هجري قمري - ميرزا حسن موسوي بجنوردي ، القواعد الفقهيه، ج 4-8 ، قم : مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان ، چاپ دوم ، 1413 ه.ق .
4. مير عبدالفتاح بن علي مراغه اي ، العناوين ، ج 2/474 ، قم : مؤسسه النشر الاسلامي ، 1418 ه . ق . ، چاپ اول .
5. جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور مصري ابن منظور ، لسان العرب ، ج 6/162 ، قم : نشر ادب الحوزه ، 1405 ه.ق.
6. سيد محمد موسوي بجنوردي ، قواعد فقهيه ، تهران : نشر ميعاد، چاپ دوم، 1372 هجري شمسي .
7. فيض الاسلام ، نهج البلاغه با ترجمه ، نامه 53/1000 .
8. جمال الدين محمد خوانساري ، شرح غررالحكم و دررالكلم ( با تصحيح محدث ارموي ) ، ص 324 ، تهران : دانشگاه تهران ، چاپ 1347 ه.ش .
9. بجنوردي ، پيشين ، ج 4-11 .
10. سوره الرحمن ، 60 .
11- محمد فاصل لنكراني ، القواعد الفقهيه ، ج 1/258 ، قم : مكتبه مهر ، 1416 ه.ق. – موسوي بجنوردي ، پيشين ، ج 4-11 .
12. محمد حسن نجفي ، جواهرالكلام ، ج 27 ، كتاب الوديعه ، 96 به بعد ، بيروت :دار احياء التراث العربي، 1981 م- محقق بجنوردي، پيشين، ج 4- 11
13. فاضل لنكراني ، پيشين ، ج 1- 258 - بجنوردي ، پيشين ، ج 4 - 11 .
14. محقق بجنوردي ، همان منبع ، ج 4- 12 .
15. مير فتاح مراغه اي ، پيشين ، ج 2- 478 .
16. ابوالحسن محمدي ، قواعد فقه ، 41، تهران : نشر يلدا ، چاپ دوم ، 1374 هجري شمسي .
17. فاضل لنكراني ، همان منبع ، ج 1- 288 .
18. مير فتاح مراغه اي ، همان منبع ، ج 2/477 .
19. همان منبع ، ج 2/477 .
20. محمدبن حسن شيخ طوسي ، التبيان في تفسير القرآن ، ج 5/279 ، نجف: مطبعه النجف ( بي تا ) ، طبرسي ، پيشين ، ج 3/92 ( جزء 5 و 6 ) .
21. موسوي بجنوردي ، همان منبع ، ج 4/13 .
22. همان منبع ، ج 4/14 .
23. ناصر كاتوزيان ، حقوق مدني ( ضمان قهري ، مسئوليت مدني ) 512 ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران .
24. مصطفي محقق داماد ، قواعد فقه ، ج 2/276 ، تهران : سازمان سمت ، 1374 ه.ش .
25. همان منبع ، 277 .
26. مير فتاح مراغه اي ،پيشين ، ج 2- 478 .
27. موسوي بجنوردي ، پيشين ، ج 4- 17 .
28. فاضل لنكراني ، همان منبع ، ج 1- 291 .
29. رين الدين بن علي بن احمد عاملي شهيد ثاني ، الروضه البهيه ، ج 10/151 ( با تعليقات سيد محمد كلانتر ) باب ديات ، بيروت : داراحياء التراث العربي ، 1403 ه. ق.
30. سيد روح الله امام خميني ، تحريرالوسيله ، ج 2/564 ، قم : مطبعه مهر ، (بي تا ) .
31. ابوالقاسم نجم الدين جعفربن حسن بن يحيي محقق حلي ، شرايع السلام، ج 4/1026 (با تعليقات سيدصادق شيرازي) تهران : انتشارات استقلال،(بي تا )
32. احمد خوانساري ، جامع المدارك، ج 6/206 ، تهران : مكتبه الصدوق، 1394 ه. ق. سيد ابوالقاسم خويي ، مباني تكمله المنهاج ، ج 2/242 ، نجف : مطبعه الاداب ( بي تا ) .
33. سوره مائده ، 93 .
34. موسوي بجنوردي، پيشين، ج 4/12، مير فتاح مراغه اي، پيشين، ج 2/475.
35. سيد محمد موسوي بجنوردي ، همان منبع ، 277 و 278 .
36. سيد ابوالقاسم خويي ، مصباح الفقاهه ، ج 3/ 131، قم : مؤسسه انصاريان 1417 ه. ق.
37. سيد محمد موسوي بجنوردي ، پيشين ، 279 .
38. سوره نساء 141 .
39. فاضل لنكراني ، پيشين ، ج 1- 289 .
40. علي مشكيني، اصطلاحات الاصول ، 123 ، قم : انتشارات حكمت ، چاپ دوم ، (بي تا) ، جعفربن محمد حسين سبحاني، المحصول في علم الاصول ، ج 4- 421 ، ( تقرير سيد محمود جلالي مازندراني ) قم : مؤسسه امام صادق (ع) ، 1419 ه.ق.
41. سوره مائده ، 6 .
42. ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كليني، الكافي ، ج 5- 145، بيروت : دار صعب ، 1401 ه.ق.
43. بقره ، 275 .
44. شيخ محمدبن حسن حر عاملي، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، ج 5/329 - بيروت ، داراحياء التراث العربي .
45. جعفر سبحاني ، پيشين ، ج 4/422 .
46. محمد تقي حكيم ، الاصول العامه للفقه المقارن ، 89 و 90 ، بيروت : دارالاندلس ، 1963 م.