« اجراي مقررات حقوق بين الملل »

دكتر هدايت الله فلسفي


آغاز كار پايان انديشه و آغاز انديشه پايان كار
عبدالرحمن بن خلدون


با آنكه « در اين چند دهه اخير فعاليتهاي فرا مليتي در جامعه بين المللي رشد روز افزون داشته و از حق مردم در تعيين سرنوشت خويش سخن بسيار به ميان آمده است دولتها همچنان عامل بلافصل اجراي مقررات بين المللي و راهبر سياستهاي خارجي نسبتا مستقل خويش به شمار مي آيند» از اين رو دولتها نه تنها خالق و تابع حقوق بين الملل كه ضامن بقا و اعمال مقررات آنند و بدين اعتبار بر اهرمهاي نظام اجرايي حقوق بين الملل كاملا تسلط دارند اما از آنجا كه اجراي قاعده حقوقي در مفهومي وسيع مستلزم توصيف و تفسير قواعد حقوقي و اعمال و تطبيق آنها بر موارد عيني خاص در محدوده مرزهاي ملي يا در قلمرو و روابط بين المللي است.

دامنه اقتدار دولتها در هر يك از اين دو قلمرو حدي معين داشته است. براي شناخت اين حدود ما ابتدا نحوه اجراي مقررات بين المللي را در پهنه اقتدارات ملي مورد مطالعه قرار خواهيم داد آنگاه از اجراي اين مقررات در سازمانها و مراجع قضايي بين المللي سخن به ميان خواهيم آورد.

بند يكم :
اجراي مقررات بين المللي در پهنه اقتدارات ملي

به طور كلي مقررات بين المللي اعم از عرفي يا قراردادي الزام آورند و بايد با حسن نيت به اجرا درآيند به همين دليل مقدمه منشور ملل متحد(بند سوم) رعايت معاهدات و تمكين از ساير منابع حقوق بين الملل را لازمه دوام نظم موجود بين المللي دانسته و ماده 26 معاهده 1969 وين و اجراي صحيح مقررات بين المللي تاكيد ورزيده است تا آنجا كه ايجاد فضاي مناسب براي اجراي موثر تعهدات بين المللي را شرط لازم استقرار امنيت در جامعه بين المللي به شمار آورده است.

علماي حقوق براي نشان دادن مبناي حقوقي تكليف دولتها به اجراي مقررات بين المللي (اصل وفاي به عهد) نظريه هاي متعددي ساخته و پرداخته اند كه هر يك در مقام خود از اعتباري شايسته برخوردار است. با اين حال همه آنها از يك نكته مهم يعني اجراي قهري مقررات بين المللي غافل مانده اند شايد بدان علت كه پرداختن به اين مساله با توجه به مكانيسمهاي اجرايي قاعده حقوق بين الملل در عالم به راستي بيهوده مي نموده است زيرا اين مكانيسمها در غالب موارد سرشتي بين المللي نداشته و تنها در قالب نظامهاي حقوق داخلي قابل درك بوده اند به عبارت ديگر از آنجا كه معمولا هر دولت به لحاظ حقوق بين الملل متعهد به محقق ساختن نتيجه مقررات يعني اجراي موثر حقوق بين الملل شده و در مورد تعيين روشهاي به اجرا درآوردن مقررات آن نظام غالبا تعهدي نسپرده است پذيرش و جذب مقررات بين المللي در نظامهاي داخلي و تعميم مكانيسمهاي اجرايي داخلي به آن مقررات هيچگاه تابع نظمي واحد نبوده و در هر كشور به تناسب اهميتي كه قانون اساسي به ارزشهاي بين المللي داده در قالبي معين انظباط يافته است . اين جابه جايي كه با ساختار جامعه بين المللي و نظام حقوقي حاكم بر آن كاملا سازگار مي نمايد معرف پديده برابري دولتها در جامعه اي است كه به رغم وجود قاعده وفاي به عهد هنوز تشكيلاتي مقتدر براي حراست از مقررات حقوق بين الملل پديد نياورده است به همين جهت تا وقتي كه قاعده بين المللي در نظام داخلي جذب نشده باشد در آن نظام اعتبار ندارد و در نتيجه در روابط بين الدول از خود اثري واقعهي به جاي نمي گذارد.

جذب مقررات بين المللي در نظامهاي داخلي را پذيرش حقوق بين الملل در حقوق داخلي نيز ناميده اند . اين پذيرش دو صورت دارد:

يكي عام و ديگري خاص

الف ـ پذيرش عام

اگر نظام داخلي از پيش به مقررات بين الملل اقتدا كرده و بطور كلي به اجراي مقررات عرفي و قراردادهاي بين المللي حكم داده و روش خاصي براي پذيرش مقررات بين المللي پيش بيني نكرده باشد مي توان گفت كه آن نظام كلا حقوق بين الملل را در خود جذب نموده است ماده 6 قانون اساسي 1787 ايالات متحده آمريكا مصداق بارز چنين نظامي است . اين ماده با اشاره به اجراي مستقيم مقررات بين المللي در محدوده مرزهاي ملي چنين مقرر داشته است كه معاهدات موجود يا آن معاهداتي كه به تصويب ايالات متحد خواهد رسيد همه در حد قوانين به معناي حاص كلمه معتبر خواهند بود.

در اني قبيل موارد دولت مي تواند فارغ از هر قير و بند شكلي نظام ملي خود را با حقوق بين الملل سازگار نمايد. اما از آنجا كه در بعضي موارد انطباق نظام ملي با نظام بين المللي خود نيز مستلزم انجام تشريفاتي شكلي بوده است مراجع قضايي ايالات متحد با توجه به طبيعت يا منطوق شماري از قواعد بين المللي عملا به لزوم مداخله دستگاه قانونگذاري در جذب اين گونه مقررات حكم كرده اند به اعتقاد اين مراجع تصويب بعضي از معاهدات هر چند كه از اعتبار بين المللي آن معاهدات حكايت دارد اما به خودي خود موجد قاعده حقوقي داخلي نيست زيرا قانون اساسي ايلات متحد معاهده را به شرطي در حكم قانون داخلي دانسته است كه آن معاهده بتواند نساقلا و فارغ از مداخله دستگاه قانونگذار از خود آثاري حقوقي به جاي گذارد. به همين علت چنانچه موضوع معاهده متضمن انجام عمل حقوقي معيني باشدو ركن قانونگذاري بايد وسايلي فراهم كند كه آن معاهده به صورت قاعده حقوقي داخلي درآيد در غير اين صورت چنان معاهده اي در حوزه اقتدارات سياسي دولت باقي مي ماند و در نتيجه نمي تواند در مراجع قضايي داخلي مورد استناد قرار بگيرد.

بر نظام پذيرش عام مقررات بين المللي در نظام داخلي كه براي نخستين بار در قانون اساسي ايالات متحد بدان پرداخته شده بود چند دولت ديگر اقبال كردند و بسان قانون اساسي ايالات متحد در قوانين اساسي خود بي آنكه ميان مقررات بين المللي قائل به تفكيك شوند از اجراي مستقيم و بي واسطه آنها سخن به ميان آوردند: همچنان كه در عمل نيز در همان راهي كه دولت ايالات متحد گام نهاده بود قدم گذاشتند و اجراي دسته اي از مقررات حقوق بين الملل را منوط به مداخله دستگاه قانونگذاري نمودند. سويس از جمله اين دولتها بود به موجب بند 3 از ماده 113 قانون اساسي فدرال دادگاه بايد قوانيني را كه مجلس فدرال 113 قانون اساسي فدرال دادگاه بايد قوانيني را كه مجلس فدرال در اجراي قانون اساسي تصويب كرده و همچنين مصوبات عام و نيز معاهدات بين المللي را كه اين مجلس به تصويب رسانده است در احكام خود مورد توجه قرار دهد با اين وصف دادگاه فدرال در عمل آن معاهداتي را موحد قواعد حقوقي دانسته است كه طبعا قابل اجراي مستقيم باشند و در نتيجه مراجع و شهروندان را در قبال خود مقيد سازند از اين رو اگر مقررات قراردادي متشمن برنامه يا دستورالعملي بوده كه اعمال آن مستلزم تصويب قانون در كشورهاي طرف معاهده باشد آن مقررات به شرطي اعمال خواهند گرديد كه مقرراتي تكميلي براي اجراي آنها وضع گردد بنابراين آن معاهداتي كه مستقلا موجد قاعده حقوقي باشند پس از تصويب قانونگذار داخلي در نظام حقوقي سويس جذب مي گردند و اعتباري همسان با قانون به دست مي آورند . به همين سبب نيازي نيست كه براي اعمال چنان مقرراتي قانوني جداگانه وضع شود.
به غير از سويس آلمان نيز از جمله كشورهايي بوده كه در قانون اساسي خود به اجراي مستقيم حقوق بين الملل در محدوده مرزهاي ملي تصريح كرده است . با اين حال آلمان برخلاف سويس فقط با ورود قواعد حقوق بين الملل عام به قلمرو نظام موافقت نموده و در عمل تنها به آن دسته از قواعد قراردادي حقوق بين الملل اجازه ورود به اين نظام را داده است كه به لحاظ مضمون يا طبيعت خود شايسته چنين نفوذي باشند.

در ايران قانون اساسي هيچگونه اشاره اي به منزلت حقوق بين الملل در نظام حقوقي ايران نكرده اما قانون مدني مقررات حقوق بين الملل را در حكم قانون دانسته است بديهي است كه در اين حالت (پذيرش تقريبا عام) اشخاص حقوقي وقتي مي توانند به چنان مقرراتي استناد كنند كه آن مقررا از طريق فنون و روشهاي حقوق عمومي داخلي بصورت قانون داخلي درآمده باشند. وانگهي اشاره قانونگذار داخلي به اين امر در واقع بيان قاعده اي بديهي از حقوق بين الملل است در انتخاب روشهاي به اجرا درآوردن آن تعهدات بازگذارده است تا آنكه هر دولت بتواند با استفاده از فنون و روشهاي حقوق عمومي داخلي مثل توشيح اعلام و انتشار تعهدات بين المللي خود آن مقررات را در نظام داخلي وارد و اجراي آنها را تضمين نمايد.

گاه اين مقررات به همان صورت اصلي خود و بي آنكه تغييري در محتواي آنها داده شود در مقررات داخلي ادغام مي گردند چنانكه در فرانسه انتشار معاهده پس از تصويب يا وضع قانوني كه اجازه تصويب را اعلام كرده است موجب مي وشد تا آن معاهده به همان صورت در نظام داخلي وارد شود معاهده پس از آنكه در نظام داخلي فرانسه وارد شد اعتباري برتر از قانون داخلي پيدا مي كند به شرط آنكه طرفين ديگر معاهده نيز آن را به همين صورت به اجرا گذارده باشند (شرط عمل متقابل ) محاكم قضايي فرانسه از اين اصل چهار نتيجه كلي گرفته اند كه مي توان آنها را به شرح زير خلاصه نمود:


1 ـ هر معامله بايد مثل قانون داخلي به تصويب قوه قانونگذاري برسد.
2 ـ معاهده پس از آنكه در نظام داخلي وارد شود رسما قابل استناد است.
3 ـ در صورتي كه دادگاهي از حدود مقررات معاهده تخطي كند حكم آن دادگاه در محاكم عالي نقض خواهد شد.
4 ـ معاهدات بين المللي همچون قوانين داخلي از زمان تصويب اعتبار مي يابند و در نتيجه نسبت به وقايع يا اعمال حقوقي كه قبل از تصويب آنها رخ داده يا انجام گرفته اثري از خود به جاي نمي گذارند.
اما در قلمرو نظام پذيرش خاص به غير از موارد يادشده گاه ورود معاهده يا ساير مقررات بين المللي مستلزم قرار گرفتن آن معاهده يا مقررات در قالب قانون داخلي بوده است در چنين حالتي قاعده بين المللي در قانون داخلي مستحيل مي گردد و به صورتي ديگر در مي آيد. بريتانياي كبير و در بعضي موارد اتريش از چنين روشي تبعيت كرده اند.

علت اينكه در اين حالت مداخله قانونگذار و تغيير شكل قاعده بين المللي لازم مي نموده آن بوده است كه در اكثر موارد بعضي از مقررات بين الملل به لحاظ محتوايي كه داشته اند فقط دولتها را مخاطب قرار داده و در نتيجه افراد به شرطي توانسته اند در محاكم قضايي به حقوق و تكاليف ناشي از اين معاهدات استناد جويند كه قانونگذار مضمون آن معاهدات را به صورت قانون داخلي درآورده باشد.
تغيير چهره قاعده بين المللي اين قاعده را دارد كه آن قاعده را از نيروي الزام آور قاعده داخلي برخوردار مي سازد و برخلاف ساير موارد (اعلام انتشار ساده قاعده بين الملل) در متن قاعده تغييراتي پديد مي آورد زبان آن را دگرگون مي سازد و قاعده بين المللي را در مقوله حقوق عمومي داخلي تبيين مي نمايد تا آن حد كه چنان قاعده اي به زبان روز جامعه انشا مي گردد در نتيجه شرايط اجراي آن فراهم مي گردد البته اين تغييرات نبايد ماهيت قاعده قراردادي را دگرگون و مقلوب سازد زيرا تغيير ماهيت معاهده در حكم نفسير يكجانبه آن است و از اين رو در قبال ديگر طرفين معاهده قابل ايتناد نيست مگر آنكه همه دولتهاي طرف معاهده با عقد موافقتنامه هاي جديد آن تفسير را بپذيرند.
با توجه به آنچه گفته شد مي توان چنين نتيجه گرفت كه آن اعمالي كه در محدوده حقوق عمومي داخلي انجام مي گيرد تا قاعده اي بين المللي در نظام داخلي جذب گردد سه صورت دارند يكي آنكه اين اعمال اصولا براي ادغام قاعده بين المللي به شكلي انجام گيرد كه قاعده بتواند خود را با اوضاع و احوال اجتماعي جامعه تطبيق دهد به اجرا درآيد ديگر آنكه مقررات جديدي در محدوده قانون اساسي حقوق عمومي يا حقوق خصوصي وضع گردد تا شرايط لازم براي اجراي مقررات بين الملل فراهم شودذ و آخر آنكه قاعده بين المللي به هيات قانون داخلي درآيد.
در تمام اين موارد پذيرش قاعده در نظام ملي اعتبار قاعده بين المللي را در نظام داخلي تضمين مي كند همچنانكه اعمال آن قاعده موثر بودن آن يعني نيروي الزام آور آن را محقق مي سازد.نسرين بنابراين پذيرش عام يا خاص مقررات بين المللي در نظام داخلي نيروي الزام آور قاعده بين المللي را به اثبات مي رساند و اعمال قاعده آن نيرو را از عالم انتزاع خارج كرده به صورتي واقعي نمايان مي سازد. با همه اين احوال از آنجا كه در جامعه بين المللي قدرت اجرايي متمركزي وجود ندارد و اعمال قواعد بين المللي تحت الشعاع حاكميت دولتها قرارگرفته است در مواردي كه اين قواعد در نظامهاي ملي به صورت خاص جذب نشده باشند هر دولت تكاليف بين المللي خود را به صورتي كه با منافع ملي اش سازگار بنمايد انجام مي دهد چنانكه با توجه به همين منافع و مصالح دولتهاي ديگر را شناسايي مي كند بطور يكجانبه و در صورت لزوم ديپلماتهايي را كه با استناد به رفتار مضر آنها غير مطلوب تشخيص داده است اخراج مي كند از اتباع خود حمايت ديپلماتيك مي نمايد معاهده منعقد مي كند و روابط اقتصادي و فرهنگي با ساير دولتها برقرار مي نمايد.

به عبارت ديگر اعمالي كه در قلمرو نظام بين المللي از جمله اختيارات خاص دولتها به شمار آمده اند مثل تهيه تصويب تفسير و فسخ معاهدات بين المللي و اقدامات اجرايي مربوط به آنها اعمالي حكومتي است كه دولتها در اعمال آنها نياز به اقدامات تقنيني يا اجرايي خاصي ندارند گو اينكه تخطي از موازين بين المللي مربوط به رعايت حد و حدود اين اختيارات موجب مسئوليت بين المللي آنهاست حال بايد ديد كه آيا صلاحيت دولتها در اين قلمرو اصولا محدوديتي دارد؟

ج ـ اجراي مقررات بين المللي در محدوده حاكميت انحصاري دولتها

حقوق بين الملل اصولا صلاحيت دولتها را در قلمرو مسائلي كه در محدوده حاكميت انحصاري آنها قرار گرفته مورد شناسايي قرار داده است به همين دليل هر دولت مي تواند در حدودي كه حقوق بين الملل قراردادي يا عرفي اجازه داده است مقررات قراردادي را فسخ كند يا آنها را به حالت تعليق درآورد و يا تا آنجا كه امكان دارد آن مقررات را بصورتي تفسير كند كه با منافع ملي اش سازگار بنمايد با اين حال ديده شده است كه بعضي دولتها براي خلاصي از مقررات بين المللي مزاحم در مواردي بي آنكه خود را از بند معاهده اي كه متضمن چنين مقرراتي بوده است برهاند با استفاده از نظريه اعمال حكومتي و دكترين مربوط به اجراي مستقيم يا غير مستقيم مقررات بين المللي و استناد به اصول قانون اساسي زيركانه و خود سرانه از اجراي بعضي تعهدات بين المللي شانه خالي كرده اند . در اين قبيل موارد محاكم قضايي معمولا به بهانه نداشتن صلاحيت از اعمال اينگونه مقررات امتناع مي ورزند و مراجع اداري اجراي آنها را موكول به اظهار نظر نهايي قانونگذار مي نمايند. قوه قانونگذاري نيز با طرح ايرادات شكلي غالبا آن مقررات را غيرمناسب تشخيص مي دهد. البته در چنين اوضاع و احوالي اگر دولتهاي ديگر نيز به همين ترتيب عمل نمايند قاعده بين المللي آرام آرام از صحنه روابط بين الملل خارج مي گردد.
اما حقوق بين الملل در قبال اينگونه اعمال خودسرانه ساكت ننشسته و با آنكه هنوز موجوديت خود را از اراده دولتها برمي گيرد براي دفع اين موانع تمهيداتي نموده و سعي كرده است تا با تنظيم آيين اجراي مقررات بين المللي در هر معاهده آزادي اراده دولتها را در اين قلمرو محدود نمايد به همين دليل در مجامع مختلف علمي اين انديشه پديد آمده است كه هيچ دولتي نمي تواند با استناد به آزادي اراده اي كه در وضع و اجراي مقررات بين المللي دارد از اجراي تكليف اصلي خود كه همانا اجراي تعهدات بين المللي است سرباز زند قاعده بين المللي به محض آنكه در نظام داخلي وارد شود هيچ دولتي حق ندارد به هر بهانه كه باشد مانع استقرار حقوقي آن گردد و در راه اجراي قاعده مانع تراشي كند قاعده حقوقي تا آن زمان كه اعتبار دارد لازم الاجرا است» گذشته از اين حتي در مواردي كه دولتها اجازه يافته اند مقررات بين المللي را با توجه به اوضاع و احوال سياسي خود ارزيابي نمايند مثلا «با توجه به مقتضيات و اوضاع و احوال كشور و همچنين نيازمنديهاي هيات نمايندگي از دولت فرستنده بخواهند كه تعداد افراد هيات نمايندگي را از حد معقول و متعارف بالاتر نبرد. نمي توانند خودسرانه از حدود متعارف پاي فراتر نهند .

ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه ايلند بر ضد بريتانياي كبير اين نظر را تاييد كرده و ديوان بين المللي دادگستري در قضيه حقوق پناهندگي توصيف يكجانبه دولتها از مقررات بين المللي را حكمي قطعي به شمار نياورده است در حكمي كه ديوان بين المللي دادگستري در اين قضيه صادر نمود اعلام كرد كه « موافقتنامه هاي بين المللي موجود و اصول حقوق بين الملل هيچ يك دلالت بر اين ندارد كه دولت اعطا كننده پناه ديپلماتيك بتواند جرم پناهنده را بطور يگجانبه و قطعي توصيف نمايد.
به همين دليل «چنان دولتي (كلمبيا) نمي تواند با تصميمي يكجانبه براي دولت متبوع پناهنده (پرو) تعيين تكليف كند و آن دولت را مازم به تبعيت از نظر خود و مكلف به اعطاي جواز عبور پناهنده نمايد.
بديهي است كه در اين قبيل موارد «نماينده سياسي سفارتخانه اي كه در مقام توصيف پناهندگي برآمده است بايد واقعا صلاحيت توصيف موقت جرم منتسب به پناهنده را داشته باشد در اين حالت بايد دقت كند كه شرايط لازم براي اعطاي پناهندگي فراهم آمده باشد. با اين وصف دولتي كه به پناهندگي تبعه خود معترض است به نوبه خود حق خواهد داشت كه اين توصيف را رد كند در اين حالت چون اختلافي ميان دو دولت پديد مي آيد اينان بايد تلاش كنند كه آن اختلاف را بر طبق آيينهايي كه خود پذيرفته اند حل و فصل نمايند.


قاضي آلوارز با آنكه از جهاتي با حكم ديوان بين المللي دادگستري در اين قضيه موافق نبود در نظر مخالف خود كه ضميمه حكم ديوان كرده نظر ديوان را در اين باره مورد تاييد قرارداده و اعلام كرده است كه در اين گونه موارد اگر دولت متبوع پناهنده بخواهد جرم پناهنده را توصيف كند نهاد پناهندگي مفهوم خود را به كلي از دست مي دهد زيرا كافي است كه آن دولت اعلام كند كه جرم پناهنده از جمله جرائم حقوق عمومي است اما اگر سفارتخانه دولت بيگانه بخواهد به اين كار مبادرت ورزد و جرم پناهنده را توصيف كند آن توصيف فقط در حد توصيفي موقت معتبر است و بدين لحاظ دولت متبوع پناهنده به هيچ روي ملزم و مكلف به پذيرفتن آن نيست . در چنين حالتي اگر دو دولت براي حل اختلاف خود موافقتنامه اي منعقد نكنند قضيه در صورتي حل خواهد شد كه مرجعي بي طرف به مداخله بپردازد و ماهيت آن جرم را مشخص بدارد به عبارت ديگر از آنجا كه در چنين مواردي اصل برابري دولتها متضمن حق مساوي آنان در اعمال حق يعني توصيف و تفسير آنها با يكديگر معارض بنمايد آنان خود بايد با توجه به مقررات حقوق بين الملل با مذاكره سياسي و عقد موافقتنامه اي قاعده اي در اين قلمرو پديد آورند و يا از مرجعي بي طرف استمداد بطلبند و بديهي است كه در حالت اخير مرجع سياسي فقط مي تواند نظر گاههاي دولتهاي طرف اختلاف را به يكديگر نزديك كند . توصيفهاي يكي ار آنها از وضعيتهاي عيني موجود كه با توجه به اصل تساوي حاكميتهاي ملي انجام گرفته است آن ديگري را ملزم و مكلف نمي نمايد.


بند دوم :
اجراي مقررات بين المللي در پهنه سازمانهاي بين المللي


هر سازمان بين المللي بر اساس معاهده اي بين المللي كه نمودار اراده دولتهاست پديد مي آيد اما از آنجا كه اين معاهده به سازمان بين الملل به محض استقرار آن سازمان به صورت سندي اساسي در مي آيد.
سند تاسيس سازمان بين المللي از لحاظ شكلي ميثاقي بين المللي و از جهت محتوا قانوني اساسي است . اين سند به سازمان بين المللي استقلال و نظمي حقوقي مي دهد كه فقط در محدوده آن سند رشد وتوسعه مي يابند ميان سند تاسيس و فعاليتهايي كه به واسطه آنها سازمان به حيات خود ادامه مي دهد ارتباطي منطقي و منظم وجود دارد به اين صورت كه سند تاسيس سازمان فقط به شرطي موثر مي نمايد كه از پيش اشتغالات آن سازمان را تنظيم كرده باشد هر چند كه آن اشتغالات هنوز از لحاظ حقوقي استقرار باشند.
الف ـ اعتبار نظام حقوقي حاكم بر سازمانهاي بين المللي
ماده 5 معاهده 169 وين با تفكيك نظام حقوقي سازمانهاي بين المللي از نظام عام حاكم بر جامعه دولتها اعلام كرده است كه «معاهده حاضر (وين) بر هر پيماني كه سند تاسيس سازماني بين المللي باشد و هر معاهده اي كه در محدوده آن سازمان به تصويب رسيده باشد به استثناي مقررات مرتبط با آن سازمان اعمال مي گردد.»
آنچه از مفهوم ومنطوق اين ماده استنباط مي گردد اين است كه اسناد اساسي سازمانهاي بين المللي اصولا در مقوله اي خاص قرار گرفته اند و مقررات معاهده 1969 هر چند كه قابل اعمال بر آنهاست اما الزاما به قلمرو آن اسناد تعميم نمي يابد و مهمتر از همه آنكه مقررات مرتبط با آن سازمان يعني آن مقرراتي كه هر سازمان براي تغيير سند اساسي يا انطباق آن با اوضاع و احوال زمان وضع مي نمايد بر مقررات معاهده 1969 برتري دارند. از اين رو چنين مي نمايد كه ارزش و اعتبار سند اساسي سازمان تنها به اجرا گذاشتن آن سند تثبيت نمي گردد . چنان اعتباري فقط با اشتغالات مختلفي كه در حد صلاحيت اركان آن سازمانها براي تفسير سند اساسي انجام مي گيرد به اثبات مي رسد. به عبارتديگر شخصيت عر سازمان بين المللي نه به يكباره كه به تدريج و از طريقفنون روشهايي كه براي نزديك كردن دولتها به يكديگر و ايجاد همبستگي ميان آنان ابتكار مي گردد ساخته مي شود بنابراين اسناد تاسيس سازمانهاي بين المللي را نبايد تنها با توجه به مقررات عرفي و قراردادي حاكم بر معاهدات توصيف نمود بلكه قبل از هر چير بايد ديد كه اين اسناد در عالم واقع به چه صورت اعتبار يافته و كلا با توجه به چه شاخصهايي مي توان به ماهيت آنها پي برد.

نخستين شاخص نامحدود بودن مدت اعتبار اين اسناد است در معاهدات عادي دولتها قاعدتا به مدت اعتبار معاهده اشاره مي كنند و يا براي تمديد اعتبار آن تمهيداتي مي نمايند زيرا درهر معاهده حتي آن معاهداتي كه طبعا بايد استمرار داشته باشند موضوع و اهداف مورد نظر امضا كنندگان معاهده تغيير مي كند و وضعيتهايي كه به لحاظ آن معاهده بايد به نظم درآيند دچار دگرگوني مي گردند اما در معاهدات بنيادين سازمانهاي بين المللي اعداف مورد نظر نه تنها استمرار دارند بلكه هيچگاه نمي توان تصور نمود كه آن اهداف ظرف مدت زماني معين تحقق يابند در سازمانهاي بين المللي كه با اعداف ظرف مدت زماني معين تحقق يابند در سازمانهاي بين المللي كه با اهداف مختلف اجتماعي و اقتصادي پديد آمده اند و يا در قلمرو مسائل فني و علمي فعال هستند چنين اهدافي دوام دارند. براي مثال هرگز نمي توان تصور كرد كه اساسنامه سازمان يونسكو اعتبار زماني محدود داشته باشد آموزش و پرورش علم و فرهنگ ضرورتهاي اساسي جامعه معاصر ما به شمار مي آيند كه اين سازمان بايد همواره در جهت رشد و شكوفايي آنها گام بردارد به همين دليل نمي توان چنين اهدافي را در حصار زمان محبوس نمود البته نبايد از ياد برد كه اهداف هر سازمان به موازات تحولاتي كه در جامعه بين الملل پديد مي آيد دگرگون مي شوند و در نتيجه سازمانهاي بين المللي بايد تلاش كنند كه سند اساسي خود را با چنان تحولاتي سازگار بنمايند . سند اساسي سازمانهاي بين المللي همانند قانون اساسي هر كشور كه فارغ از محدوديتهاي زماني تدوين يافته است نه تنها مشتمل بر اصول اساسي حاكم بر نظام حقوقي آن سازمان كه خود نظمي حقوقي است كه بر اساس آن نظام حقوقي سازمان انسجام مي يابد . از اين رو سازمان بين المللي در صورتي همگام با ضرورتهاي زمان تكامل مي يابد كه مبناي آن مستحكم باشد و با تصاريف ايام مضمحل نگردد.
نتايجي كه از محدود بودن مدن اعتبار معاهده مي توان گرفن يكي اين است كه دولتهاي عضو سازمان نمي توانند بطور يكجانبه از آن سازمان كناره گيرند مگر آنكه سند اساسي با در نظر گرفتن شرايطي به خروج آنان اشاره كرده باشد ديگر آنكه برخلاف معاهدات چند جانبه عادي تجديد نظر در سند اساسي غالبا در محدوده نظم داخلي سازمان و با توجه به آيينهايي انجام مي گيرد كه در خود آن سند صراحتا بدانها اشاره شده است.
اما دومين شاخص نوع رابطه اي است كه ميان اسناد تاسيس سازمانهاي بين المللي و بعضي موافقتنامه هاي بين المللي وجود دارد اين موافقتنهامه ها متضمن مسائلي است كه در اين اسناد بدانها پرداخته شده است و دولتهاي امضاكننده اسناد به هنگام به اجرا گذاردن آنها از جمله مخاطبان آن موافقتنامه ها به شمار مي آيند يا اينكه چنان موافقتنامه هايي اصولا بعد از اعتبار يافتن آن اسناد به امضاي آن دولتها رسيده باشد.
در چنان فروضي اگر سند تاسيس سازمان بين المللي موافقتنامه اي عادي محسوب گردد تعارض ميان سند تاسيس و آن موافقتنامه ها بايد قاعدتا بر اساس اصول كلي حاكم بر تعارض زماني تعهدات حل شود حال آنكه در چنين مواردي مقررات مندرج در سند در حكم قواعدي عام (در قلمرو معين) يه شمار مي آيند كه قواعد خاص موافقتنامه ها (در همان قلمرو) الزاما بايد از آنها تبعيت نمايند بسياري از صاحبنظران وجود چنين رابطه اي را دليل قاطعي بر اساسي بودن معاهدات بنيادين سازمانهاي بين المللي با صلاحيت عام دانسته و در نتيجه به تشابه ميان اين اسناد با قانون اساسي ملي حكم داده اند.
البته اين نظر و يا بطور كلي ثبات دوام و اولويت سند اساسي سازمانهاي بين المللي را بايد با توجه به ضرورتهاي خاص ساختار آن سازمانها كه با ساختار دولت تفاوت بسيار دارد مورد امعان نظر قرارداد سازمان بين المللي برخلاف دولت كه بايد خود را همواره با ساخت اجتماعي جامعه اي كه اساس موجوديت آن را تشكيل داده است سازگار نمايد پيوسته تلاش مي نمايد كه ساخت اجتماعي جامعه بين المللي را با اهداف خود هماهنگ سازد.
ب ـ توزيع صلاحيتها در سازمانهاي بين المللي
از آنجا كه دولتها در تشكيل هر اجتماع يا انجمني از اختيارات گسترده برخورداند به هر سازمان ساختاري داده اند كه با توجه به واقعيات اجتماعي و سياسي براي اجابت نيازها و آرمانهاي آنان مناسب مي نموده است با اين حال در اكثر سازمانهاي بين المللي سه نهاد اصلي وجود دارد يكي آن نهادي كه در راس سازمان قرار گرفته و با داشتن صلاحيتهاي كلي از نمايندگان تمامي اعضا تشكل يافته است ديگري آن نهادي كه از اعضاي كمتري تركيب يافته است و در واقع بر سازمان حكومت مي كند و سوم نهادي كه مسوول اداره امور سازمان است اين سه ركن در جمع اركان اصلي هر سازمان بين المللي به شمار مي آيند و هيچ ركن يا مقامي بر كار آنان نظارت نمي نمايند هر يك از اين اركان از صلاحيتهايي خاص برخوردار شده كه كلا با صلاحيتهاي آن ديگري متفاوت است با اين حال به اعتقاد ژرژسل چون امكان دارد كه يكي از اين اركان از حد صلاحيتهاي خود فراتر رود و قدم در قلمرو صلاحيتهاي ركن ديگر گذارد و يا اينكه عر يك از آنان به نحوي وظيفه اي معين امتناع بورزد وضعيت سازمانهاي بين المللي را در قلمرو تقسيم كار بايد با دولت قياس نمود و عرف اساسي حاكم بر نهادهاي مشابه اين اركان در نظامهاي داخلي را ملاك تقسيم و توزيع صلاحيت قرار داد اما آيا چنين قياسي اصولا صحيح است؟ مسلم است كه اصل «تفكيك قوا» كه در هر نظام داخلي اساس كار قانونگذار اساسي بوده است در قلمرو سازمانهاي بين المللي قابل استناد نيست زيرا در اين پهنه مرز صلاحيتها و اختيارات اركان اصلي به دقت ترسيم نشده است چنانكه ركن پارلماني اين سازمانها البته در صورتي كه در آن سازمانها چنين ركني وجود داشته باشد غالبا ركني بوده كه مشي سياسي سازمان را تعيين مي كرده و قادر به وضع قاعده نبوده است.
به همين ترتيب اركان اجرايي نيز به جاي حكومت بر سازمان غالباً به كار حل و فصل ختلافات كه قاعدتاً در قلمرو و صلاحيت مراجع قضايي قرار داشته است ، پرداخته اند . بنابراين منطقي تر آن است كه به جاي استفاده از اصل «تفكيك قوا» كه فقط درنظامهاي داخلي محمل دارد، حدود اختيارات اجرايي هر ركن را با توجه به ملاك «تقسيم صلاحيت ها» تعيين كرد؛ زيرا در اكثر موارد ، حيطه اختيارات هر ركن به اعتبار صلاحيت هايي كه بدان تفويض گرديده از قلمرو اختيارات اركان ديگر تفكيك شده است بديهي است كه اگر اين صلاحيتها در محدوده سند اساسي اعمال گردد ميان اقتدارات اركان اصلي سازمان توازني اصولي ايجاد مي گردد اما اين توازن در صورتي در سير زمان پايدار مي ماند كه با مقتضيات سياسي و اوضاع و احوال اجتماعي زمان همگام گردد زيرا در سازمانهاي بين المللي اركان اصلي هر يك با دنبال كردن سياستهاي خاص خود در هر زمان بي آنكه به راستي به معيارهاي حقوقي سند اساسي پايبند باشند به اقتضاي اوضاع و احوال سياسي حاكم تحت تاثير شاخصهاي سياسي و عملي قرار مي گيرند و از آنها تبعيت مي نمايند براي مثال منشور ملل متحد با آنكه حدود اختيارات و صلاحيتهاي مجمع و شوراي امنيت را به گونه اي تعيين كرده است كه ميان آنها تعارضي پديد نيايد تعادل و توازني كه در هر زمان و به اقتضاي اوضاع و احوال بين المللي حاكم ميان اين دو ركن ايجاد گرديده بيشتر مبتني بر معيارهاي سياسي بوده است تا حقوقي به همين جهت مجمع با خروج از صلاحيت عام و كلي خود كه همانا تعيين خط مشي سياسي سازمان در قلمرو حفظ صلح و امنيت بين المللي است خود به اقداماتي دست زده است.
ج ـ نحوه اعمال اختيارات در سازمانهاي بين المللي
با آنكه موثرترين عامل براي تضمين تعادل ميان اختيارات نهادهاي هر سازمان بين المللي برابري آن نهادها در انجام وظايفي بوده كه سند اساسي به آنان محول نموده است هر يك از اين نهادها در صورتي مي توانند از عهده انجام اين وظايف برآيند كه سلسله مراتبي ميان آنها برقرار شده باشد چندان كه يك ركن بتواند با توجه به موقع ممتاز خود بر وظايف آن ديگري نظارت كند .

دبيرخانه سازمان ملل متحد اصولا در محدوده صلاحيت خود داراي استقلال است هر چند كه شورا بتواند در مواردي بر اعمال و افعال آن نظارت نمايد.
البته سازمانهاي بين المللي خصوصا جوامع اروپايي گاه لازم مي نموده است كه به اصل سلسله مراتب ميان اركان اصلي سازمان اهميت بيشتري داده شود و از جمع آن اركان به يك ركن اقتدار بيشتري در جهت برقراري نظم در انجام وظايف آن سازمان اعطا نمايند.
با همه اين احوال و با آنكه در موارد معيني يك ركن تابع ركن ديگر شده است ، نمي توان مدعي بود كه ميان اركان اصلي سازمانهاي بين المللي سلسله مراتبي طبقه بندي شده وجوده دارد هر سازمان اصولاً داراي ركني است كه از صلاحيت هاي كلي برخوردار گرديده و وظيفه اصلي آن اتخاذ تصميماتي در قلمرو و مسائل سياسي و حياتي آن سازمان است مسلماً در وهله نخست چنين به نظر مي آيد كه اين ركن قاعدتاً بايد برترين ركن هر سازمان باشد. اما اگر در وظايف چنان ركني دقت نماييم و نتايج فعاليتهاي آن را در عمل مورد ارزيابي قرار دهيم متوجه خواهيم شد كه واقعيت چيز ديگري است براي مثالي مجمع جوامع اروپايي با آنكه ركني است كه رهبري سياستهاي كلي آن جوامع را به عهده دارد. هيچگاه در قبال ساير اركان يعني شورا و كميسيون در موقع برتري قرار نداشته است. در سازمان ملل متحد نيز با آنكه مجمع نسبت به شورا از اختيارات وسيع تري برخوردار شده هرگز برتر از آن نبوده است.


از آنچه گفته شد، بطور كلي چنين بر مي آيد كه ميان اركان مختلف سازمانهاي بين المللي سلسله مراتبي به معناي خاص كلمه وجود ندارد هر چند كه روابط ميان چند ركن بر سلسله مراتب استوار شده باشد، مثل موقع ممتاز شوراي جامعه اقتصادي و جامعه اتمي اروپا در قبال كميسيون در اين دو جامعه كميسيون تابع تصميمات شوراي است زيرا شورا مرجع نهايي تصويب متون بين المللي و اسنادي است كه كميسيون قبلاً آنها را به تصويب رسانده است.


يك ـ استقلال سازمانها در اعمال اختيارات اساسي

ميان هر سازمان و منافعي كه آن سازمان ضامن رشد و توسعه آنها شده است ، پيوندهايي وجود دارد كه در تحليلي نهايي از پيوند ميان سازمان و دولتهاي عضو خبر مي دهد بنابراين در ابتدا چنين به نظر مي آيد كه چون اشتغالات و صلاحيت هاي سازمان بين المللي از اراده قاطع دولتهاي عضو ناشي شده است ، اقتدارات سازمانهاي بين المللي نيز همواره بر مبناي آن اراده استوار خواهد بود البته در اين امر ترديد نيست كه هر سازمان بين المللي در وهله نخست منادي اراده مشترك دولتهاست، زيرا به اراده آنها پديد آمده است از آنان ارتزاق ميكند و در جهت اهداف آنان گام بر مي دارد ، به همين دليل ركن اصلي هر سازمان يعني «مجمع » نيز از نمايندگان دولتها تشكيل يافته است با اين حال «اين واقعيت مانع از آن نبوده است كه سازمانهاي بين المللي خود را با تحولاتي كه در نظامهاي سياسي جهان پديد آمده است تطبيق دهند» و به تدريج چنين وانمود كنند كه در واقع نماينده منافع «ملتها» هستند؛ چنانكه امروزه رشد نظامهاي پارلماني در جهان باعث شده است تا سازمان هاي بين المللي خود را با آن تحولات سازگار نمايند و در نظامهاي حاكم بر اشتغالات و صلاحيت هاي خود را متحول سازند براي مثال در سازمان ملل متحد، مجمع عمومي با آنكه از نمايندگان دولتها تشكيل يافته است، در انجام وظايف خود عملاً از مقررات حاكم بر مجالس قانونگذاري تقليد مي نمايد؛ چنانكه صورت مذاكرات نمايندگان حاضر در مجمع را منتشر مي سازد و از اين رهگذر افكار عمومي بين المللي و داخلي را تحت تاثير فعاليتهاي خود قرار مي دهد به همين جهت براي نمايندگان دولتها در سازمانهاي بين المللي اين فكر پديد آمده است كه آنان نه تنها فرمانبر دولتها كه بايد تابع افكار عمومي بين المللي و داخلي نيز باشند. با اين وصف نبايد چنين پنداشت كه سازمانها در انجام وظايف خود كاملاً از آيين هاي پارلماني تبعيت مي نمايند و نمايندگان دولتها در اين سازمانها در قبال مردم كشور خويش نيز مسئول هستند البته بعضي از سازمانهاي بين المللي منطقه اي مثل جوامع اروپايي ، به شدت تحت تاثير اين آيينها قرار گرفته اندو در اسناد بنيادين خود مقرر كرده اندكه مجمع پارلماني از نمايندگان مردم كشورهاي عضو متشكل گردد و براساس معاهده بنيادين اختيار تصميم گيري و نظارت داشته باشد. نمايندگان اين پارلمان كه ابتدا از ميان نمايندگان مجلس قانونگذاري هر كشور عضو انتخاب مي شدند ، پس از چندي با راي مستقيم مردم به اين پارلمان راه يافتند در وهله نخست شايد براي كساني اين تو هم پيش آيد كه مجمع پارلماني يا پارلماني اروپا از نمايندگان واقعي مردم اروپا تشكيل يافته و ديپلماسي پارلماني به راستي بر اين سازمانها حاكم گشته است اما در متن اين معاهدات (معاهدات بنيادين جوامع اروپايي ) دقت كنيم در مي يابيم كه چنين مورد نظر نويسندگان آن معاهدات نبوده است : مواد 138 معاهده جامعه اقتصادي اروپا ، 21 معاهده جامعه اروپايي زغال سنگ و فولاد و 108 معاهده جامعه اتمي اروپا آشكارا به اين نكته اشاره كرده اند كه نمايندگان پارلمان نه براساس ميزان جمعيت هر يك از كشورهاي عضو ، كه بر مبناي معيارهاي ديگر خصوصاً معيارهاي اقتصادي به اين پارلمان راه خواهند يافت.
دو ـ ابتكار عمل اركان سازمانهاي بين المللي در انجام وظايف اساسي
روش تصميم گيري سازمانهاي بين المللي اندكي پيچيده مي نمايد ؛ به اين صورت كه در هر سازمان بين المللي ابتدا مسائل مورد نظر را بررسي مي نمايند و آنگاه در مرحله اي ديگر در مورد آن مسائل اتخاذ تصميم مي كنند.
در مرحله نخست يعني در مرحله اي كه هر ركن اراده خود را مبني بر قبول يا تهيه يك سند ظاهر مي سازد، بايد پيشنهادي در مورد مضمون آن سند تهيه گردد. اين پيشنهاد آنگاه قوام مي يابد كه آن ركن جلسه اي رسمي تشكيل دهد و دستوري براي اتخاذ تصميم در مورد آن سند تهيه نمايد.


در قلمرو اقتدارات هر ركن ، اعم از مجمع يا شوراي اجرايي ، حق پيشنهاد عموماً از آن دولتها عضو است ؛ هر چند كه در مواردي هر يك از اين اركان خود مستقلاً مي تواند پيشنهاد دهنده باشند ؛ به اين صورت كه از ركن ديگر تقاضا نمايند كه وضعيت معيني را بررسي كند يا اقدامي در مورد آن وضعيت به عمل آورد از طرف ديگر نبايد از ياد برد كه حتي آن اركاني كه كلاً اشتغالات اجرايي ندارند و در نتيجه قادر نيستند مثل اركان فعال ديگر عمل نمايند در مواردي مي توانند استثنائاً داراي حق پيشنهاد باشند مثل دبيرخانه سازمان ملل متحد كه مي تواند درخواست نمايند كه مساله اي در دستور كار يكي از اركان سازمان قرار گيرد و يا اصولاً توجه يك ركن صالح را براي رسيدگي به مساله اي كه صلح و امنيت بين المللي را مخاطره افكنده است جلب نمايد.
حدود اختيارات هر ركن در عرضه پيشنهاد ، معمولاًدر اساسانامه هر سازمان بين المللي به تفصيل معين شده است با اين حال چنانچه آن ركن در قلمرو مسائلي فعاليت نمايد كه حيطه اش به موازات تحولات اجتماعي تغيير مي يابد آن ركن طبعاً نمي تواند در محدوده سند اساسي سازمان باقي بماند و از آن خارج نشود گذشته از اين رابطه اي كه ميان ركن پيشنهاد دهنده و ساير اركان سازمان بين المللي بوجود مي آيد رابطه اي مبتني بر همكاري و تساوي مقام اركان مسئول در انجام وظايفي است كه اساسنامه به آنها محول كرده است از اين رو ركن پيشنهاد دهنده در قبال ساير اركان از موقع برتري برخوردار نمي شود به همين سبب ركن پيشنهاد دهنده بايد سعي كند كه مثلاً مناسب بودن اوضاع و احوال را براي بررسي يك مساله به ركن ديگر تذكر دهد يا از آن ركن بخواهد كه در قبال مسائلي معين از خود واكنشي نشان دهد؛ بي آنكه در هيچ يك از اين موارد بتواند ركن مخاطب را در تنگنا قرار دهد يا تكليفي بر عهده اش بگذارد.
معمولاً ركن پيشنهاد دهنده در هر سازمان بين المللي ركن فعال آن سازمان يعني آن ركني است كه داراي اختيارات كلي است در سازمانهاي اروپايي غالباً آن اركاني كه اختيار تصميم گيري ندارد ، مقل مجامع ، در قبال اركان اجرايي داراي چنين اختياري شده اند؛ چنانكه در شوراي اروپا ، مجمع مشورتي به شوراي وزيران وضعيتهايي را گوشزد مي كند و از آن شورا دعوت مي كند كه براي همكاري هر چه بيشتر كشورهاي عضو مسائل جديدي را مورد بررسي قرار دهد. پيشنهادها غالباً با عباراتي مبهم و كلي انشا مي شوند تاركن مخاطب بتواند با توجه به اختياراتي كه دارد جزئيات كار را معين بدارد ازاين رو ركن مخاطب ممكن است اصلاً به پيشنهاد وقعي ننهد يا آنكه آن را بطور كلي دگرگون سازد و يا در موارد مهم آن پيشنهاد را در قالب عباراتي حقوقي جاري دهد؛ با اين هدف كه مضامين چنان پيشنهادي با ضرورتهاي نظام حاكم بر سازمان سازگار بنمايد بنابراين با توجه به آنچه گفته شد ، مي توان چنين نتيجه گرفت كه روابط ميان اركان هر سازمان بين المللي مبتني بر نظمي معين است استقرار اين نظم براي آن بوده است كه تمامي آن اركان در جهت اجراي اصول اساسي نظام حاكم بر سازمان با يكديگر همكاري تا چنين بنمايد كه تصميم اخذ شده تصميم كلي سازمان است.


البته ناگفته نگذاريم كه اصل همكاري اركان سازمان كه در قلمرو و مسائل اجرايي هر سازمان نمود بسيار داشته و بطور كلي مبناي وجودي اراده سازمانهاي بين المللي بوده است ، گاه به علت اختلاف نظر آن اركان در قلمرو وسائل مربوط به اختيارات اساسي مصداق عملي نيافته است در چنان مواردي تنها راه حل ممكن ، ارجاع امر به مرجع صلاحيت دار قضايي بوده است.
سه ـ حدود استقلال عمل سازمانها در گسترش اختيارات اساسي
زيست حقوقي هر سازمان بين المللي تنها با ايجاد روابط متعادل ميان اركان آن سازمان ميسر نمي گردد هر سازمان براي ادامه تحصيل حيات حقوقي ناگزير است كه در محدوده نظم داخلي خود به ابتكاراتي نيزدست زند. اين ابتكارات گاه به سازمان ساختاري كاملاًس متفاوت با آنچه در سند اساسي پيش بيني شده است، مي دهد چرا كه هيچ سندي نمي تواند از ابتدا ساختاري براي سازمان در نظر بگيرد كه همواره با تحولات روزمره اجتماعي قابل انطباق باشد. مبناي اقتدار يا به عبارت ديگر استقلال عمل سازمانهاي بين المللي در اين قلمرو ، اشتغالاتي است كه سند اساسي براي آنها در نظر گرفته است.
در حقوق داخلي وقتي از استقلال عمل (آزادي اراده) تابعان حقوق سخن به ميان مي آيد ، غرض بيان اختياراتي است كه هر فرد در محدوده نظام داخلي دارد و به اعتبار آنها مي تواند روابط خود را ديگر افراد تنظيم كند اما استقلال عمل اشخاص حقوقي در نظامهاي داخلي نه تنها مبين آزادي آنان در وضع قاعده براي تنظيم اشتغالات خويش كه متضمن اقتدار آنها در تطبيق ساختار خود با تحولات اجتماعي يعني حق ايجاد دگرگونيهاي معين در عناصر اساسي سازماني خويش است.
وضعيت سازمانهاي بين المللي در اين قلمرو و با وضعيت اشخاص حقوقي داخلي كاملاً يكسان مي نمايد . هر سازمان ، آنگاه كه لازم مي نموده ، با استفاده از موارد دولتها خود به وقت تاسيس سازمان بين المللي به لزوم تاسيس اين قبيل اركان اشاره مي كنند و در نتيجه به سازمان اجاره مي دهند كه به هنگام ضرورت ركني فرعي تاسيس نمايد. اسناد بنيادين بسياري از سازمانهاي بين المللي صراحتاً به چنين اختياراتي اشاره كرده اند بديهي است چنانچه اسناد بنيادين در اين مورد سكوت كرده باشند تغييرات و تبديلاتي كه در طول زمان در چهارچوب اجتماعي فعاليتهاي سازمان پديد مي آيند و در نتيجه بر اهداف و اشتغالات آن سازمان تاثير مي گذارند، ضرورت تاسيس اركان فرعي را آشكار خواهد ساخت ؛ همچنان كه هرگونه نارسايي در كار سازمان مي تواند خود گوياي اين واقعيت باشد كه سازمان بايد، بي آنكه در سند اساسي تغييري پديد آورد ، تركيب اركان خود را دگرگون سازد و صلاحيت ها را به گونه اي مناسب ميان اركان اصلي و فرعي توزيع كند كه اين خود مستلزم اعطاي صلاحيت هايي جديد به اركان اصلي يا محروم كردن آن اركان از اين صلاحيت ها و تاسيس اركان جديد با صلاحيت هايي درخور است.
اركان فرعي سازمانهاي بين المللي را به تناسب اشتغالاتي كه بر ايشان در نظر گرفته شده است به دسته هاي مختلف تقسيم كرده اند يك دسته از آنان اشتغالاتي ساده مثل بررسي مسائل، جمع آوري اطلاعات و رايزني دارند، مثل كميته كارشناسان كميته حقوق دانان و هر كميسيون كه وظيفه اش همواز ساختن راه همكاري فني ميان دولتهاست دسته ديگر ، كارشان به جمعآوري ، اداره و توزيع اموال مادي محدود شد است . اين اركان اصولاً در قلمرو مسائل اقتصادي فعالند و هدفشان در اداره موسسات بزرگ اقتصادي خلاصه مي گردد يك دسته نيز مسئول حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي شده اند مثل كميسيون هاي تحقيق ، آشتي ، ميانجيگري و داوري .
سازمانهاي بين المللي در اعطاي صلاحيت به اين اركان ، محدوديتي ندارند ، از اين رو نبايد چنين پنداشت كه اشتغالات اركان فرعي در درجه دوم اهميت قرار گرفته اند با اين حال اين اركان تابع اصول مربوط به توزيع صلاحيتها ـ كه در هر نظام حقوقي بدانها پرداخته شده است ـ هستند ؛ به اين صورت كه «هيچ يك از اين اركان حق ندارد در قلمروي پاي بگذارد كه به سازمان تعلق ندارد» به همين جهت هيچ سازماني نمي تواند با تاسيس اين قبيل اركان به صلاحيت اساسي خود بيفزايد ديگر آنكه هيچ يك از اين اركان حق ندارد در اموري مداخله كند كه در صلاحيت خاص اركان اصلي قرار گرفته است و قابل تفويض به غيره نيست.
اركان فرعي با آنكه زير نظر اركان اصلي انجام وظيفه مي كنند ، گاه خود مستقلاً با دولتها رابطه برقرار نموده و موافقتنامه هايي نيز با آنان امضا كرده اند (مثل يونيسف) گذشته از اين ، در بعضي موارد ركن فرعي داراي صلاحيتي شده كه ركن اصلي اساساً داراي آن نبوده است مثل دادگاه اداري سازمان ملل متحد كه ركن فرعي مجمع عمومي است و به فعاليت قضايي اشتغال دارد.
وجود اركان فرعي در سازمانهاي بين المللي براي به اجرا در آوردن مقررات اساسي بسيار موثر بوده است به همين علت ، هر ركن فرعي در حد خود نشانه اي روشن از حيات فعال و پوياي سازمان بين المللي به شمار آمده است نحوه تاسيس اين اركان در هر سازمان به تناسب فعاليتها و اشتغالات مختلفي كه وجود داشته ، متفاوت بوده است در جوامع اروپايي با استفاده از فنون و روشهايي پيشرفته و اعمال آيين نهايي خاص به تاسيس اين اركان همت گماشته اند دولتهاي عضو اين جوامع گاه با عقد موافقتنامه اي بين المللي اسناد اساسي را به همين منظور تغيير داده و در نتيجه ساختار و اشتغالات آن جوامع را با اوضاع و احوال زمان و ضرورتهاي اجتماعي سازگار نموده اند معاهده 8 آوريل 1965 نمونه اي از اين قبيل موافقتنامه ها به شمار مي آيد به موجب ماده 4 اين معاهده كميته اي متشكل از نمايندگان دولتهاي عضو ايجاد گرديده كه وظيفه آن تدارك كارهاي شورا و اجراي ماموريتهايي است كه اين شورا بدان محول مي نمايد ديوان محاسبات جوامع اروپايي ، نيز ركني فرعي است بر اساس معاهده 22 ژوئيه 1975 تاسيس شده است.
با توجه به آنچه گفته شد مي توان چنين نتيجه گرفت كه صلاحيت هاي اجرايي هر سازمان در هر قلمرو اصولاً بايد ميان اركان اصلي و اركان فرعي تقسيم گردد. اصول حاكم بر توزيع اين قبيل صلاحيت ها را مي توان به شرح زيرخلاصه نمود:
«1 ـ هر سازمان بين المللي حق دارد ، اعم از آنكه سند بنيادين پيش بيني كرده يا نكرده باشد ارگانيزمهايي فرعي را كه لازمه تحقق اهداف آن سازمان است تاسيس نمايد؛
2 . حد اشتغالات اركانيزم فرعي را اشتغالات كلي سازمان مشخص مي كند،
3 ـ ارگانيزم فرعي صلاحيت هاي اجرايي معيني دارد كه بطور معمول زير نظر نهادهاي اصلي سازمان اعمال مي گردد ؛
4 ـ ارگانيزم فرعي در قبال اركان اصلي از شخصيتي (نسبتاً) مستقل برخوردار است».
د ـ صورتهاي مختلف اعمال مقررات بين المللي در سازمانهاي بين المللي
يكي از اشتغالات بسيار مهم سازمانهاي بين المللي اعمال قواعد اساسي و اجراي مقرراتي است كه آن سازمانها خود در جهت تحقق اهداف اساسي وضع نموده اند. مجري اين مقررات ، همانطور كه پيش از اين يادآور شديم، نهادهاي اصلي و فرعي آن سازمانها هستند.
فعاليتهاي اجرايي سازمانهاي بين المللي ، همانند هر فعاليتي كه در هر نظام حقوقي انجام مي گيرد محدود به قلمروي معين و تابع نظام حقوقي حاكم بر آن سازمانهاست. گذشته از اين ، از آنجا كه هر سازمان بين المللي موظف به تنظيم فعاليتهاي اركان خود ، ايجاد همگرايي ميان آنها ، استقرار نظم در روابط ميان سازمان و دستگاههاي اجرايي دولتها و تنسيق تشكيلات داخلي سازمان شده است با وضع مقرراتي كه عموماً به نظامنامه هاي سازمانهاي بين المللي شهرت يافته اند براي اشتغالات خود محدوديت زيادتري پديد مي آورند بنابراين به نظر مي رسد كه سازمانهاي بين المللي به غير از محدوديتهاي ياد شده ، محدوديتي ديگر ندارند و در اجراي وظايف خود از اختيارات وسيعي برخوردارند اما در اين مقوله نظريه اي وجود دارد موسوم به نظريه كلي خدمات عمومي بين المللي كه با استناد به آن در بعضي موارد مي توان اختيارات سازمانها را محدودتر نمود به موجب اين نظريه وظايف مختلفي كه به عهده هر سازمان بين المللي كذاشته شده است بايد همچون خدماتي در نظر گرفته شود كه آن سازمان در جهت منافع جامعه بين المللي به انجام آنها همت گماشته است اما آيا اين نظريه در قلمرو اختيارات تمام سازمانهاي بين المللي معتبر است؟ به عبارت ديگر چگونه مي توان متعقد بود كه سازمانهاي بين المللي كه در حوزه مسائل سياسي، اجتماعي ، نظامي و اطلاعاتي فعاليت مي نمايند براي اجراي وظايف خود ، منافع كلي جامعه بين المللي را در نظر مي گيرند؟ نظريه كلي خدمات عمومي بين المللي اصولاً نظريه اي نيست كه در همه موارد مصداق عملي داشته باشد و با استناد به آن بتوان محدوديتي بر اختيارات سازمانها در اجراي وظايف اساسي و عادي آنها به وجود آورد بنابراين بهتر است كه برايت شناخت حد و حدود اين اشتغالات ، انواع آنها را با توجه به آنچه عمل مي گذرد از يكديگر تفكيك نماييم.
هر سازمان بين المللي براي فراهم ساختن زمينه كار دولتهاي عضو و سازمان ، اشتغالاتي تداركاتي دارد كه جمع آوري اطلاعات ، بررسي مسائل تهيه سند و اقدامات ديگر خلاصه مي گردد اين اقدامات اصولاً براي آن انجام مي گيرد كه دولتها و سازمانها در انجام وظايفاشان بهتر عمل كنند . نتيجه اين قبيل فعاليتهاي و تحقيقات را هر سازمان در مجموعه هايي رسمي منتشر مي سازد البته اين اسناد و تحقيقات گاه كفايت نمي كنند و به همين سبب سازمان مجبور مي شود كه برايت انجام تحقيقات بيشتر كميته هاي خاص يا هياتهايي را به محل مورد نظر اعزام بدارد اما گاه اقدامات مستقيم سازمان كفايت نمي كند و در نتيجه لازم مي آيد كه به ابزار ديگر و همكاري دولتهاي عضو روي آورده شد در اينگونه موارد كار سازمان ساده تر مي شود، زيرا فقط محدود به اين مي گردد كه به دولتها پيشنهاد شود كه خود در مورد آن مساله اقدام كند پيشنهاد سازمان در چنين مواردي در قالبي معين عرضه مي گردد كه اصطلاحاً به آن توصيه نامه مي گويند با اين تصويه نامه سازمان به دولتها پيشنهاد مي كند كه مثلاً تدابيري اقتصادي اتخاذ نمايند يا در قلمرو امور بهداشتي يا علمي با سازمان همكاري كنند.
امكان دارد كه سازمانهاي بين المللي به اقدامات اجرايي موثر تري نيز دست بزنند؛ به اين صورت كه با استناد به مقررات اساسي و در محدوده اقتدارات خويش ، دولتها را در جهت نيل به هدفي معين ياري دهند؛ مثل آن كه سازمان بين المللي با اتخاذ مواضع سياسي يا صدور اعلاميه از منافع دولتي عضو حمايت كند كه قرباني مداخلاتي نامشروع شده است. سازمان ملل متحد و سازمان كشورهاي آمريكايي به صورتي وسيع به اين اقدامات دست زده اند در مواردي كه تجاوزي صورت گيرد و اقدام تجاوز كارانه دولتي به تاييد سازمان رسيده باشد نيز اين امكان وجود دارد كه آن سازمان با اقداماتي نظامي مستقيماً به اعمال آن مقرراتي بپردازد كه براي جلوگيري از عمل تجاوز كارانه8 يا دفع آن در سند اساسي پيش بيني شده است ركني كه در اين قبل موارد به اعمال قاعده حقوقي مي پردازد ، ابتدا توجه خود را به واقعه عيني موجود در خارج (عمل تجاوزكارانه) معطوف مي دارد با توصيفي كه از آن واقعه و تفسيري كه از قاعده حقوقي مي نمايد واقعه را در قالب فرضيه هاي حقوقي كه در بيشتر موارد ، خود ساخته و پرداخته است جاي مي دهد ، آنگاه به اختيار خود قالبي حقوقي بر مي گزيند و آن واقعه را در آن به نظم در مي آورد بنابراين تا وقتي كه ركن صلاحيت دار نظر قطعي خود را اعلام نكرده است واقعه عيني در نظام حقوقي منزلتي ندارد به عبارت ديگر نظام حقوقي هر سازمان فقط از مقوله انتزاعي سخن به ميان آورده و در همه موارد از آنها تعريفي كلي به دست داده است (وقايع حقوقي).
بنابراين هر مقوله به شرطي در عالم خارج از مصداق مي يابد كه آن سازمان تصديق كننده كه وقايع عيني با وقايع حقوقي كه به صورت انتزاعي تعريف شده اند يكسان مي نمايند.

اين عمل را كه در هرسازمان «تصميم » «شناسايي» يا «تصديق» نام نهاده اند . كمكهاي مالي از قبيل اعطاي وام ، ايجاد تسهيلاتي مالي ، انجام اقدامات زير بنايي ، خدمات تخصصي و همچنين كمك هاي بشر دوستانه مثل كمك به پناهندگان همه و همه با انجام اين قبيل اعمال ، صورت واقع به خود گرفته اند.
بنابراين در سازمانهاي بين المللي همه آن اركاني كه به اعمال مقررات حقوقي اشتغال داشته اند در هر مورد خواسته يا ناخواسته به توصيف وقايع عيني مختلف پرداخته و سپس از اين رهگذر رابطه آن وقايع را با قواعد حقوقي تصديق كرده اند كار مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اين ميان از همه شاخص تر بوده است زيرا اين مجمع تنها ركني بوده كه تقريباً تمام نمايندگان دولتها را در قلمرو خود جاي داده است. مجمع عمومي در فعاليتهاي روز مره اش گاه به تصديق موجوديت دولتها پرداخته و زماني هويت رسمي مردمي را شناسايي نموده است كه بر ضد نظامهاي استعماري و نژاد پرست قيام كرده اند . مجمع در همه اين موارد با استناد به مقررات حقوق بين الملل ، اقدامات اين مردم را مشروع و بر حق اعلام كرده است و هرگاه كه اوضاع و احوال مناسب مي نمود اقدامات سركوبگرانه دولتهاي استعماگر يا نژاد پرست را ناقض حقوق بشر و معاهدات ژنو دانسته است. شوراي امنيت نيز در محدوده اختيارات خويش آنطور كه منشور معين كرده در مواردي موجوديت دولتها ، حكومتها يا مردم مبارز را صحه گذاشته است اما آنچه در قلمرو و اختيارات شوراي امنيت اهميت داشته ، توصيف و تصديقي بوده كه اين شورا با توجه به ماده 39 منشور از تهديد بر صلح ، نقض صلح يا تجاوز به عمل آورده است اختيارات شوراي امنيت در اين مقوله هميشه به صورتي خاص يعني با در نظر موافق نه عضو كه متضمن راي مثبت پنج عضو دائم شوراي امنيت باشد (ماده 27 منشور ) اعمال شده است. آزادي اراده شوراي امنيت در اين قبيل موارد تا كنون محدوديتي نداشته است ؛ گواينكه دبير كل سازمان ملل متحد در گزارش 17 ژوئن 1992 خود كه در پاسخ به اعلاميه 31 ژانويه 1992 سران كشورهاي عضو شوراي امنيت تهيه كرده ، درخواست نموده است كه به وي اجازه داده شود براساس بند 2 از ماده 96 منشور ملل متحد از ديوان بين المللي دادگستري تقاضاي نظر مشورتي كند . دبير كل در اين گزارش علت طرح اين پيشنهاد را معين نكرده است با اين حال مي توان معتقد بود كه غرض اصلي وي را از اين پيشنهاد، مطرح كردن مشروعيت قطعنامه هاي شوراي امنيت ، خصوصاً آن قطعنامه هايي كه متضمن اقدامات اجرايي است در ديوان بين المللي دادگستري و نظارت قضايي اين ديوان بر تصميمات آن شورا بوده است.
تا اينجا فقط از عناصر حقوقي تاثير آن عناصر بر اعمال اجرايي سازمانهاي بين المللي سخن به ميان آورديم . حال مي خواهيم به تاثير عوامل غير حقوقي يعني ارزشهاي موجود بين المللي و عوامل سياسي و اجتماعي بر آيين نامه اعمال مقررات بين المللي بپردازيم.

روابط سياسي پيچيده اي كه ميان دولتها وجود دارد اصولاً براساس مقررات حقوقي تنظيم گرديده است از ميان اين دولتها آنهايي كه مايل نبوده اند اختلافات خودرا به وقت پذيرش قاعده علني سازند ، همواره به هنگام اعمال آن قاعده يعني تطبيق موازين بر وقايع عيني ، قاعده را به صورتي تفسير كرده اند كه با منافع آنان سازگار بنمايد از اين رو خصلت سياسي توصيف هاي هر دولت از مقررات حقوقي در قلمرو و روابط بين الملل امري بديهي به شمار آمد است مسلم است كه مسائل بين الملل هيچگاه با اين توصيف ها از ميان نرفته است زيرا دولتهايي كه با توصيف دولتي موافق نبوده به نوبه خويش در برابر تفسير يك طرفه آن دولت ايستادگي كرده و چنان دولتي را به تجاوز از حدود اختيارات و يا نقض مقررات بين المللي متهم كرده اند براي مثال در جامعه بين المللي دولتهاي بسياري بوده اند كه توصيف دولت پرتغال از مستعمراتش را كه « ايالات ماورا بحار» مي ناميد و يا تجاوزات اسرائيل به سرزمينهاي مجاوز را كه آن دولت «دفاع از موجوديت خويش » اعلام نموده و يا مداخلات تجاوز كارانه اتحاد شوروي سابق را كه مداخلاتش را «برادرانه» توصيف ميكرد نقض آشكار مقررات بين المللي و تجاوز به حريم حقوق بين الملل
دانسته اند؛ گواينكه در همه اين موارد، دولتهاي متجاوز معتقد بوده اند كه اقداماتشان منطبق با موازين حقوق بين الملل بوده است.

در سازمانهاي بين المللي نيز به همين ترتيب هر ركن سياسي همواره تحت تاثير اوضاع و احوال سياسي ، تصميماتي اتخاذ نموده كه گاه مورد قبول همه اعضاي آن سازمان نبوده است در اين قبيل موارد جمعي بودن ركن سياسي نيز نتوانسته خصلت سياسي اين تصميمات را زائل سازد به اعتقاد بسياري از صاحبنظران در سازمان بين المللي «هر ركن سياسي وظيفه دارد كه مسائل را از لحاظ سياسي نيز مورد بررسي قرار دهد در نتيجه اعضاي اين قبيل اركان كه در تهيه آن تصميم مداخله دارند موظف هستند كه در مسائل بين المللي از جميع جهات مداقه نمايند به همين جهت اينان مي توانند استدلالات و احكام خود را متبني بر واقعيات سياسي كنند» البته اين تصميمات همواره در معرض انتقاد و حمله آن اقليتي قرار گرفته كه با اين تصميمات و احكام موافق نبوده است.
توصيفهاي هر ركن به تناسب ارزشها و منافع مورد احترام هر ركن در هر زمان متفاوت بوده است گذشته از اين تركيب سياسي ركن مورد نظر نيز در اتخاذ هر تصميمي موثر بوده است به همين جهت مي بينيم كه تصميمات مجمع عمومي در ر زمان متناسب با آن تركيبي بوده كه اين مجمع داشته است مجمع عمومي در حال حاضر تحت تاثير افكار كشورهاي در حال توسعه اي قرار گرفته است كه بيشترين كرسيها اين مجمع را به اشغال خود در آورد اند. با اين وصف ، اين امكان نيز هميشه وجود دارد كه مجمع عمومي با تركيبي يكسان ، تحت تاير تحولات روابط بين الملل قرار بگيرد و از موضوعي واحد دو يا چند توصيف متفاوت عرضه بدارد ؛ چنانكه همين مجمع با آنكه در 12 دسامبر 1946 اعلام نموده بود كه اسپانياي تحت حكومت ژنرال فرانكو ، دولتي اصلح طلب نيست كه بتواند براساس بند 2 از ماده 4 منشور ملل متحد به سازمان ملل متحد را يابد پس از چندي تحت تاثير تبليغات دولتهاي آزادمنش غربي كه « كمونيسم» را دشمن اصلي خود پنداشته بودند مبارزه با اردوگاه شرق را در برنامه كا خود قرارداد و در نتيجه توصيف پيشين را از ياد برد و در 13 دسامبر 1955 به همان دولت استبداد گر فرانكو رخصت داد كه در مقام عضو ملل متحد نمايندگانش را به مجمع عمومي گسيل بدارد.

در شوراي امنيت نيز گاه اكثر نيز گاه اكثر اعضاي آن تحت تاثير «رابطه قدرت» در جهان قرار گرفته ، مسائل و وقايع را به گونه اي توصيف كرده اند كه به هيچ روي مورد قبول اقليت نبوده است منتها در اين شورا چنانچه ميان اعضاي دائم توافقي در مورد توصيف آن وقايع وجود نداشته باشد، يكي از آن اعضا به تنهايي مي تواند با نظر مخالف خود ، شورا را از توصيفي كه مورد قبول اكثراعضا باشد ، باز بدارد.
بنابراين مي توان گفت كه توصيف و تفسير اركان سازمانهاي بين المللي از وقايع و مقررات بين المللي با توصيفها و تفسيرهاي يكجانبه دولتها از مسائل مربوط به روابط بين الدول و حقوق بين الملل چندان تفاوتي ندارد به همين جهت اعمال مقررات بين المللي در اين پهنه نيز به دليل متزلزل بودن ساختار جامعه بين المللي و ضعف مكانيسمهاي اجرايي در قالبي منظم انسجام نيافته است از اين رو «هرگاه ميان دولتهاي عضو سازمانهاي بين المللي اختلافي بر سر توصيف وقايع و تفسير مقررات بين المللي پيش آمده (صرف نظر از مكانيسمهاي قضايي اختياري ) توافق آن دولتها با يكديگر يا صرف نظر كردن يكي يا دسته اي از آنان از ادعاي خويش ، بهترين راه حل ممكن به شمار آمده است».

بند سوم :
اجراي مقررات بين المللي در مراجع قضايي بين المللي

در حقوق بين الملل ، همانند حقوق داخلي ، مساله آيين حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي از اهميت زيادي برخوردار است؛ زيرا استحكام اين آيين در انسجام هر نظام حقوقي تاثير بسيار دارد اما اين مساله كه در نظامهاي داخلي تا حدي حل شده مي نمايد در نظام بين المللي همچنان مراحل ابتدايي خود را مي پيمايد علت اين فاصله در نظامهاي داخلي و بين المللي ، تفاوت ماهيت اختلاف ملي و بين المللي و ميزان رشد و تكامل هر يك از اين نظامها بوده است.
در حال حاضر، اكثر نظامهاي حقوقي داخلي بر مبناي قاعده بنياديني (قانون اساسي ) استوار شده اند كه مبناي اعتبار تمام قوانين به مفهوم عام و خاص كلمه به شمار مي آيد. اين قوانين بطور كلي داراي ضمامت اجرا هستند؛ چندان كه اگر اختلافي ميان تابعان هرنظام بر سر اصول مندرج در آن قوانين پديد آيد بايد براساس همين مقررات فيصله يابد. در اين نظامها«دولت خود نيز تابع چنان مقرراتي است و دخالت آن در ايجاد قانون به هيچ روي باعث آن نيست كه ميان افراد و دولت در اين قلمرو تفاوتي به وجود آيد تبعيت تابعان حقوق داخلي (دولت و افراد) را از قاعده بنيادين و مقرراتي كه براساس آن وضع گرديده است نظريه پردازان حقوق اساسي ، نتيجه مستقيم استقرار «حكومت مطلق قانون» دانسته اند.
با اين وصف هر اختلاف داخلي الزاماً در محدوده حكومت قانون فيصله نمي يابد؛ مثل آن اختلافي كه ميان تابعان حقوق داخلي بر سر اعتبار قاعده اساسي (قانون اساسي ) پديد مي آيد و جمعي از آنان را كه بر ضد قانون اساسي حاكم قيام كرده و با توسل به زور (جنگ داخلي) خواستار استقرار قاعده اي ديگر شده اند در مقابل جمعي ديگر مي دهد در اين قبيل موارد نفس اختلاف هرگز ازميان نمي رود و هيچ دادگاهي نمي تواند با اعمال قاعده حقوق شورش را فرو بنشاند به همين سبب اگر نظام موجود بر معارضان خود غالب آيد، آنان را به اتهام خيانت به موازين اساسي سركوب مي كند و اگر معاندان نظام موجود بر آن نظام غلبه كنند و نظامي جديد جايگزين نظام پيشين مي نمايند و متوليان آن را به اتهام ايستادگي در مقابل خواست توده ملت تنبيه مي نمايند و يا مطيع و منقاد خود مي سازند ديگر آنكه اگر خود نظام اجراي قاعده اي معين را الزامي ندانسته باشد ، اجراي قاعده حقوقي در قبال مسائل مربوط به آن قاعده اختياري به شمار مي آيد؛ با اين حال نظام حقوقي به شرطي به راه حلهاي اختياري اعتبار مي دهد كه آن راه حلها با اصول اساسي نظام حاكم معارض نباشد (نظم عمومي).
در هر نظام داخلي ، صرف نظر از مواردي كه به افراد اجازه داده شده است كه اختلافات موجود را داوري اشخاص عادي منتخب خود فيصله دهند حل و فصل اختلافات موجود را با داوري اشخاص عادي منتخب خود فيصله دهند، حل و فصل اختلافات اصولاً به عهده ركني قضايي گذاشته شده است كه شخصيتي مستقل از ديگر اركان آن نظام دارد.
صلاحيت اين ركن براي حل و فصل اختلافات از رهگذر اعمال مقررات حقوقي ، در قبال طرفين اختلاف اجباري است اعم از آنكه آن اختلافات را نماينده نظم عمومي (دادستان) يا يكي از طرفين اختلاف نظر در آن ركن مطرح كرده باشند.

اما در نظام بين الملل به سبب آنكه براي اجراي مقررات بين المللي وجود ندارد ، نظم قضايي انسجام نظم قضايي داخلي را ندارد ضعف نظام بين المللي را در اين محدوده نبايد ناشي از ضعف نهادهاي موجود بين المللي دانست ؛ خصوصاً آنكه از 1945 به اين طرف سازمان ملل متحد كه امروزه محل تجمع اكثريت قريب به اتفاق دولتهاي جهان است داراي اركاني مشابه به نهادهاي مستقر در نظامهاي داخلي شده است ، مثل مجمع (ركن تقنني) ، شورا(ركن اجرايي ) ديوان بين المللي دادگستري (ركن قضايي) ضعف نظام بين المللي در اين مقوله آن است كه تابعان اين نظام دولتها هستند؛ دولتهايي كه نظام داخلي خود را برتر از هر نظام ديگر مي دانند و از اين رو مايل نبوده اند مگر با رضايت صريح خود نظام ملي را تابع نظام بين الملل كنند مسلم است كه يك چنين طرز تفكري طبعاً بر آيين وضع و اجراي مقررات بين المللي تاثير مي گذارد و آن را تحت الشعاع خود قرار مي دهد ؛ زيرا در واقع از آنجا كه وضع مقررات بين المللي اصولاً تابع اراده دولتهاست محتواي آنها به هيچ روي نمي تواند به مسائلي تعميم يابد كه به گمان آنها در قلمرو و صلاحيت انحصاري آنان قرار گرفته است. وانگهي قاعده حقوق بين الملل ، كمتر مبنايي يكجانبه داشته است. حتي عرف كه يكي از منابع حقوق بين الملل است آنگاه استقرار مي يابد كه دولتها موجوديت آن را تاييد كرده باشند بنابراين مقررات بين المللي غالباً صورتي قراردادي پاي به عرصه وجود گذاشته اند البته امكان دارد كه اين معاهدات چند جانبه بوده و تعداد كثيري از دولتها را در قلمروي معين با يكديگر همداستان ساخته باشند با اين حال هر دولت كه در تدوين اين معاهدات شركت داشته، تا آن زمان زمان كه معاهدات را تصويب نكرده است طرف آن معاهدات به شمار نمي آيد گذشته از اين ، آن دولتهايي هم كه آن معاهدات را تصويب كرده اند، گاه خود سرانه قلمرو آن معاهدات را باشروط خود محدود كرده اند تا ان حد كه مضمون هر معاهده به اقتضاي منافع آنها تغيير ماهيت داده و بطور كلي به صورتي ديگر درآمده است در اينگونه موارد معاهده چند جانبه حد و حدودي متغير پيدا مي كند و انسجام و يكپارچگي خود را از دست مي دهد.
اجراي مقررات بين المللي نيز با يك چنين مشكلاتي روبه رو بوده است دولتها در غالب موارد ، به بهانه آنكه مقررات بين المللي با منافع ملي آنها سازگار نمي نمايند از اجراي آن مقررات كه خود وضع و تدوينش مشاركت داشته اند سرباز زده اند وانگهي اعضاي جامعه بين المللي ، خصوصاً اعضاي ملل متحد كه حتي در مورد اجراي حقوق بين الملل تعهداتي خاص سپرده اند (مثل آن كه ناظر بر حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي است) هيچگاه مايل نبوده اند كه دولت اين تعهدات را تنبيه نمايند و يا به عبارت ديگر ضمانت اجراهايي موثر براي اعمال آن تعهدات مقرر بدارند ؛ زير هيچ كس از آنها مايل نبوده است كه «امروزه دولتي را براي نقض تعهداتي كه خود ممكن است فرد آنها را به همان صورت نقض نمايد، مورد مواخذه قرار دهد» آخر آنكه هرگز امكان ندارد كه با دولتهاي بزرگ و كوچك در اين قلمرو به يك صورت رفتار شود شاهد مدعا ، حقوق و امتيازاتي است كه منشور به لحاظ مسئوليت سنگين دولتهاي بزرگ در استقرار نظم و امنيت جهاني به آنها اعطا نموده است.
بنابراين با توجه به اوضاع و احوال كنوني جامعه بين المللي كه در آن دولتها در نظمي كه كاملاً منسجم در محصور نشده اند حل و فصل اختلافات بين المللي تابع آييني خاص است به همين جهت هرگز نمي توان انتظار داشت كه احكامي بين المللي كه براي فيصله اختلافات دولتها با يكديگر مقرر گشته است ـ اعم از آنكه اين احكام قضايي باشند (اعمال قاعده حقوقي ) يا سياسي ( اعمال تدابير حقوقي ) ضمانت اجرايي موثر همانند آنچه در نظامهاي داخلي پيش بيني شده است داشته باشند.
با همه اين احوال وضع كنوني جهان به صورتي درآمده است كه اگر براي حل و فصل اختلافات بين المللي تدابيري خردمندانه انديشيده اند نشود جنگ و گرسنگي سراسر گيتي را فرا خواهد گرفت و در نتيجه تمدنهاي مختلف در گرداب نيستي غوطه ور خواهند شد البته اسنجام يافتن چنين آييني نياز به زمان دارد زيرا هر تحول كه در نظام بين المللي صورت گرفته است مستلزم تحولاتي ديگر در جامعه و سازمان روابط بين الملل بوده است.
در تمام اين موارد وظيفخ اين دادگاهها در حل اختلافات دولتها و تفسير و اجراي معاهدات خلاصه شده است بند 2 از ماده 36 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري ضمن محدود كردن صلاحيت ديوان به رسيدگي به مسائل حقوقي موضوع دعاوي قابل طرح در ديوان را به شرح زير اعلام كرده است:
1 ـ تفسير هر معاهده ؛
2 ـ هر مساله مربوط به حقوق ؛
3 ـ واقعيت هر امري كه در صورت ثبوت ، نقض تعهدي بين المللي به شمار آيد؛
4 ـ نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض تعهدي بين المللي پرداخت شود.
با به استقلال رسيدن هند بعضي از مليون اين كشور با تسلط پرتغال بر اين نواحي به مخالفت برخاستند و آن را مغاير با حاكميت ملي كشور خود اعلام كردند تا آنكه در ژوئيه 1954 شورشي در اين بخش از مستملكات پرتغال پديد آمد و دولت هند به طرفداري از شورشيان در مقابل پرتغال علم كرد و پس از چندي از عبور عمال و نيروهاي نظامي پرتغال از سرزمين خود ممانعت نمود و حتي به اطلاع پرتغال رساند كه ديگري نمي واند بر سرزمين هاي ياد شده اعمال حاكميت كند.
پرتغال كه از 14 دسامبر 1955 به عضويت سازمان ملل متحد در آمده بود در 19 دسامبر همان سال با صدور اعلاميه اي صلاحيت اجباري ديوان بين المللي دادگستري را در رسيدگي به اختلاف ميان پرتغال و ساير كشورهاي امضا كننده اساسنامه پذيرفت و چند روز يعني در 22 دسامبر دادخواستي بر ضد هند به ديوان بين المللي تسليم نمود (هند نيز همين صلاحيت را طي اعلاميه اي ، در 28 فوريه 1940 پذيرفته بود) در اين دادخواست پرتغال از ديوان درخواست كرده بود كه با صدور حكمي اعلام نمايد كه اين كشور براي اعمال حاكميت بر دامائو و دو ناحيه ديگر در عبور از سرزمين هند داراي مكتسبه است و هند كه همواره در عمل اين حق را تاييد كرده است نمي تواند خودسرانه مانع عبور اتباع و نيروهاي نظامي پرتغال از سرزمين خود گردد.
ب ـ تاثير مسائل موضوعي در نحوه اعمال صلاحيت مشورتي ديوان بين المللي دادگستري
به موجب ماده 14 ميثاق جامعه ملل ديوان دائمي دادگستري بين المللي مي توانست در مورد هر «اختلاف» يا هر «مساله حكمي» كه شورا يا مجمع عمومي بدان احاله مي كردند نظري مشورتي عرضه بدارد.
ديوان دائمي ، همانطور كه قبلاً هم يادآور شديم به هنگام اعمال صلاحيت ترافعي خود براي رسيدگي به قضيه مورومتيس «اختلاف » را تعريف كرده و در قضيه لوتوس نيز عيناً آن را تكرار نموده است ولي در محدوده صلاحيت مشورتي خود هيچگاه از اين مفهوم توصيفي به عمل نياورده است با اين حال اگر بيست و هفت راي مشورتي اين ديوان را از نظر بگذرانيم درخواهيم يافت كه جز دو قضيه ساير قضايايي كه در اين ديوان مطرح شده ، همه با اختلافاتي توام بوده است. گذشته از اينؤ از نظر مشورتي ديوان دائمي در قضيه مربوط به وضعيت دائمي در قضيه مربوط به وضعيت حقوقي كاري شرقي چنين بر مي آيد كه صلاحيت مشورتي اين ديوان فقط به مسائل حكمي محدود ي شده و مسائل موضوعي را در بر نمي گرفته است.
اما منشور ملل متحد بر خلاف ميثاق جامعه ملل ميان اختلافات و مسائل حكمي قئل به تفاوت نشده و در ماده 96 فقط به مسائل حقوقي شاره كرده است همچنان كه اده 65 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري نيز صلاحيت مشورتي ديوان را فقط به مسائل حقوقي محدود كرده است. به همين جهت ديوان بين المللي دادگستري در اكثر آراي مشورتي خود كوشيده است كه براي اثبات صلاحيت خود در اين قلمرو مفهوم مسائل حقوقي مربوط به قضيه مطرح شده را تجزيه و تحليل نمايد. با اين حال در تمامي اين احكام ديوان حدود مفهوم مسائل حقوقي و همچنين حد صلاحيت مشورتي خود را با توجه به جنبه هاي سياسي و واقعي مساله مطرح شده و همچنني تاثيري كه مسائل موضوعي بر ماهيت قضيه مورد مشوريت از خود به جاي مي گذارند معين كرده است.
سك ـ جنبه سياسي مسائل مورد مشورت
آموزه هاي كلاسيك حقوق بين المللي به مان اندازه كه ميان اختلافات حقوقي و اختلافات سياسي قائل به تفاوت به تفاوت شده مسائل حقوقي را از مسائل سياسي نيز تفكيك كرده است . به همين ترتيب ديوان بين المللي ادگيتري به همان صورت كه نمي تواند اختلافات سياسي را با حكمي ترافعي فيصله دهد نيز نمي تواند در مورد مسائل سياسي اظهار نظر مشورتي كند.
البته همانطور كه پيش از اين اشاره كرديم در واقع هيچ اختلافي را نمي توان بالطبع حقوقي يا سياسي دانست منتها اختلافاتي وجود دارند كه طرفين آن مايل هستند كه فقط ز طريقي حقوقي يعني از رهگذر اعمال قواعد حقوقي فيصلهيبند. در غير اين صورت يعني چنانچه طرفين مايه به اعمال قواعد حقوقي در قلمرو اختلاف خود نباشند آن اختلاف فقط با توسل به روشهاي سياسي قابل حل خواهد بود بنابراين ماهيت هر اختلاف را فقط با توجه به روشي كه براي حل آن انتخاب شده ويا به عبارت ديگر با توجه به اراده دولتهاي طرف اختلاف مي توان تعيين كرد. با همه اين احوال اگر اختلاف را در مفهوم فقه الغه آن موردنظر قرار دهيم خواهيم ديد كه مسائلي وجود دارند كه طلبعاً شايسته صفت حقوقي هستند مثل آن مسائلي كه موجوديت حدود تفسير و اعمال قاعده حقوقي مروبط مي شوند . در اين مفهوم هر تقاضاي مشورتي كه مجمع عمومي از ديوان دادگستري بنمايد بايد حقوقي باشد.
اما برخلاف اين مسائل مسائلي نيز وجود دارند ه طبعاً متضمن تغيير و تحول در ذات قاعده موجود حقوقي هستند و بدي لحاظ انها را مسائل سياسي يا غير حقوقي نام نهاده اند. با اين وصف چنانچه ما كلمه مساله را در مفهوم وسيع آن مورد نظر قرار دهيم و معناي آن را به هر قضيه كه گاه مترادف با اختلاف است تعميم دهيم درخواهيم يافت كه هيچ مسالهاي اصلاً و بالذات حقوقي نيست و اتصالات آن به اين صفت آنگاه جايز است كه بخواهند آن را ازطرسق حقوقي حل نمايند. مجمع عمومي و شراي امنيت سازمان ملل متحد نيز مساله را د رهمين مفهوم مورد نظر قرار دده اند. براي مثال مجمع عمومي طرح درواست نظر مشوتي از ديوان بين المللي را در مورد مساله رفتار با هنديان در آفريقاي جنوبي به دليل آنكه جنبه ي سياسي داشت رد كرد و شوراي منيت نيز با استناد آنكه جنبه اي سياسي داشت رد كرد و شوراي امنيت نيز با استناد به همين مفهوم پيشنهاد بعضي ز دولتهاي عضو را براي درخواست نظر مشورتي از ديوان رباره قضايي اندونزي و فلسطين نپذيرفت.
اما ديوان بين المللي دادگستري تا آنجا كه ممكن بوده هميشه مسله مطرح شده را از عناصري كه مولد ان بوده يا نتايجي كه احتمالاً از آن به دس خواهد آمد جدا كرده است تا دريابد كه آيا مساله موضوع مشورت حقوقي است. از اين رو اگر به آراي مشورتي ديوان نظري بي?A????????????????????????????????????????????????????? در محضر آن اقامه گشته به صورتي انتزاعي انشاٌ شده باشد تا ماهيت حقوقي ان مسائل عيان گردد هرگز بسد پنداشت كه مسائل حقوقي اصولاً نميتوانند بدان صورت كه در عالم واقع پديدار شده اند درديوان بين المللي مطرح شوند.
ديوان بين المملي دادگستري خود نيز در نظر مشورتي مربوط به پذيرش دولتها در سازمان ملل تحد اعلام كرده است كه اين ديوان حق دارد در مورد تمام مسائل حقوي اعم از انتزاعي يا واقعي نظري مشورتي ابراز كند. البته خصلت انتزاعي مساله مورد مشرت براي ديوان اين امكان را فراهم مي آورد كه به راحتي مساله مطرح شده را از سياق كلي آن جدا نمايد . با اين حال در بعضي از موارد اين مسائل با آنكه از عناصر مولد نمايد . با اين حال در بعضي از موارد ين مسائل با آنكه از عناصر مولد يا آثاري كه از اين مسائل ناشي گرديده جدا شده اند به شرطي قابل رسيدگي بوده اند كه جبه هاي واقعي انها نيز مورد مطالعه قرار گيرند.
سرهرش لوتر پاخ در نظر انفرادي خود در قضيه آفريقاي جنوب غربي صراحتاً به اين مساله اشاره كرده و در قضيه بعضي مخرج ملل متحد ديوان بين المللي دادگستري خود بر جنبه واقعي اين قبيل مسائل تاكيد نموده است.
سه ـ وجود اختلاف
اختلاف ميان و چند دولت درباره مضامين مساله مورد مشورت مانعي برا ياعمال صلاحيت ديوان در صدور نظر مشورتي به شمار نمي آيد زيرا نظر مشورتي ديوان اصولاً هيچگاه بر موضوع مورد اختلاف متمركز نمي گردد. در قضيه تفسير معاهدات صلح دويان بايد به اين سئوال پاسخ مي داد كه آيا مكاتبات ديپلماتيك يان سه كشور بلغارستان مجارستان روماني و چند كشور متفق دلالت بر اين دارد كه اختلافي ميان آن كشورها به وجود آمده است كه بايد براساس معاهدات صلح ازطريقي معين فيصله يابد؟ و در صورتي كه پاسخ مثبت باشد آيا سه كشور ياد شده مزم به اجراي مقرات اين معاهدات خصوصاً آن مقرراتي كه مربوط به تعين نماينده براي شركت در كميسيونهاي حل اختلاف مي شوند هستند يانه؟
اما ر سه كشور بلغارستان روماني و مجارستان به صلاحيت ديوان براي رسيدگي به اين مسائل اعتراض ردند و مدعي شدند كه ديوان بين المللي نم يتواند بدون رضايت دولتهاي طرف اختلاف به اين مسائل رسيدگي كند. ديوان اين ايرادات را رد كرد و اعلام نمود كه هرچند رضايت دولتهاي طرف اختلاف شرط لازم اثبات صلاحيت ديوان براي رسيدگي به آن اختلاف به شمار مي آيد، اما ديوان براي رسيدگي به مسائل غير ترافعي نياز به چنان رضايتي ندارد ؛ زيرا تصميمات ديوان در قلمرو طبعاً الزام آور نيستند.
در 6 مارس 1989 كميسيون فري حقوق بشر نياز به تصويب قطعنامه 27/1989 به شوراي اقتصادي ـ اجتماعي سازمان ملل توصيه نمود كه در مودر قضيه مازيلو از ديوان بين المللي تقاضاي نظر مشورتي كند شورا در 22 مه 1989 اين توصيه را پذيرفت و با تصويب قعطنامه 75/1989 از آن ديوان در اين مورد تقاضاي نظر مشورتي نمود.
ديوان بين المللي پس از رد ادعاي دولت روماني كه ديوان را براي ابراز نظر مشورتي صالح نمي دانست اعلام كرد كه اساساً نظر مشورتي ديوان در مورد معاهده مربوط به امتيازات و مصونيتهاي ملل متحد حكمي ترافعي نيست كه نياز به رضايت دولت روماني داشته باشد؛ زيرا شوراي اقتصادي ـ اجتماعي در اين قضيه فقط از ديوان درخواست نموده است كه با اظهارنظر در مورد تفسير و اجراي معاهده ياد شده به شوراي اعلام كند كه آيا اين معاهده اصولاً در قضيه مازيلو قابل استناد هست يا نه؟ وانگهي ، درخواست شورا از ديوان اصولاً بر بند 2 از ماده 96 منشور ملل مبتني شده كه بطور كلي به اركان ملل متحد و نهادهاي تخصصي اجازه داده است كه با كسب موافقت مجمع عمومي از ديوان تقاضاي نظر مشورتي و از آنجا كه شورا براساس قطعنامه (1) 89 ـ 11 دسامبر 1946 چنين اجازه اي را از مجمع كسب نموده ، كاملاً حق داشته است كه تقاضاي اركان فرعي خود ـ كميسيون حقوق بشر و كميسيون فرعي حقوق بشر ـ توجه كند و از ديوان خواستار نظري مشورتي گردد. با اين حال روماني مدعي بود كه ديوان صلاحيت اظهارنظر در اين مورد را ندارد؛ زيرا اين كشور قسمت سي ام از معاهده مربوط به مصونيتها و امتيازات ملل متحد را كه طرفين معاهده را براي حل اختلاف به ديوان ارجاع داده و حكم مشورتي ديوان را لازم الاجرا به شمار آورده ، با قيد شرط ، نپذيرفته است.
اما ديوان با استناد به ماده 96 و ماده 65 اساسنامه خود اين ادعا را نپذيرفت و اعلام كرد كه رسيدگي به اين قضيه ربطي به قسمت سي ام معاهده ندارد و رضايت روماني براي رسيدگي ديوان و اظهار نظر مشورتي آن محملي ندارد.
ج ـ تاثير نوع احكام داخلي در اقامه دعاوي بين المللي
در هر نظام حقوقي داخلي تفاوت ميان مسائل موضوعي و مسائل حكمي در گشودن راههاي شكايت از احكام قضايي از اهميت بسيار برخوردار است.
در آن دسته از نظامهاي حقوقي كه از نظام حقوقي فرانسه تقليد كرده اند ، فرجامخواهي از احكام دادگاهها به شرطي مجاز شمرده شده است. كه آن احكام به لحاظ نقض قانون مورد اعتراض قرار گرفته باشند اما در آن دسته از نظامهايي كه از نظام كامن لو الهام گرفته اند هيات منصفه چه در محاكم مدني و چه در محاكم كيفري فقط به مسائل موضوعي بسنده مي كند و بررسي مسائل حكمي را به عهده قاضي مي گذارد. از اين رو دادگاه استيناف آن مسائلي را كه هيات منصفه درباره آنها اظهارنظر كرده است بررسي نمي كند و كار خود را فقط به مطالعه مسائل حكمي محدود مي نمايد.
در نظام حقوقي فرانسه راي موضوعي ، آن تصميمي است كه قاضي فارغ از ارزيابي هاي حقوقي بعمل و بي آنكه توصيف وقايع و تفسير قواعد حقوقي را مد نظر قرار دهد، در مقام حل قضيه و با توجه به مسائل موضوعي اخذ مي كند اما راي حكمي آن تصميمي است كه قاضي در مقام حل اختلاف و با توجه به مسائل حكمي ، از طريق تفسير قواعد حقوقي و اعمال آنها اتخاذ مي نمايد بنابراين در رسيدگي به هر اختلاف به محض آنكه مسائل موضوعي اثبات گرديدند ، تنها مساله اي كه باقي مي ماند اين است كه چه قاعده اي براي حل آن مسائل بايد انتخاب گردد.
به همين جهت مي توان گفت كه راي موضوعي آن رايي است كه وجود وقايع را تصديق مي كند راي حكمي آن رايي است كه متضمن توصيف يعني يقيين براي واقعه عيني و تفسير ، يعني دريافت مفهوم قاعده است در نظام بين المللي با آنكه تفكيك ميان اين دو مفهوم لازم نموده است آراي موضوعي و حكمي دادگاههاي داخلي به نحوي در حل پاره اي مشكلات قضايي بين المللي موثر افتاده است؛ چنان كه به هنگام اعمال قاعده «طي مراحل رسيدگي داخلي» كه براي احراز بعضي از دعاوي بين المللي لازم شمرده شده است. مدعي بايد قاعدتاً اثبات نمايد كه براي دادخواهي . از تمام وسايل و عوامل حكمي و موضوعي داخلي تا مرحله نهايي استمداد جسته ، اما نتيجه اي از آنها بدست نياورده است البته در چنين حالاتي ، فرجام خواهي ، چنانچه راي «موضوعي » باشد ، وسيله اي نهايي به شمار نمي آيد ، زيرا «راي موضوعي» اصولاً قابل رسيدگي در ديوان تميز نيست.



آغاز انديشه

ما در اين مختصر بسيار كوشيديم تا با نشان دادن تاثير سياسي تصميمات مجريان مقررات بين المللي بر ماهيت حقوق بين الملل و آشكار ساختن ميزان نفوذ ارزشهاي گوناگون سياسي و اجتماعي جامعه بين المللي در ساختار منطقي هر قضيه حقوقي ، بر اين واقعيت تاكيد بگذاريم كه تصميمات و احكام دولتها ، سازمانها ، و مراجع قضايي بين المللي در غالب موارد بر استدلالات قياسي منظم استوار نبوده بلكه بيشتر تحت الاشعاع شاخصهاي سياسي و تحولات اجتماعي هر عصر قرار گرفته است از اين رو براي ما بسيار مشكل بوده است كه در هر مورد حد اراده بي چون و چراي دولتها را از قلمرو اقتدارات مشروع آنها تفكيك نماييم و نفوذ مفهوم حاكميت دولتها را در قلمرو سازمانها يا مراجع قضايي بين المللي فقط در محدوده مقررات بين المللي موجود ، موثر قلمداد كنيم با همه اين احوال باور نداريم كه در قلمرو اعمال و اجراي مقررات بين المللي اين قبيل تصميمات و احكام همه منعبث از اراده بي چون و چراي دولتها بوده است زيرا اين تصميمات در مواردي از اوضاع و احوال سياسي زمان و عوامل حاكم بر رشد و توسعه فرهنگ اجتماعي جهان الهام گرفته است البته ممكن است اين سوال پيش آيد كه در اين قلمرو كداميك از اين عوامل دولتها سازمانها دستگاههاي قضايي بين المللي بيشتر از حدود اختيارات خويش تجاوز كرده اند.
ابتدا چنين به نظر مي آيد كه سازمانهاي و مراجع قضايي بين المللي به اعتبار آنكه تصميماتي جمعي اتخاذ مي كنند بيشتر در جهت حفظ منافع آن جامعه بين المللي كوشا بوده و كمتر از مسير حقوقي خود منحرف شده اند. اما اگر در بعضي از تصميمات اين مراجع دقت كنيم در مي يابيم كه اينان نيز در مواردي جسورانه پاي از حد خود فراتر گذاشته و گشتاخانه قاعده حقوقي را قرباني منافع جمعي از دولتهاي زورمند جهان نموده اند عدم پذيرش چين كمونيست در سازمان ملل و مخالفت با درخواست بر حق اين كشور مبني بر ورود به اين سازمان از 1950 تا 1971 حكم 19 ژوئيه 1966 ديوان بين المللي دادگستري در قضيه آفريقاي جنوب غربي و سكوت يا تجاهل العارف شوراي امنيت سزمان ملل متحد در قبال مسائل حاد جهان ـ تجاوزات اسرائيل و قضاياي بوسني ـ هرزگوين ـ و يا خروج آن شورا ز حدود اختيارت خودو اعطاي امتيازات بي حدو حصر به يكي از اعضاي دائم در قضاسس عراق ـ كويت و سومالي همه دلالت بر وجود اين واقعيت دارد كه تصميمات جمعي دولتها نيز همانند صميمات فردي آنها تابع اراده هاي افسار گسيخته و نفوذ و اقتدار دولتهاي قدرتمند جهان بوده است. بنابراين تنها مياري كه براي تفكيك صميمات مشروع از احكام ناروا وجود دارد همانا اهيت معقول و منطقي خود تصميمات ست كه از روح و مفاد آنها استنباط ي گردد.
اما از آنجا كه در غالب موارد مفاهيم ققي مندرج ر قواعد و مقرات بين الملي در هاله اي از ابهام قرار گرفته اند تشخيص متارف بودن اين قبيل تصميمات دشوار مي نمايد خصوصا آنكه در ظام بين الملل آييني وجود ندارد كه بتوان با توسل بدان سره را از ناحيه ناسرع اشخيص داد.
گشته از اين اجراي صحيح مقررات بين المللي الزاما به معناي انطباق شكلي قواعد حقوقي بر وقايع عيني نيست. آنچه اصولا ر اين ميان مهم مي نمايد آثاي است كه از اجراي اين مقررات بر جاي مي ماند و يا هدفي است كه با اعمال آن مقررات دنبال مي شود كه اگر آن آثار و آن اهداف با مصالح و منافع اكثر اعضاي جامعه بين المللي سزگاري كند آن تصمميات معقول و د رغير اين صورت نامعقول و غير متعارف قلمداد خواهد شد.
اما باي آنكه راه رسيدن به تصميمات معقول هموار گردد قبل از هر چيز بايد آييني برا ياتخاذ تصميمات بين المللي به وود آيد كه بوان با استفاده ز آن به نحوي نظرهاي مالف و موافق اعضاي جامعه بين لملي را مقبل هم قرار داد تا د رنهايت نظر غالب تصميم جامعه بين لملي محدود يا نا محدود به شمار آيد. ر چنين حالتي تصميم كل آن جمعه تصميم اكثر اعضاي آن خواهد بود .

در ميان مراجع بين المللي استدلال منطقي در دادگاهاي بين المللي بيشتر از هر مرجع ديگر نمود داشته است چنانكه ديوان ين المللي دادگستري نيز همواره در آرا و احكام خود سعي رده است كه از چنين روشي تبعيت نمايد. گذشته از اين ديوان بين الملي تنها به اين بسنده نكرده كه فقط قتدار قاعده حقوقي را توجيه نمايد بلكه بيشتر تلاش نموده است كه با تحليل امور و قضايا حكمي صادر كند كه هر يك از طرفين دعوا مجاب و منقاد سازد.
البته با آنكه ديوان بين المللي دادگستري از اين امر غافلنبوده ست كه در مقام ركن قضايي سازمان ملل متحد موظف به حل اختلافات دولتها براساس مواين حقوق بين الملل و ايجاد ارتباطي منظم مين مقررات مختلف آن نظام است چون قاعدتا مي توانسته و نمي بايست خود را در چنان محدوده تنگي محصور نمايد در عمل تلاش نموده است تا با تركيب قضاياي متناقض و اجتماع انها در يك قضيه ثالث مفهوم امنيت را با مفاهيم عدالت و انصاف سزار كند ز اين رو كوشيده است كه ضمن توصيف وقايع و تفسير قواعد حقوقي ميان فاهيم موجود و واقعيات متضاد اجتماعي رابطه اي موزون ايجاد نمايد تا علاوه بر فيصله دعاوي دولتها ماهيت واقعي ارزشاي بين المللي را نيز بنماياند زيرا ايجاد توازن ميان ضرورهاي حقوقيو نتايجي كه از اعمال قواعد حقوقي بر مورد خاص به ست ي آيد و همچنين شناخت ارزشهاي عيني ين المللي د رتحليلي نهاييموجب مي شود تا طرفين دعوا با رغبت در برابر احكام قضايي سرفرو اورند جامعه بين لملي به ارزشهاي واقعي حيات جمعي پي ببرد. اما آيا ديوان در تحقيق ين آرمال براستي موفق بوده ست ؟ با آنكه پاسخ به اين سوئال منفي است اين واقعيت را نمي توان ز نظر دور داشت كه ديوان بين المللي فقط و مسلم ست كه آرا و احكام ين نهاد در جامعه اي كه هنوز عاملان اجرايينظام حاكم بر آن بر سر مسائل اساسي به توافق رسيده و در نتيجه در شرايطي قرار نگرفته اند. كه بتواند بر مبناي توافقي براستي جمعي قاعده وضع كنند و بر پايه خرد و استدلال آن را بر موارد خاص اعمال نمايند نمي تواند تاثيري چندان در تحول سريع اين جامعه به سوي رشد و استقرار حاكميت عقل داشته باشد . با اين وصف از آنجا كه ديوان بين المللي دادگستري سبب يا علت يا بطور كلي مبادي ظر را دريافته و عمل خودرا بر مبناي آن بنياد گذاشته است و در نتيجه براي بتكار مفاهيم جديد تلاش نموده است تا اسباب و علل حوادث و وقايع را دريابد نمي تواند در ايجاد مبادي وليه نظم عمومي ين المللي بي تاثير وقايع باشد زيرا آن نظم به وجود نمي آيد مگر آنكه در مرحله دوم و پس از مبادي مزبور باشد و موخر اوردن چيزي كه بايد مقدم باشد يا بر عكس مقدم اشتن چيزي كه بايد موخر آورده شود امكان پذير نيستگر آنكه متاخر از مبدا نخستين واقع شود و گاه ز اين مرتبه ر گذرد و سپس انجام يابد پس هرگاه به آخرين مبدي خواه و يا سه رتبه يا فزون تر منتهي شود و كاري كه مسبب ايجاد آن مي باشد آغاز گردد آن وقت يابد آخرين مبدايي كه انديشه بان منتهي شده است آغاز شود بنابراين مبدا مزبور آغاز كار خواهد بود و سپس مبدا از آن تا كنون مسبها و شرايطي كه نخستين انديشه صحب فكر به شمار ي رفتند مثل كسي كه درباره ايجاد سقفي بينديشد : نخست ذهن او به ساختن يوار منتقل مي گردد و سپس پايه و بنياني را در نظر مي آورد كه ديوان بر آن استوار مي گردد.


پس پاي بست آخرين نديشه اوست. آنگاه در عمل از پاي بست آغاز مي كند و سپس به ساختن ديوار مي پردازد و سانجام سقف را بنا مي كند . از اين رو ساختن سقف آخرين عمل مي بشد. اين است معني فتاري كه بنابر آن: آغاز كار پايان نديشه پين كار ست.
ديوان بين المللي دادگستري آخرين انديشه را در اكثر آرا و احكام خود نمايانده است ال با دولتهاي عضو جامعه ين المللي است كه ز پاي بست آغاز كنند و نظم جهاني را به صورتي بنانهند كه در عمل ضامن منافع جميع آنان باشد و سقف آن پناه همه ملتها.
مسلم است مقرراتي كه از چنان نظمي زاده شوند در عمل با مشكل چنداني مواجه نخواهند شد زيرا اراده جمع آنگاه موثر مي نمايد كه بر مبناي وجواني براستي مشترك پديد آمده باشد.